النسور: أريد أن أتحمل مسؤوليتي أمام الوطن والمواطن
جو 24 : التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء اليوم الخميس رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتشاور معهم حول موضوع عجز الموازنة وطرق معالجتها في المدى القصير والمتوسط نظرا لما ينطوي عليه هذا الامر من خطورة على الوضع الاقتصادي في الاردن.
وشرح موضوع الدعم الموجه للمحروقات والخيارات المطروحة في هذا الشأن مبينا ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية لا يصعب تغيرها في المدى القصير فورا ومنها استيراد النفط من الخارج بالأسعار العالمية واننا لا نعطى تخفيضات وندفع قيمتها بالكامل بعد وصول النفط الخام ونبيع هذا النفط بسعر منخفض الى مصفاة البترول ويضاف الى نسبة المصفاة ربح متفق عليه بما لا يزيد عن 10 بالمائة وبشرط ان تبيع المصفاة بالسعر المتفق عليه وهو السعر المدعوم للمشتقات الخمس الاساسية الكاز والسولار والبنزين بنوعيه والغاز مؤكدا ان هذه المشتقات تباع بالأسعار المدعومة.
وفي معرض اجابته اكد رئيس الوزراء ان حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا تزيد عن 200 مليون دينار مضيفا ان فرق الاسعار التي نشتري به النفط والتي نبيعه بها يصل الى 800 مليون دينار وهي قيمة الدعم.
وقال ان هناك نوعين في العجز في الكهرباء حيث كنا نستورد الغاز المصري بمقدار 250 مليون قدم مكعب يوميا ولكن هذا بسبب انقطاع الانبوب والتفجيرات فقد انخفض التزويد الى40 مليون قدم مكعب سنويا الامر الذي اضطررنا الى استخدام المحروقات الاغلى والاكثر كلفة والاكثر تعقيدا واقل كفاءة مثل الوقود الثقيل والسولار وهذا دفع الى زيادة دعم المحروقات الى 5ر2 مليار دينار امام هذا نحن الان نواجه عجزا متراكما حتى نهاية العام بحدود 5 مليار دينار.
واضاف النسور ومما فاقم العجز ايضا هو ان المساعدات المرصودة في الموازنة التي قدرت بمليار دينار في موازنة 2012 لم يحصل منها شيء ولم يأت للأردن اية مساعدة من اي جهة كانت الامر الذي اوصل العجز الى 5 مليار دينار.
واكد رئيس الوزراء ان تثبيت اسعار النفط يهدف الى تحقيق كلفتها ولا تريد الحكومة ان تحقق من وراء القرار اية ارباح ولكن تريد ان توفر مبالغ تذهب الى غير مستحقيها وبمن هم ضيوفنا الاعزاء ولكن امامنا التزامات ويجب ان تعطى الرعاية لمواطنينا اولا.
وفي رده على سؤال حول اثر القرار في حال اتخاذه على مستوى الاسعار قال الدكتور النسور ان رفع اسعار المشتقات سوف يؤدي الى رفع الاسعار باقل من 3 بالمائة ولكننا سوف نأخذ بعين الاعتبار تحدي المبالغ التي سنعوض المواطنين بها.
واضاف اننا ندرس الية تعويض المواطنين وسوف نقوم بتعويض كل فرد من افراد الاسرة بحيث يعطى كل فرد من افراد الاسرة يغطي كلفة ارتفاع المشتقات النفطية وكلفة ارتفاع الاسعار الناجمة عن رفع المشتقات النفطية بخاصة العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة .
وقال رئيس الوزراء ان الاغنياء يستفيدون من الدعم اكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل ولذلك فان رفع الاسعار مع التعويض النقدي لن يمس مستوى المعيشة للفقراء لكنه سيجعل الاغنياء اصحاب الاستهلاك الكبير يدفعون مبالغ اعلى للحكومة .
وبين اننا نريد ان نبحث عن وسيلة كريمة نوصل بها الدعم لمستحقيه.
وقال انه امام هذه الحقائق لا بد من التفكير في بدائل منها ما يمكن تنفيذه سريعا واخرى يأخذ تنفيذها وقتا اطول.
واضاف النسور ان اسلوب الدعم في الوقت الحالي يستفيد منه الاغنياء اكثر مما يستفيد منه الفقراء ومتوسطي الدخل لذا فأن الحكومة تريد ان تنصف الفقراء وتبحث حاليا في حجم الدعم المطلوب لكل اسرة بحيث يصل هذا الدعم اليها مؤكدا بأن هذا الدعم مفتوح وليس له مدة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ماضية في وضع سياسات تقشفية لتقليل الانفاق الحكومي بغض النظر عما توفره هذه الاجراءات حتى نعطي القدوة واننا حصرنا استخدام السيارات الحكومية في المهام الرسمية وسيكون هناك نظام مراقبة لتطبيق هذا الامر مؤكدا بأنه من غير المقبول ان السيارات الحكومية في الافراح وغيرها بعيدا عن العمل الرسمي.
