النسور: الحكومة تدرس حاليا إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تدرس حاليا امكانية اعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وبيعها بسعر الكلفة الحقيقية دون ربح او خسارة وبكل شفافية.

واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة وحال اتخاذ القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية الخمس ستقوم بتقديم تعويضات نقدية للمواطنين ستبقى مستمرة اذا بقيت اسعار النفط مرتفعة وتخفض او تزال بحسب مقدار هبوط اسعار النفط.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم الخميس رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري واعضاء المجلس في قاعة الصور بالمجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية وذلك في اطار اللقاءات التي تعقدها الحكومة ضمن الحوار الوطني الشامل بهدف التوصل الى توافق وطني حول افضل الحلول لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب.

واكد رئيس الوزراء ان قيمة التعويضات النقدية التي ستدفع للأسر الاردنية ستكون بقرار من مجلس الوزراء لضمان ان تكون ملزمة ومستمرة لافتا الى ان هذه التعويضات ستضمن عدم تأثر ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اسعار المشتقات النفطية بالمطلق.

واشار الدكتور النسور الى ان الحكومة تفكر بتقديم تعويض نقدي متساو لجميع الاردنيين لافتا الى انه وان كانت التعويضات متساوية لجميع الشرائح في المجتمع الا انها ستكون كافية لحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط الاقل استهلاكا للمشتقات النفطية في حين سيتحمل ذوو الدخل المرتفع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بالاستناد الى معادلة مقدار الاستهلاك.

وقال الدكتور النسور ان الهدف الاسمى من هذه الاجراءات هو تعويم اسعار المشتقات كما كان الحال عليه قبل نحو عامين مشددا على ان الحكومة ستتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة في عملية تسعير المحروقات لتباع المشتقات النفطية بسعر الكلفة دون ربح او خسارة.

واكد رئيس الوزراء ان هذه اللقاءات تأتي بهدف التشاور مع الجميع بشان الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لموازنة الدولة مؤكدا ان الحكومة منفتحة بشان الآراء والحلول المقترحة والقرارات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الازمة.

وقال رئيس الوزراء " انا اتحدث اليكم كمسؤولين ووطنيين وقياديين في هذا الوطن واحتاج الى التوجيه والدعم من كل واحد فيكم واضع الجميع امام مسؤولياتهم ووطنيتهم".

واكد ان الوطنية تتطلب من الجميع التصدي لهذه المشكلة وايجاد حلول لها مشددا على ان مصلحة الوطن تسمو على جميع المصالح والاعتبارات.

واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة لافتا الى ان موازنة الحكومة المركزية تبلغ 7 مليارات دينار في حين تبلغ موازنة المؤسسات المستقلة نحو 2 مليار دينار لافتا الى ان عجز الموازنة وصل الى نحو 3 مليارات دينار هذا العام والى نحو 5 مليارات على مدى عامين.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تشتري غالبية النفط من المملكة العربية السعودية بالسعر العالمي الدارج لافتا الى ان السعودية مشكورة تقدم مساعدات للخزينة وللمشاريع في الاردن ولكنها ليست دعما للمحروقات.

ولفت الى ان الدعم الذي قدمته الحكومة للمشتقات النفطية الخمس خلال العام الحالي بلغ 800 مليون دينار.

واوضح بهذا الصدد ان سعر برميل النفط الذي تشتريه الحكومة عبر ميناء نويبع بالسعر العالمي الدارج يضاف له اجور الشحن بحرا الى العقبة وبرا الى المصفاة اضافة الى التامين واجور تكريره داخل المصفاة.

وقال ان ما فاقم الامر صعوبة هو انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام وصوله اضطرنا الى توليد الكهرباء بالاعتماد على زيت الوقود الثقيل الذي كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بـ مليار و 700 مليون دينار بالسنة لافتا الى ان الخسارة قد تحققت حتى وان عادت كميات الغاز المصري الى الكميات المتفق عليها.

وبشان الدعم المقدم للمشتقات النفطية اشار الى ان قرار رفع الدعم كان يجب ان يتخذ قبل سنتين "ولكن تأجيل القرار وتراكم الخسائر فاقم الامر لدرجة لا يمكن السكوت عليها " لافتا الى انه لا يلقي باللوم على الحكومات السابقة لعدم اتخاذ هذه القرارات نتيجة لظروف موضوعية مرت بها المنطقة.

وبشان المطالب بدمج والغاء بعض المؤسسات المستقلة اشار رئيس الوزراء الى انه اوعز الى وزير تطوير القطاع العام بالمضي قدما في دمج المؤسسات المستقلة بحيث يتم دمج المتشابهة منها والغاء الزائد منها وترشيد نفقاتها.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت بنفسها في مجال ترشيد الانفاق وقال لا يمكن ان تطلب الحكومة من غيرها تحمل مسؤولياته دون ان تبدا بنفسها.

واضاف ان الحكومة الحالية التي تضم 20 وزيرا جاءت برسالة واضحة بترشيد النفقات مؤكدا انه لم يتم تعيين اي شخص ولن يتم خلال الحكومة الحالية .

واشار الى انه اوعز الى وزارة الداخلية والامن العام بضبط حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي اضافة الى سلسلة من الاجراءات التي من شانها تخفيض الانفاق الحكومي .

وكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اكد ان مجلس الاعيان وان كان متفهما للظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن الا انه يمثل مصالح الناس ومعني بالشؤون المعيشية للمواطنين .

واشار الى اهمية تبني الحكومة لمزيد من الاجراءات في مجال ترشيد الانفاق الحكومي بما فيه استخدام السيارات الحكومية والابنية الحكومية والمكاتب ومجالس الادارة .

واستمع رئيس الوزراء الى جملة من الملاحظات ووجهات النظر التي عرضها اعضاء مجلس الاعيان بشان الاجراءات التي يمكن اعتمادها للتعامل مع المشكلة الاقتصادية والاوضاع المالية .

وفي الوقت الذي اكد فيه اعضاء مجلس الاعيان انه لا يجوز الاستمرار بوضع المديونية والعجز الحالي طالبوا في نفس الوقت بالأخذ بعين الاعتبار اوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتجنيبهم تبعات اي قرارات اقتصادية وان تكون معادلة تسعير المشتقات النفطية شفافة وواضحة للجميع .

كما طالبوا بتوضيح المقترحات المقدمة من الحكومة لمختلف شرائح المجتمع ليكون المواطن شريكا في عملية صنع القرار وتوفير المعلومة الواضحة لوسائل الاعلام بما يسهم في تعزيز تأثيرها على الراي العام .

(بترا)