حقوقيون يؤكدون لجو24 عدم دستورية احتجاز قورشة إلى الآن
جو 24 :
مالك عبيدات - حلّ عيد الفطر السعيد، ومازال الداعية الاسلامي والأستاذ الجامعي، د. أمجد قورشه، خلف القضبان بأمر من محكمة أمن الدولة، التي رفضت طلب تكفيله مرّتين، وحرمته قضاء العيد بين أفراد أسرته وأحبّته.
قورشة لم يخضع للاستجواب إلاّ في اليوم الأوّل، وترك في زنزانته حتّى نهاية شهر الصوم الفضيل، وفقا لمحاميه محمود الدقور. ولا يعلم أحد مبرّر احتجاز الداعية الاسلامي ورفض تكفيله إلى الآن، على خلفية فيديو نشره قبل سنتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
العرموطي: تجاوز جديد على الدستور
وحول هذا، قال نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي لـجو24: "إن الأصل براءة المتهم ما لم تثبت إدانته، وهذا نصّ قانوني عززه وأكد عليه الدستور الأردني"، مشددا على ضرورة أن يقوم محامي الدفاع عن قورشة بالطعن بقرار محكمة أمن الدولة أمام محكمة التمييز، بعد أن رفضت الأولى طلب التكفيل مرتين.
واستغرب العرموطي عدم الموافقة على تكفيل قورشة "رغم أنه معتقل على خلفية قضية رأي، وهويته معروفة وعنوانه معروف، كما أنه لم يكن يوما ضدّ الوطن أو ضدّ استقراره"، معبّرا عن بالغ قلقه من مظاهر الاعتداء على الحريات العامة والدستور "والتي تعيدنا إلى مرحلة اسوأ من مرحلة الأحكام العرفية".
ولفت العرموطي إلى أن المحكمة قد تبرر ما يجري مع الداعية الإسلامي بأنها تستمع إلى شهود النيابة، وأردف: "وهذا غير مقنع"، مبيّنا في ذات السياق أن المحكمة يمكنها الاستماع لشهود النيابة بوقت قصير، ولا تحتاج كلّ هذه الفترة الطويلة.
العدوان: لا سند قانوني للتوقيف
رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، وليد العدوان، قال من جانبه "إننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون غير أن بعض الأمور تأخذ منحى آخر بسبب التسييس".
وأضاف العدوان "إن ما يجري مع قورشة، وهو المعروف بوطنيته وإخلاصه للوطن، يأخذ منحى آخر بعيداً عن الدستور، ولا يمكن وصفه بغير تكميم للأفواه".
وتابع: "إن حرية التعبير عن الرأي حقّ كفله الدستور والقانون، غير أن قورشة ذهب ضحية رأيه الذي أعلنه على الملأ"، مطالبا بالافراج الفوريّ عن الداعية الإسلامي والأستاذ الجامعي، خاصة في ظل عدم وجود أي سند قانوني لتوقيفه.
الخطيب: رفض التكفيل يخالف مبدأ دستوريا
وأكد رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، أن رفض محكمة أمن الدولة تكفيل الدكتور قورشة حتى الآن يخالف مبدأ "المتهمّ بريء حتى تثبت إدانته".
ورأى الخطيب أن توقيف قورشة هو سياسيّ وليس قانونيّ أصلا، وقد جاء بتحريض من جهات تختلف مع الداعية الاسلامي في توجهاته. وأضاف: "ويؤكد هذا القول أنه يحاكم على فيديو نشر قبل عامين".
وتابع الخطيب في تصريحاته لـجو24 "إن محاكمة قورشة تتم وفقا لقانون منع الإرهاب الذي سبق للحزب المطالبة بإلغائه لكونه يجرّم كلّ أبنا الشعب الأردني".
وطالب بإخلاء سبيل قورشة على الفور، خاصة وأن الرجل من الدعاة المعتدلين الوسطيين ولم يكن يوما داعيا إلى التطرف، مشددا على أن محاربة الاعتدال هي دعوة للتطرف.
عبدالعزيز: مأساة التوقيف كعقوبة مسبقة
الناشطة الحقوقية والمدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، أكدت رفضها استخدام عقوبة التوقيف المسبق بشكل مبدئي، وقالت إن التوقيف يجب أن يكون عقب مثول المواطن أمام محكمة نظامية.
وأضافت عبدالعزيز لجو24 إن مسألة التوقيف بناء على الآراء السياسية للمواطنين أمر مرفوض أيضا، خاصة وأن الدستور قد كفل ذلك الحقّ ضمن بنوده وبشكل واضح وصريح.
وشددت عبدالعزيز على ضرورة وضع ضوابط للتوقيف تحول دون استخدامه بشكل تعسفي.
تابعو الأردن 24 على 