واكد ان الحكومة اوقفت التعيينات في الوقت الحالي وانها تبنت برنامجا لتشغيل الشباب في المحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص بتدريب الشباب العاطلين عن العمل وفتح فرص عمل لهم لدى المؤسسات الخاصة.
وقال رئيس الوزراء انه لن يسعد باتخاذ قرار رفع المشتقات النفطية لكني لن اتخلى عن مسؤوليتي وانه ليس من السهل علي ان الجأ الى قرار رفع الاسعار ولكني اريد ان اتحمل مسؤوليتي امام الوطن والمواطن دون ان احمل اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة اية اعباء اضافية.
وقال رئيس المجلس الدكتور جواد العناني خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان هذه لحظة وطن واننا لا نحبذ القرار لكننا نقدر للحكومة جرأتها على اتخاذه في هذا الوقت الصعب، مشيرا الى ان الحكومة الحالية ليست هي المسؤولة عما الت اليه الاوضاع.
واضاف انه من الواضح للجميع ان رئيس الوزراء مطلع على كل ما يجول في اذهان الناس من تساؤلات واستفسارات وشكوك حول هذا الموضوع وما يذكر على السنة المسؤولين، مؤكدا ان رئيس الحكومة بين في غير مرة ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية لا يصعب تغييرها في المدى القصير فورا.
وبين ان رئيس الحكومة قد طلب من المجلس دراسة علمية لأسعار المشتقات النفطية يقدمها خبراء ومختصون لتقدم للمواطنين حتى يتم الانتهاء من هذه القضية على ان تقدم للمواطنين بأقرب فرصة.
وثمن العناني لرئيس الوزراء توضيحه وشفافيته التي بداها في شرح هذه القضية وتبعاتها، مؤكدا ان المجلس تقدم بافكار للحكومة بهدف زيادة التشغيل وفرص العمل ومتابعة التهرب الضريبي وتقليل الهدر وايقاف السطو على ممتلكات الحكومة والاموال العامة وخصوصا الماء والكهرباء.
وقال اننا نؤيد موقف الحكومة ونثني عليه من ضرورة تقديم القدوة الحسنة للمواطنين بانها لا تطالبهم بترشيد الاستهلاك دون ان تطبق ذلك على نفسها، مشيرا الى ان وظيفة المجلس هي تقديم الافكار العلمية لمساعدة الحكومة والوطن على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
واقترح بعض الاعضاء ورجال الاعمال في المجلس انشاء صندوق من اجل مواجهة الاوضاع الاقتصادية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين من الفقراء والاقل حظا.
(بترا)
وشرح موضوع الدعم الموجه للمحروقات والخيارات المطروحة في هذا الشأن مبينا ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية لا يصعب تغيرها في المدى القصير فورا ومنها استيراد النفط من الخارج بالأسعار العالمية واننا لا نعطى تخفيضات وندفع قيمتها بالكامل بعد وصول النفط الخام ونبيع هذا النفط بسعر منخفض الى مصفاة البترول ويضاف الى نسبة المصفاة ربح متفق عليه بما لا يزيد عن 10 بالمائة وبشرط ان تبيع المصفاة بالسعر المتفق عليه وهو السعر المدعوم للمشتقات الخمس الاساسية الكاز والسولار والبنزين بنوعيه والغاز مؤكدا ان هذه المشتقات تباع بالأسعار المدعومة.
وفي معرض اجابته اكد رئيس الوزراء ان حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا تزيد عن 200 مليون دينار مضيفا ان فرق الاسعار التي نشتري به النفط والتي نبيعه بها يصل الى 800 مليون دينار وهي قيمة الدعم.
وقال ان هناك نوعين في العجز في الكهرباء حيث كنا نستورد الغاز المصري بمقدار 250 مليون قدم مكعب يوميا ولكن هذا بسبب انقطاع الانبوب والتفجيرات فقد انخفض التزويد الى40 مليون قدم مكعب سنويا الامر الذي اضطررنا الى استخدام المحروقات الاغلى والاكثر كلفة والاكثر تعقيدا واقل كفاءة مثل الوقود الثقيل والسولار وهذا دفع الى زيادة دعم المحروقات الى 5ر2 مليار دينار امام هذا نحن الان نواجه عجزا متراكما حتى نهاية العام بحدود 5 مليار دينار.
واضاف النسور ومما فاقم العجز ايضا هو ان المساعدات المرصودة في الموازنة التي قدرت بمليار دينار في موازنة 2012 لم يحصل منها شيء ولم يأت للأردن اية مساعدة من اي جهة كانت الامر الذي اوصل العجز الى 5 مليار دينار.
واكد رئيس الوزراء ان تثبيت اسعار النفط يهدف الى تحقيق كلفتها ولا تريد الحكومة ان تحقق من وراء القرار اية ارباح ولكن تريد ان توفر مبالغ تذهب الى غير مستحقيها وبمن هم ضيوفنا الاعزاء ولكن امامنا التزامات ويجب ان تعطى الرعاية لمواطنينا اولا.
