jo24_banner
jo24_banner

"العمل الاسلامي" يطالب النسور بالتراجع عن تصريحاته حول التزام الاردن باتفاقية سيداو

العمل الاسلامي يطالب النسور بالتراجع عن تصريحاته حول التزام الاردن باتفاقية سيداو
جو 24 :

أكد حزب جبهة العمل الاسلامي رفضه لما جاء في تصريحات رئيس الحكومة د. عبدالله النسور حول التزام الأردن بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه رئيس الحكومة بسحب ما ورد في تصريحاته أو الاعتذار عنه، "لأنه يتناقض مع مباديء ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، ويهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي"، وفقا للبيان.

وتاليا نص البيان:

 

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فقد فوجئنا في حزب جبهة العمل الإسلامي بما نسب إليكم لدى افتتاحكم المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ذكر على لسانكم أن الأردن ملتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو، وأنكم ستقومون بمراجعة التحفظات في القريب العاجل . حيث أن دولتكم أول رئيس حكومة أردنية يعلن صراحة عن الالتزام بالتنفيذ الكامل بالمعاهدة، والقيام بمراجعة التحفظات في القريب العاجل .
دولة الرئيس
تعلمون أن هذه الاتفاقية ولدت من رحم ثقافة غير ثقافتنا، ومن عقيدة غير عقيدتنا، فهي تتصادم في كثير من نصوصها مع ثوابتنا العقدية والوطنية، وأنها قوبلت برفض قاطع وواسع، وأن حكومة المملكة الأردنية، ومعها حكومات عربية وإسلامية تحفظت على بعض موادها، لتعارضها الصريح مع مبادئ ديننا وقيمنا العربية والإسلامية . وقد صدرت فتاوى عديدة تعلن رفضها واستنكارها لهذه الاتفاقية، بما فيها فتوى سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح القضاة رحمه الله، والتي جاء فيها ( اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين ( 15 و16 ) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية ) . كما جاء في فتوى رئيس لجنة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني بتاريخ 5/8/2007 ( إن المادة ( 16 ) من هذه الاتفاقية تضم حزمة من المواد تنسف قانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد من الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والقوامة والوصاية والولاية ) .
دولة الرئيس
إن ما نسب إليكم غير مقبول لدينا، بل نرفضه ونطالب بسحبه، أو الاعتذار عنه، لأنه يتناقض مع مباديء ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، ويهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي .
إننا ندرك مدى الضغوط التي تمارس عليكم، سواء من حكومات، أو منظمات دولية، لها منطلقات وثقافات وعقائد لا تتفق ومنطلقاتنا وثقافتنا وعقائدنا، ومن حركات محلية مستغربة وبعيدة في ثقافتها وانتماءاتها العقدية عن ثقافتنا وانتماءاتنا . وفي حال تمسككم بما صدر عنكم فإننا سنمارس حقنا الدستوري والقانوني في مواجهة أية اتفاقيات تتعارض مع مباديء ديننا، ومصالحنا الوطنية العليا .
واقبلوا الاحترام

الأمين العام
حـمـــــــــــــــزة منصـــــــــــور

تابعو الأردن 24 على google news