اقتصاديون: تصريحات ملحس غير مسؤولة.. والسلطة بيد منظّري الخصخصة
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على ضرورة أن تغيّر الحكومة نهجها الاقتصادي، بخاصة بعد قول وزير المالية عمر ملحس أن المديونية وصلت مراحل حرجة تستوجب عدة اجراءات لتداركها.
وأثارت تصريحات ملحس تساؤلات عديدة حول فشل الحكومات المتعاقبة بمعالجة تنامي المديونية والعجز في الموازنات، فكلّما جاءت الحكومة بقرار رفع أسعار أو فرض ضرائب على المواطنين والمستثمرين.. ازدادت المديونية وارتفع العجز أكثر.
حمارنة: السلطة بيد منظّري الخصخصة
الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي، الدكتور منير حمارنة، أكد أن المديونية في وضع حرج فعلا، وهو ما دفع الحكومة لزيادة الضريبة على المواطنين، مشددا على أن الوضع الاقتصادي لن يتغير إلا بتغيّر النهج الاقتصادي الرسمي، وبايجاد خطة وطنية طموحة للاقتصاد الأردني على مدار السنوات القادمة.
ولفت الحمارنة في تصريحات لـJo24 إلى أن المروجين لسياسة الخصخصة هم من يتربعون على رأس الهرم الاقتصادي في حكومة الدكتور هاني الملقي "وهذا لن يجدي نفعا".
وأضاف الحمارنة ان الحكومة وافقت على شرط صندوق النقد الدولي بخفض المديونية من 94% الى 77% بحلول عام 2021 ، وعليه فإنها مستمرة بسياسة اخذ القروض.
الزبيدي: تصريحات غير مسؤولة
الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، رأى من جانبه أن تصريحات وزير المالية كانت غير مسؤولة، خاصة وأن الموازنة معدّة وموافق عليها منذ بداية العام ووفقا للأطر التشريعية، مشيرا إلى أن "الحكومة تقوم بحملة اعلامية وتسوق المبررات لإقناع الشعب الاردني ان برامج التصحيح واتفاقية صندوق النقد الدولي هي المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية في الاردن".
وبين الزبيدي أن أي دولة في العالم لا يجب ان يكون حجم موازنتها مقابل الدخل القومي من 3-4% وبلد صغير مثل الاردن وصلت الموازنة مقابل الدخل القومي 40-45% وهذا مؤشر خطير جدا على موازنة الدولة.
عايش: زيادة جديدة في الأسعار والضرائب
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي يعني أننا مقبلون على زيادة جديدة في الأسعار والضرائب والرسوم، ويشير إلى ضرورة أن يهيء الشعب الأردني نفسه لقرارات صعبة مع نهاية العام الحالي.
ولفت عايش خلال تصريحاته لـJo24 إلى ضرورة التفات الحكومة لضبط الهدر والنفقات الرسمية، مشيرا إلى تصريح وزير المالية نفسه الذي أكد فيه أن هناك هدرا بنسبة تتراوح بين (15-20)% في الموازنة، أي بمبلغ يصل 2 مليار دينار، بالإضافة للهدر الحاصل في اسطول السيارات الفارهة التي تستخدمها الحكومة والسفريات التي تستهلك جزءا كبيرا من الموازنة.
وأضاف عايش ان الحكومة ترفع الضرائب والرسوم على المواطنين لزيادة ايراداتها، وتقليص حجم المديونية المرتفع، إلا أن الفوائد المتصاعدة في ظل تراجع الايرادات المحلية تؤدي إلى نتائج مغايرة.
تابعو الأردن 24 على 