وفي رده على سؤال حول اثر القرار في حال اتخاذه على مستوى الاسعار قال الدكتور النسور ان رفع اسعار المشتقات سوف يؤدي الى رفع الاسعار باقل من 3 بالمائة ولكننا سوف نأخذ بعين الاعتبار تحدي المبالغ التي سنعوض المواطنين بها.
واضاف اننا ندرس الية تعويض المواطنين وسوف نقوم بتعويض كل فرد من افراد الاسرة بحيث يعطى كل فرد من افراد الاسرة يغطي كلفة ارتفاع المشتقات النفطية وكلفة ارتفاع الاسعار الناجمة عن رفع المشتقات النفطية بخاصة العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة .
وقال رئيس الوزراء ان الاغنياء يستفيدون من الدعم اكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل ولذلك فان رفع الاسعار مع التعويض النقدي لن يمس مستوى المعيشة للفقراء لكنه سيجعل الاغنياء اصحاب الاستهلاك الكبير يدفعون مبالغ اعلى للحكومة .
وبين اننا نريد ان نبحث عن وسيلة كريمة نوصل بها الدعم لمستحقيه.
وقال انه امام هذه الحقائق لا بد من التفكير في بدائل منها ما يمكن تنفيذه سريعا واخرى يأخذ تنفيذها وقتا اطول.
واضاف النسور ان اسلوب الدعم في الوقت الحالي يستفيد منه الاغنياء اكثر مما يستفيد منه الفقراء ومتوسطي الدخل لذا فأن الحكومة تريد ان تنصف الفقراء وتبحث حاليا في حجم الدعم المطلوب لكل اسرة بحيث يصل هذا الدعم اليها مؤكدا بأن هذا الدعم مفتوح وليس له مدة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ماضية في وضع سياسات تقشفية لتقليل الانفاق الحكومي بغض النظر عما توفره هذه الاجراءات حتى نعطي القدوة واننا حصرنا استخدام السيارات الحكومية في المهام الرسمية وسيكون هناك نظام مراقبة لتطبيق هذا الامر مؤكدا بأنه من غير المقبول ان السيارات الحكومية في الافراح وغيرها بعيدا عن العمل الرسمي.
واكد ان الحكومة اوقفت التعيينات في الوقت الحالي وانها تبنت برنامجا لتشغيل الشباب في المحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص بتدريب الشباب العاطلين عن العمل وفتح فرص عمل لهم لدى المؤسسات الخاصة.
وقال رئيس الوزراء انه لن يسعد باتخاذ قرار رفع المشتقات النفطية لكني لن اتخلى عن مسؤوليتي وانه ليس من السهل علي ان الجأ الى قرار رفع الاسعار ولكني اريد ان اتحمل مسؤوليتي امام الوطن والمواطن دون ان احمل اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة اية اعباء اضافية.
وقال رئيس المجلس الدكتور جواد العناني خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان هذه لحظة وطن واننا لا نحبذ القرار لكننا نقدر للحكومة جرأتها على اتخاذه في هذا الوقت الصعب، مشيرا الى ان الحكومة الحالية ليست هي المسؤولة عما الت اليه الاوضاع.
واضاف انه من الواضح للجميع ان رئيس الوزراء مطلع على كل ما يجول في اذهان الناس من تساؤلات واستفسارات وشكوك حول هذا الموضوع وما يذكر على السنة المسؤولين، مؤكدا ان رئيس الحكومة بين في غير مرة ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية لا يصعب تغييرها في المدى القصير فورا.
وبين ان رئيس الحكومة قد طلب من المجلس دراسة علمية لأسعار المشتقات النفطية يقدمها خبراء ومختصون لتقدم للمواطنين حتى يتم الانتهاء من هذه القضية على ان تقدم للمواطنين بأقرب فرصة.
وثمن العناني لرئيس الوزراء توضيحه وشفافيته التي بداها في شرح هذه القضية وتبعاتها، مؤكدا ان المجلس تقدم بافكار للحكومة بهدف زيادة التشغيل وفرص العمل ومتابعة التهرب الضريبي وتقليل الهدر وايقاف السطو على ممتلكات الحكومة والاموال العامة وخصوصا الماء والكهرباء.
وقال اننا نؤيد موقف الحكومة ونثني عليه من ضرورة تقديم القدوة الحسنة للمواطنين بانها لا تطالبهم بترشيد الاستهلاك دون ان تطبق ذلك على نفسها، مشيرا الى ان وظيفة المجلس هي تقديم الافكار العلمية لمساعدة الحكومة والوطن على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
واقترح بعض الاعضاء ورجال الاعمال في المجلس انشاء صندوق من اجل مواجهة الاوضاع الاقتصادية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين من الفقراء والاقل حظا.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
