اتفاقية "جديدة" لتخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه
رجح أمين عام وزارة المياه والري باسم طلفاح أن توقع وزارته اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني (KFW) لتطبيق برنامج تخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه بالمملكة كافة في غضون شهر.
وقال طلفاح، في تصريحات إلى "الغد"، إن "برنامج القرض الذي يتوقع التوقيع على اتفاقيته مع بنك (KFW)، بقيمة 26 مليون يورو، يخضع حاليا لمرحلة تقييم الدراسات".
وبين طلفاح أن هذا القرض سيمثل مرحلة أولى لبرنامج تخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بما نسبته 15 %، مؤكدا إيجابية انعكاس هذا الخفض على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قطاع المياه يستهلك حوالي 11 % من الكهرباء المنتجة في الأردن.
وتعاني الوزارة - السلطة، وضعا ماليا صعبا جدا بوجود مشروع الديسي وبدونه، في وقت تتراكم فيه الديون على سلطة المياه وعلى شركات المياه بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وتداعيات رفع سعر الكهرباء.
وتأثر قطاع المياه بسبب رفع تعرفة الكهرباء عليه، حيث وصلت قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء المصروفة على المياه إلى حوالي 34 مليون دينار تقريبا منذ أول قرار للرفع في تموز (يوليو) العام 2011، والمرة الثانية في أيار (مايو) العام 2012.
ورغم زيادة قيمة فاتورة المياه بقيمة الثلث حيث ارتفعت كلفة الطاقة من 44 فلسا إلى 66 فلسا، فإن سعر المياه لم يرتفع على المواطن.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية اشترطت على وزارة المياه والري - سلطة المياه في تموز (يوليو) الماضي، سداد كامل مبلغ الديون المتراكم عليها لصالح الشركة والبالغة نحو 8 ملايين دينار، عقب فصل الكهرباء عن مبنى الوزارة وجميع مرافقها.
وتعد هذه المبالغ المترتبة على الوزارة - السلطة لصالح شركة الكهرباء، متراكمة منذ بداية العام الحالي فقط، حيث كانت الوزارة - السلطة تحرص على الدوام على دفع حوالي 1.700 مليون دينار شهريا كسداد لفواتير الكهرباء المستحقة للشركة. الغد
