ثمانية إجراءات للحد من البطالة

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اخر حزمة الاجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من البطالة والذي يحتل اولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة التي تم تقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا .

فقد اتخذت الحكومة الاجراءات الثمانية التالية في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين :

تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة, وقف استقدام العمالة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل, قروض وسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي , توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها , منح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية, إعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات, التشغيل في عطاءات امانة عمان الكبرى سيكون للاردنيين وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اهمية هذه الاجراءات الثمانية كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين.

واكد ان هذه الاجراءات عملية فعالة وقابلة لان تحدث الفرق بسوق العمل داعيا القطاع الخاص والباحثين عن العمل للاستفادة منها.

وقال وزير العمل علي الغزاوي في تصريحات صحفية، ان مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر .

واكد الغزاوي ان اهمية المشروع تكمن بان الضمانات التي كانت تشكلا عائقا امام الشباب في الحصول على قروض قد تم الاستعاضة عنها بمبدأ التكافل والتضامن " اي كل اربعة اشخاص فاكثر بامكانهم كفالة بعضهم البعض لانشاء مشاريع انتاجية لتشغيلهم وتشغيل الاخرين " وبنسبة مرابحة بسيطة جدا، مشيرا الى انه سيتم تقديم الدعم الفني والاداري لهم خلال فترة انشاء المشروع .

ويهدف برنامج التمويل الجماعي, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن) بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة, وبنسب مرابحة لا تزيد عن 2 بالمائة .

ومن اوائل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وقف استقدام العمالة الوافدة وتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة العمل والجهات المختصة لتقييم وتنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق ولا سيما القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى, لإتاحة الفرصة امام الاردنيين للانخراط بسوق العمل, وجرى تفعيل عملية الرقابة والتفتيش في مختلف القطاعات للتأكد من عدم وجود عمالة وافدة في القطاعات المخصصة للاردنيين.

واشار الغزاوي الى ان مجلس الوزراء رحب بقرار الضمان الاجتماعي الذي جاء بتوصية من الحكومة بتوفير مبلغ 20 مليون دينار ليتم تقديمها كسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان والأرامل المستحقات لنصيب من الراتب المخصص لزوجها المتوفى وفقاً لأسس تضعها المؤسسة بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي وبنسبة فوائد منافسة او لتطوير مشاريع انتاجية بقروض ميسرة وسهلة وبنسبة فائدة متدنية الامر الذي يسهم في تشغيل هذه الفئة من متقاعدي الضمان.

كما اتخذت الحكومة اجراءات تحفيزية لشركات الانشاءات والاستشارات الهندسية والتي تؤسس مكاتب لها في المحافظات وتقدم فرص عمل للعمالة الاردنية بان يتم منحها نقاطا فنية اضافية مما يعزز من اولوياتها في تنفيذ المشاريع الحكومية .

وقال وزير العمل ان الوزارة ستبدأ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اعتبارا من شهر ايلول المقبل باستقطاب الفي طالب من الصف العاشر فما فوق لغايات التعليم المهني الصناعي بحيث يتم منحهم بعد الانتهاء من الثانوية العامة شهادة الثانوي الصناعي التي تمكنهم من الاستمرار بالتدريب المهني او مجالات ومهن اخرى .

على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل في متابعة مخرجات مؤتمر لندن، وهي الوثيقة التي تم التوصل اليها بعد مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الماضي والتقدم الذي تم منذ اعلان التزامات المجتمع الدولي وما سيقوم به الاردن تجاه الازمة السورية وما يتحمله من اعباء نتيجتها .

ومن المنتظر ان يوقع الاردن مع الاتحاد الاوروبي اتفاقا بشأن تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبي في 19 من تموز الحالي بعد ان انهى الجانبان المفاوضات بشأنها وباتت الاجراءات في مراحلها النهائية حيث اثمرت هذه المفاوضات وبمتابعة حثيثة من الحكومة عن زيادة عدد المناطق (التنموية) التي سيتم من خلالها التصدير الى السوق الاوروبي من 13 الى 18 منطقة الامر الذي من شأنه ان يسهم في توزيع مكتسبات مؤتمر لندن على كافة محافظات المملكة علما بان الفريق الاقتصادي يسوق لهذه المناطق حتى تعم الفائدة .

وقد كان لانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي واتمام الاتفاق معه دور اساسي في حصولنا على شروط افضل ومناطق اكثر للتصدير في مفاوضاتنا مع الاتحاد الاوروبي بشأن تبسيط قواعد المنشأ الامر الذي يشجع المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من ميزة التصدير الى السوق الاوروبي واثر ذلك على النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل .

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان مجلس الوزراء استعرض تقدم سير العمل على 8 محاور تتضمنها متابعة الحكومة الحثيثة لمخرجات مؤتمر لندن حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المحاور .

وقد وصلت الاجراءات الواجب على الاردن اتخاذها الى مراحلها النهائية علما بان التقدم في هذه الخطة كان مرتبطا بمفاوضات الاردن مع صندوق النقد لدولي بحيث سيتم السير بموضوع مخرجات لندن بعد ان تم انجاز البرنامج مع الصندوق .

واطلع المجلس على اطار الوحدة التي تم انشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة الالتزامات على فترة السنوات 2016 - 2018 التي تقوم بها الحكومة والالتزامات التي التزم بها المجتمع الدولي والجهات المانحة المختلفة تجاه الاردن .

(بترا)