تنازل الحكومة عن ملايين الدنانير لفئة محدودة من الأشخاص يثير تساؤلات حول عشوائية القرارات
مالك عبيدات - تخبط وعشوائية يلمسها المتلقي لقرارات حكومة الدكتور هاني الملقي، بل إن أحدنا يذهب لأبعد من ذلك بالقول إنها "تآمرية" وجاءت لتنفيع جهات أو أشخاص بعينهم..
اخر تلك القرارات كانت تخفيض رسم بيع العقارات حتى نهاية العام الحالي بنسبة 50% ، ويشمل القرار الأراضي التي لا يوجد عليها أبنية مفرزة، وهو ما يشير إلى أن المستهدفين هم المستثمرون فقط وليس المواطن الباحث عن تملّك شقة صغيرة بواسطة أحد البنوك. وهو ما أثار كثيرا من اللغط حول المستفيد من مثل هذا القرار وإذا ما كان قد جاء خدمة لأحدهم أم لا، خاصة وأن الحكومة نفسها أعلنت الغاء الاعفاءات الممنوحة للألبسة والحقائب التي لا تشكّل شيئا بجانب عائدات تسجيل العقارات، بالإضافة لرفع رسوم نقل ملكية المركبات بكلّ ما يحتمله الأخير من اثر سلبي يدمّر قطاع تجارة السيارات..
رسوم بيع العقارات تعتبر احدى الروافد الرئيسة للخزينة، حيث بلغت ايرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال النصف الثاني من العام الماضي 194 مليون دينار، ستخسر الحكومة جزءا كبيرا منها جراء الاعفاء الذي لن يستفيد منه غير فئة محدود من المستثمرين لا تتجاوز نسبتهم الـ5% بينما لن يستفيد 98% من المواطنين العاديين من هذا القرار!
واعتبر مراقبون للشان الاقتصادي ان التخبط في القرارات الحكومية اصبح يحرمها من الايرادات لاجل ارضاء بعض المتنفذين، في الوقت الذي تعاقب فيه المواطن الاردني على اقتناء مركبة لتسهيل حركته في ظل عدم وجود قطاع نقل عام محترم يستطيع المواطن التحرك فيه بسهولة.
ويشير المراقبون إلى أن متوسط رواتب 95% من المواطنين الأردنيين يتراوح بين 250-700 دينار، واذا اراد المواطن شراء شقة يصل ثمنها الى 100 الف دينار لن يستطيع أي بنك تمويله وخصم 50% من راتبه الشهري أي سيكون القسط الشهري للقرض 400 دينار ولن يتم الوفاء بالقسط بدفع 100 دينار زيادة للبنك وهذا يعتبر في لغة الارقام عبارة عن تخبط.
تابعو الأردن 24 على 
