رغم تاكيد نقابة تجار الالبسة.. مجلس الوزراء ينفي رفع الرسوم على الحقائب المدرسية

وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد، بتوفير اطباء وعيادات لكبار السن في دور الرعاية التي تحتضن المسنين وذلك بناء على زيارته قبل العيد لدار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء .

كما وجه رئيس الوزراء بدراسة امكانية ايجاد صندوق لمساعدة وحماية كبار السن ومساعدة هذه الدور في الاعتماد على الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وبما يخفض من فاتورة الطاقة عليها .

وكان رئيس الوزراء زار في اخر يوم بشهر رمضان المبارك دار الضيافة للمسنين بعمان التابعة لجمعية الاسرة البيضاء حيث كانت قضايا الرعاية الصحية لكبار السن ودعم دور الرعاية الخاصة بهم بمشاريع للاعتماد على الطاقة البديلة من ابرز القضايا والتحديات التي تواجه عمل هذه الدور.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير الشؤون البلدية بدراسة ما عرضته رئيسة جمعية الاسرة البيضاء بشان ارض تابعة للجمعية في منطقة جناعة بالزرقاء تم الاعتداء عليها بالبناء من قبل مواطنين بحيث يتم توفير ارض بديلة للجمعية.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولي هذه الفئة الرعاية والاهتمام تقديرا وعرفانا للدور الكبير الذي قدمته خلال فترة انتاجها وعطائها لافتا الى ان تقدير هذه الفئة يعكس الاخلاق التي تربينا عليها في هذا البلد الطيب بقيادته الهاشمية التي تسطر اروع الامثلة في رعاية هذه الفئات الاقل رعاية في المجتمع.

على صعيد اخر اكد مجلس الوزراء على ما ورد في بيان وزير المالية بأنه لا رفع للرسوم الجمركيّة على الحقائب المدرسية ولن يمسها أي تغيير، وأن القرار يشمل فقط إزالة الإعفاءات السابقة على السلع المستوردة من أحذية وملابس وحقائب حيث كان متوقعاً أن تنخفض أسعارها وهو ما لم يحدث.

ومن المؤكّد أن هذا القرار يشكل دعماً حقيقياً للصناعات المحلية والمنتجات الوطنية ويحفز على تداولها بشكل أكبر في السوق الأردنية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من الإجراءات للنهوض بواقع سوق عمان المالي.

وتاتي هذه الاجراءات بناء على الحوارات التي اجراها رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال وتحقيقا لمبدا الشراكة مع القطاع الخاص مثلما تاتي دعما واسنادا للقطاع الخاص المستثمر بالسوق المالي وتمشيا مع الخطة التنفيذية للحكومة واولويات تحفيز الاقتصاد وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وطلب مجلس الوزراء مخاطبة البنك المركزي لبيان الرأي حول مقترح "توفير السيولة لسوق عمان المالي من خلال حث البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الأوراق المالية، وتخفيض كلف التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح للبنوك استثمارها في الأوراق المالية وفي رؤوس أموال الشركات المساهمة المحدودة".

واوعز المجلس الى هيئة الأوراق المالية للتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع الآلية المثلى للبنوك وصندوق استثمار أموال الضمان وصناديق الادخار الوطنية لتشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق الاستثمار المشترك مثلما اوعز إلى وزارة المالية والبنك المركزي لإجراء ما يلزم حيال تعزيز سوق السندات وسوق الصكوك.

وكلف المجلس وزير المالية, دراسة مقترح: منح مميزات ضريبية للمتعاملين بالأوراق المالية باختلاف أنواعها، ولصناديق الاستثمار المشترك، كون القانون الحالي لا يمنح مميزات ضريبية للمستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية المتعاملين بالأوراق المالية بل أنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد، الأمر الذي يضعف من تنافسية بورصة عمان مقارنة مع بورصات المناطق الأخرى .

واكد المجلس ضرورة الإسراع في تعديل قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات، وأن تدرس التعديلات على القانونين معا وكذلك الإسراع في تنفيذ قرارات لجنة النزاهة بنقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة من "مراقبة الشركات" إلى "هيئة الأوراق المالية" لتوحيد المرجعية وللتسهيل على المستثمرين.

ووافق على الإسراع في إصدار قانون السماح لشركات الخدمات المالية بالتداول في الأسواق العالمية مثلما وافق على إعادة هيكلة بورصة عمان وتحويلها إلى شركة مملوكة للحكومة.

كما قرر المجلس الموافقة على اتخاذ القرارات اللازمة لإدراج بعض أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي اضافة الى تشكيل لجنة تضم في عضويتها "دائرة مراقبة الشركات ووزارة المالية والبنك المركزي وغرفتي صناعة وتجارة الأردن" لدراسة وضع الشركات المساهمة المتعثرة والبالغ عددها حوالي "30" شركة حيث ان هذه الشركات المتعثرة تؤثر سلبا على السوق وعلى ثقة المستثمرين بسوق عمان المالي ولذلك وجب اصلاحها, وكذلك دراسة مدى إمكانية التفريق بين الشركات القابلة للاستمرار والتي يمكن العمل على إعادة هيكلة رؤوس أموالها، والتي يمكن تصفيتها حسب الأصول واخراجها من التداول.

كما تتضمن الاجراءات الإسراع في قانون الإعسار والذي يضع إطارا قانونيا يسمح للشركات المتعثرة باعادة هيكلة اوضاعها مما يؤدي إلى الحفاظ على موجوداتها واستمرارها ويوفر حماية للشركات المتعثرة من الدائنين لفترة مؤقتة، لتقوم هذه الشركات بمعالجة الاختلالات المالية.

