النسور: سأحارب الفساد ولن اوفر فاسدا لو افقدني ذلك منصبي
وأكد أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة لن تتضرر من قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية بل بالعكس، ستستفيد من الدعم الحكومي بأكثر من الاثار التي يعكسها تعويم اسعار المشتقات النفطية، مشيرا الى ان 70 بالمئة من المواطنين لن يطالهم اي ضرر بسبب الارتفاع.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء باعضاء المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء و ممثلين عن المتقاعدين العسكريين في مختلف المحافظات لوضعهم في صورة الاوضاع الاقتصادية الراهنة، والاستماع لوجهات نظرهم ازاءها.
وشرح رئيس الوزراء موضوع الدعم الموجه للمحروقات والخيارات المطروحة في هذا الشأن مبينا ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية لا يصعب تغيرها في المدى القصير فورا ومنها استيراد النفط من الخارج بالأسعار العالمية، مبينا ان الحكومة لا تعطى تخفيضات وندفع قيمتها بالكامل بعد وصول النفط الخام ونبيع هذا النفط بسعر منخفض الى مصفاة البترول ويضاف الى نسبة المصفاة ربح متفق عليه، وهو السعر المدعوم للمشتقات الخمس الاساسية الكاز والسولار والبنزين بنوعيه والغاز مؤكدا ان هذه المشتقات تباع بالأسعار المدعومة.
وفي معرض اجابته اكد رئيس الوزراء ان حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا تزيد عن 200 مليون دينار مضيفا ان فرق الاسعار التي نشتري به النفط والتي نبيعه بها يصل الى 800 مليون دينار وهي قيمة الدعم.
واكد رئيس الوزراء ان تعويم اسعار النفط يهدف الى تحقيق كلفتها ولا تريد الحكومة ان تحقق من وراء القرار اية ارباح ولكن تريد ان توفر مبالغ تذهب الى غير مستحقيها وبمن هم ضيوفنا الاعزاء والسياح والوافدين والذين يقدر عددهم مليون ونصف المليون، مؤكدا ان لدى الحكومة التزامات ويجب ان تعطى الرعاية لمواطنينا اولا.
وقال في اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزراء المالية سليمان الحافظ والطاقة والثروة المعدنية والنقل المهندس علاء البطاينة والدولة لشؤون الإعلام والثقافة سميح المعايطة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة ان الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا.
وبين ان الوضع المالي للدولة صعب، ولا نستطيع الانتظار كثيرا، مؤكدا أن الامر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، "ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية الى ما بعد الانتخابات".
واستمع النسور الى ملاحظات ومطالب المتقاعدين العسكريين، حول جملة من القضايا الهامة، وفي مقدمتها الملاحظات التي تمحورت حول ملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة لرفد الخزينة بغية تخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.
وقال ان جلالة الملك رأى في هذه الحكومة انها على قدر تحديات المرحلة ولن نخيب ظن جلالته في ذلك، داعيا مختلف الفعاليات ومن بينها المتقاعدين العسكريين مساندة الحكومة ودعمها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء الدكتور عوض خليفات ردا على سؤال ان قانون الانتخاب هو قانون بموجب الدستور وتعديله يرجع للهيئة المستقلة للانتخابات ، مشيرا الى ان وظيفة الحكومة هي مساندة الهيئة ودعمها لانجاح المسيرة الديمقراطية، وستقف الحكومة من الجميع بمسافة واحدة.
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين عبدالسلام الحسنات، ان المتقاعدين العسكريين هم الذخر والسند لهذا الوطن، وهم من بذلوا التضحيات في سبيل الوطن وترابه، مؤكدا وقوف المتقاعدين صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
