بدعوة من " التنمية السياسية" ..المعارضة تناقش خطاب الملك
جو 24 : تلتئم نخبة من القادة السياسيين والحزبيين ومن نشطاء الحراك الشعبي على مائدة مستديرة دعا إليها وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين يوم غد (الأحد) في وزارة الشؤون البرلمانية، بهدف قراءة وتحليل مضامين الخطاب الملكي الأخير من مختلف الزوايا، والتأسيس لمبدأ الحوار الوطني؛ والتواصل وتبادل الآراء بين مكوّنات العملية السياسية في المملكة.
وتشتمل المائدة المُستدرة التي سيديرها الوزير حدادين وتُشارك فيها مختلف القوى السياسية والحزبية بما فيها الإسلامية واليسارية والقومية إلى جانب بعض الناشطين في الحِراك الشبابي على قراءة تحليلية معمُقة وموسعة لأبرز المحاور الرئيسية التي تضمنها الخطاب الملكي.
وأهم هذه المحاور الإلتزام بمخرجات العملية الدستورية التي يتم التوافق عليها؛ واحترام رأي الأغلبية؛ دون إقصاء أو تهميش للأقلية؛ في إطار الشراكة بما يتيح للأقلية أن يكون رأيها حاضراً على طاولة الحوار وأن يكون لها بصمة في العملية السياسية.
كما يتضمن الحوار استعراض الجوانب المُرتبطة بالمُعارضة البنّاءة والحراك الإيجابي؛ باعتبارهما شريكاً أصيلاً في العملية السياسية؛ وفق الرؤى الملكية؛ خاصة وأن الربيع الأردني هو من أنضج الحرِاكات التي يشهدها الشارع العربي، والذي صُبغ بالدم في بعض الدول العربية بكل أسف.
وستكون الإنتخابات النيابة التي ستجري في الثالث والعشرين من كانون الثاني القادم حاضرة على المائدة المُستديرة؛ واستعراض إيجابيات المُشاركة فيها لأنها ستفرز مجلساً نيابياً بعد التعديلات الدستورية التي منحت السلطة التشريعية سلطة أكبر وأوسع؛ بحيث سيكون المجلس القادم القاعدة التمهيدية وركيزة انطلاق لإصلاحات أشمل في المرحة القادمة من جهة؛ ومقدمة لتشكيل الحكومات البرلمانية لتعزيز دور المواطن في صنع القرار من جهة أخرى.
وتشتمل المائدة المُستدرة التي سيديرها الوزير حدادين وتُشارك فيها مختلف القوى السياسية والحزبية بما فيها الإسلامية واليسارية والقومية إلى جانب بعض الناشطين في الحِراك الشبابي على قراءة تحليلية معمُقة وموسعة لأبرز المحاور الرئيسية التي تضمنها الخطاب الملكي.
وأهم هذه المحاور الإلتزام بمخرجات العملية الدستورية التي يتم التوافق عليها؛ واحترام رأي الأغلبية؛ دون إقصاء أو تهميش للأقلية؛ في إطار الشراكة بما يتيح للأقلية أن يكون رأيها حاضراً على طاولة الحوار وأن يكون لها بصمة في العملية السياسية.
كما يتضمن الحوار استعراض الجوانب المُرتبطة بالمُعارضة البنّاءة والحراك الإيجابي؛ باعتبارهما شريكاً أصيلاً في العملية السياسية؛ وفق الرؤى الملكية؛ خاصة وأن الربيع الأردني هو من أنضج الحرِاكات التي يشهدها الشارع العربي، والذي صُبغ بالدم في بعض الدول العربية بكل أسف.
وستكون الإنتخابات النيابة التي ستجري في الثالث والعشرين من كانون الثاني القادم حاضرة على المائدة المُستديرة؛ واستعراض إيجابيات المُشاركة فيها لأنها ستفرز مجلساً نيابياً بعد التعديلات الدستورية التي منحت السلطة التشريعية سلطة أكبر وأوسع؛ بحيث سيكون المجلس القادم القاعدة التمهيدية وركيزة انطلاق لإصلاحات أشمل في المرحة القادمة من جهة؛ ومقدمة لتشكيل الحكومات البرلمانية لتعزيز دور المواطن في صنع القرار من جهة أخرى.
تابعو الأردن 24 على 