وتتضمن ايضا الموافقة على دراسة اثر امكانية منح استقلالية بانتقاء الموظفين في هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

واوعز المجلس إلى هيئة الأوراق المالية لإجراء ما يلزم حيال استخدام أدوات مالية جديدة مثل الخيارات والمستقبليات Future Contracts وExchange Traded Funds، وكذلك تحويل قواعد حوكمة الشركات المطبقة من قبل هيئة الأوراق المالية إلى قواعد ملزمة للشركات المدرجة في بورصة عمان.

وكلف المجلس, المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار.

الى ذلك ودعما للصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية الصعبة قرر مجلس الوزراء فرض تدابير وقائية على بروفيلات الالمنيوم وذلك حماية لهذه الصناعة الوطنية.

فقد قرر المجلس فرض رسم تعريفة نوعي بمقدار 150 دينارا لكل طن "بالاضافة الى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة" لمدة مائتي يوم على بروفيلات الالمنيوم ما عدا مباعدات وفواصل لالواح الزجاج المستورد من قبل المصانع كمدخل انتاج سيما وان هذه المصانع تشغل مئات الاردنيين.

يشار الى ان هناك مصانع اغلقت ومصانع اخرى خفضت انتاجها بسبب الاوضاع المنافسة غير العادلة مع نظيراتها في الاقليم.

ويهدف القرار, الذي جاء استنادا الى قانون حماية الانتاج الوطني وقانون الجمارك, الى احياء هذه الصناعة.

ويذكر ان بروفيلات الالمنيوم المستوردة لا رسوم عليها.

وتضمن القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, ان يتم استيفاء الرسم الجمركي بتامين نقدي او كفالة مصرفية لمصلحة دائرة الجمارك لحين صدور قرار بفرض او عدم فرض تدابير وقاية نهائي.

على صعيد اخر استمع المجلس الى عرض من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف حول مشروع تطوير انار ة الطرق وانشاء مصنع وحدات انارة الشوارع LED والاسعار والشروط الواردة في العرض المقدم من مجموعة خالد بن الوليد للمشروع.

واوعز المجلس الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبحث مع مجموعة خالد بن الوليد لغايات اقامة مصنع وحدات انارة الشوارع LED في الاردن بالشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى ليصار بعدها الى تفويض وزارة الطاقة والثروة المعدنية والجهات المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وبموجب المشروع سيتم استبدال 100 الف من اصل 500 الف وحدة انارة على ان يتم تصنيعها بالاردن لاستخدامها في الطرقات وداخل حدود البلديات.

ومن شان استبدال وحدات الانارة تخفيض فاتورة الطاقة لانارة الطرق التي تبلغ حاليا نحو 20 مليون دينار بحوالي 50 بالمائة.

وسيتم استثمار الوفر المتحقق من خفض كلفة الانارة في سداد ديون البلديات.

ويشترط في المصنع توفير فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية حصريا وتحقيق قواعد المنشا الاردنية حيث يحقق 40 بالمائة قيمة مضافة محلية.

وستقوم المجموعة بكفالة وصيانة لمدة 7 سنوات لوحدات الانارة مع تقديم ضمانات لعملها بواقع 50 الف ساعة "انارة" اي ما يعادل 13 سنة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير الاموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016 وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع نظام تأجير الاموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا بهدف تنظيم ايجار الاموال غير المنقولة ضمن حدود الاقليم وفقا للتعديل الذي اقر على احكام قانون سلطة اقليم البترا الذي يحظر بيع أراضي البترا لغير الاردنيين.

كما جاء بهدف مواكبة عجلة التقدم ودفع عجلة التنمية والتطوير في الاقليم وجذب واستقطاب استثمارات جديدة في الاقليم.

وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية بشأن انشاء مركز ثقافي صيني بالاردن.

وتأتي مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين وتعميق التفاهم المتبادل وتقوية اواصر الصداقة بين شعبي البلدين .

على صعيد اخر وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام وذلك نظرا لنقل مرتبات مديرية درك الامن الدبلوماسي والدوائر من ملاك المديرية العامة لقوات الدرك الى ملاك مديرية الامن العام تحت مسمى مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر ولمنح ضباط مديرية الامن الدبلوماسي والدوائر مقدار العلاوة ذاتها التي كانوا يتقاضونها استنادا الى نظام علاوات قوات الدرك.

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الاسنان لسنة 2016 .

ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توافرها في طبيب الاسنان العام والاختصاصي مثلما يحدد رسوم الترخيص للعيادات.

على صعيد اخر وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام اللجان الطبية بهدف تنظيم الية اعداد التقارير الطبية القضائية وفق النماذج المعتمدة ولتشكيل لجنة لاعداد هذه النماذج وتحديد البيانات والمعلومات الواجب ايرادها فيها الى جانب الالتزام بالنموذج الطبي المعتمد من المستشفيات والمراكز الصحية من القطاعين العام والخاص من اجل ضبط عمل هذه اللجان وتحقيق الدقة والعدالة.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام نظرا لتوسع صلاحيات الهيئة واختصاصها وحاجتها الى استحداث دوائر تتماشى مع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 الذي تم بموجبه دمج كل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق الحج لسنة 2016 . وذلك لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام صندوق الحج ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

(بترا)