اليابان تقر قانونا يسمح بالتجسس على مسلميها
صادقت المحكمة العليا في اليابان على قانون يتيح للحكومة مراقبة أفراد الجالية المسلمة في البلاد.
وفي معرض تعليقه على القرار، قال الكاتب دوغلاس روبرتسون في مقال بصحيفة إندبندنت البريطانية إن هذه المصادقة تبين إلى أي حد يرى اليابانيون في انتشار الإسلام وصعوده مشكلة أكبر من بروز تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار روبرتسون إلى أن الصحف الناطقة باللغة اليابانية التزمت الصمت التام إزاء قرار المحكمة العليا ليس لشيء سوى أن الأمر -كما يعزيه الكاتب- يعود في جوهره إلى الثقافة اليابانية التي تفرق بين ما هو ياباني وما هو غير ياباني.
ولا يقتصر هذا التفريق على جنسية الأشخاص أو مظهرهم بل يمتد ليشمل ما يعتنقه الفرد من أفكار غير يابانية أو معتقدات وديانات غير يابانية.
وبهذا الفهم، فإن المسلمين والمسيحيين اليابانيين يعتبرون في هذا المجتمع "مختلفين" إلى حد ما عن أبناء وطنهم الآخرين.
ولا يرى كاتب المقال -بهذا المفهوم- في قرار المحكمة العليا ما يثير الاستغراب، بل إن المسألة برمتها ليست "ذات أهمية" على حد تعبيره.
وأوضح أنه لاحظ خلال أحاديثه العرضية مع أصدقائه اليابانيين أن صعود الإسلام وانتشاره هو ما يؤرق بالهم وليس استفحال شأفة "الإرهاب" العالمي حتى أنهم "لا يفطنون أصلاً للفرق بين تنظيمات -مثل الدولة الإسلامية- والدين الإسلامي".
وقال الكاتب إن وصم قرار المحكمة بأنه عَرَضٌ من أعراض الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) لن يجدي فتيلاً على المدى الطويل.
وخلص إلى أنه ينبغي معالجة الأسباب الجوهرية لتنامي المشاعر المعادية للإسلام في اليابان ومناقشتها بصراحة، قبل أن يستدرك قائلاً إنه لا يُعلِّق كبير أمل على ذلك على الأقل في المستقبل المنظور.
تابعو الأردن 24 على 
