20 مليون دينار لتمويل سلف متقاعدي الضمان
جو 24 : وافق مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على تخصيص مبلغ (20) مليون دينار لتمويل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سلفا شخصية واخرى لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والأرامل المستحقات لنصيب من الراتب المخصص لزوجها المتوفى وفقاً لأسس تضعها المؤسسة وفق ما ابلغ «الرأي» مصدر مسؤول في المؤسسة .
وبحسب القرار الذي وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن صندوق الاستثمار سيقوم بتحويل مبلغ مليون دينار (كمرحلة تجريبية)، ثم يتم التحويل أولاً بأول حسب ما يتم طلبه من قبلها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الرأي» سيتم احتساب الفوائد على المبالغ المحولة على النحو التالي :
أ ـ تحسب نسبة الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة (5%) متناقص تحتفظ المؤسسة بما نسبته (0.5%) كتأمين مخاطر السلفة، ويحول ما نسبته (4.5%) لصندوق الاستثمار.
ب ـ تحسب نسبة الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بنسبة (3.5%) متناقص تحتفظ المؤسسة بما نسبته (0.5%) كتأمين مخاطر السلفة، ويحول ما نسبته (3%) لصندوق الاستثمار.
ت ـ يعاد النظر بأسعار الفوائد المبينة في البندين (أ + ب) من هذه النقطة بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع، أو عند الانتهاء من تمويل المشروع واستغلال كامل قيمة السقف المرصود له والبالغ (20) مليون دينار أيهما أقرب.
وبحسب القرار، فإن دور الصندوق سيكون تمويلي فقط ويحقق العائد الاستثماري المطلوب من الفائدة المتحققة على المقترض التي ستقوم المؤسسة بتحصيلها وتحويلها إلى صندوق الاستثمار. وسيتم تعديل السياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية بحيث تتيح للصندوق توفير سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل السلف أعلاه.
وكان مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أحال إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي في 26/11/2013 دراسة أعدتها لجنة مشتركة لدراسة منح قروض لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لدراستها وبحث إمكانية تطبيق ذلك.
ويهدف القرار إلى مساعدة متقاعدي الضمان والبالغ عددهم 185 الفاً، وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة لتكبيرها وبفوائد بسيطة، كجزء من معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وعلمت «الرأي» أنه سيصار إلى وضع أسس لمنح السلف، بحيث يشمل كل من يقل راتبه التقاعدي عن (2000) دينار، وبما يعادل عشرة أضعاف الراتب وبسقف عشرة آلاف دينار، فضلاً عن مدد السداد. يشار إلى أن 75 بالمائة من متقاعدي الضمان تقل وراتبهم التقاعدية عن (500) دينار.
يذكر أن هذا الملف من الملفات التي بدأت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة سهير العلي في حلها، علماً أنه يعود إلى عام 2013.
وبحسب القرار الذي وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن صندوق الاستثمار سيقوم بتحويل مبلغ مليون دينار (كمرحلة تجريبية)، ثم يتم التحويل أولاً بأول حسب ما يتم طلبه من قبلها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الرأي» سيتم احتساب الفوائد على المبالغ المحولة على النحو التالي :
أ ـ تحسب نسبة الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة (5%) متناقص تحتفظ المؤسسة بما نسبته (0.5%) كتأمين مخاطر السلفة، ويحول ما نسبته (4.5%) لصندوق الاستثمار.
ب ـ تحسب نسبة الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بنسبة (3.5%) متناقص تحتفظ المؤسسة بما نسبته (0.5%) كتأمين مخاطر السلفة، ويحول ما نسبته (3%) لصندوق الاستثمار.
ت ـ يعاد النظر بأسعار الفوائد المبينة في البندين (أ + ب) من هذه النقطة بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع، أو عند الانتهاء من تمويل المشروع واستغلال كامل قيمة السقف المرصود له والبالغ (20) مليون دينار أيهما أقرب.
وبحسب القرار، فإن دور الصندوق سيكون تمويلي فقط ويحقق العائد الاستثماري المطلوب من الفائدة المتحققة على المقترض التي ستقوم المؤسسة بتحصيلها وتحويلها إلى صندوق الاستثمار. وسيتم تعديل السياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية بحيث تتيح للصندوق توفير سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل السلف أعلاه.
وكان مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أحال إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي في 26/11/2013 دراسة أعدتها لجنة مشتركة لدراسة منح قروض لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لدراستها وبحث إمكانية تطبيق ذلك.
ويهدف القرار إلى مساعدة متقاعدي الضمان والبالغ عددهم 185 الفاً، وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة لتكبيرها وبفوائد بسيطة، كجزء من معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وعلمت «الرأي» أنه سيصار إلى وضع أسس لمنح السلف، بحيث يشمل كل من يقل راتبه التقاعدي عن (2000) دينار، وبما يعادل عشرة أضعاف الراتب وبسقف عشرة آلاف دينار، فضلاً عن مدد السداد. يشار إلى أن 75 بالمائة من متقاعدي الضمان تقل وراتبهم التقاعدية عن (500) دينار.
يذكر أن هذا الملف من الملفات التي بدأت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة سهير العلي في حلها، علماً أنه يعود إلى عام 2013.
تابعو الأردن 24 على 
