حماية المستهلك : المواطنون يفضلون السياحة خارج الأردن
جو 24 : تلقت حماية المستهلك على مدار ايام العيد شكاوى تمركزت غالبيتها حول الاسعار في المنشأت والمتنفسات السياحية ووصولها الى مستويات قياسية مرتفعة جدا مقارنة مع الخدمات المقدمة من حيث الجودة والنوعية.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا في الوقت الذي نبحث فيه عن استقطاب السياح الى بلدنا ونقوم بالتسويق السياحي له خارجيا في العديد من الدول الا انه يتوجب علينا مراعاة السياحة الداخلية وتوفير ميزات للمواطن الاردني من خلال خطط تسويقية سياحية قابلة للتطبيق تمكن المواطن الاردني من الحصول عليها بكل يسر وتنافس الدول الاخرى التي تقدم اسعار منخفضة جدا رغم بعد المسافات واصبحت تشكل وجهة للاردنيين رغم خطورتها الامنية .
واضاف عبيدات ان غالبية الشكاوى تمثلت في ارتفاع الاسعار وسوء الخدمات بالاضافة الى الجودة والنوعية في خدمات الطعام والشراب والاستغلال من قبل بعض اصحاب المحلات حيث ان اسعار الفنادق وصلت الى مرحلة قياسية رغم نسب الاشغال التي وصلت الى 100% في كثير من الاحيان الا ان اسعار الغرف تتجاوز المائة دينار لليلة واحدة بالاضافة الى اسعار المطاعم السياحية والتي تفوقت الاسعار فيها على نظيراتها في كثير من الدول الاخرى ولا ننسى ايضا المتنفسات السياحية الاعتيادية والتي سجلت فيها مخالفات عديدة من ضمنها ارتفاع اسعار التذاكر"الدخولية" وانعدام السلامة العامة والنظافة وارتفاع اسعار المأكولات والمشروبات فيها الى مستويات غير منطقية لمنعها المواطنين من ادخال احتياجاتهم من خارج هذه المتنفسات .
وبين عبيدات الى ان غياب الرقابة عن هذه المنشأت وتعويم اسعارها كما يشاء اصحابها وغياب الخطط التسويقية السياحية المدروسة التي تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية المحلية بشكل عام ساهم في اعطاء اصحاب هذه المنشأت التصرف ووضع الاسعار كيفما يشاؤون خصوصا اذ ما علمنا ان القانون في كثير من النواحي بهذا الخصوص يقف متفرجا غير قادر على اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين .
وتساءل عبيدات هل المواطن الاردني مجبر على دفع مبالغ طائلة لقاء يوم او يومين في حين ان ذات المبلغ قد يذهب به الى الدول المجاورة او اخرى لاسبوع او اكثر وهنا يجب ان تراجع الجهات المعنية حساباتها حول الاسعار بما يدعم السياحة الداخلية ويجعلها منافسة ووجهة للاردنيين وغيرهم .
ودعت حماية المستهلك الحكومة الى اتخاذ اجراءات عملية واقعية بدلا من التصريحات الاعلامية لتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لبحث مقومات السياحة الداخلية بما يتناسب وقدرة المواطن الاردني وغيره وكذلك دور الفنادق والمطاعم السياحية في الترويج للسياحة الداخلية وجعلها وجهة لكل المواطنين الاردنيين ذلك ان اسعار الفنادق والمطاعم السياحية باهضة جدا بالنسبة للمواطن الاردني مقارنة مع مثيلاتها في الدول الاخرى .
واشارت الى ان جذب المزيد من السياح للمملكة من الخارج يجب ان يسبقه اعادة النظر في الاسعار والخدمات وطبيعة العروض المنافسة لبعض الدول وهذا يبنى من خلال استراتيجية وطنية يقوم عليها وينفذها مختصون بالسياحة وينفذون ما جاء بالتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص حول القطاع السياحي ففي الوقت الذي نسعى فيه الى استقطاب السياح من الخارج تكون السياحة الداخلية طاردة للاردنيين وتذهب بهم الى الخارج .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا في الوقت الذي نبحث فيه عن استقطاب السياح الى بلدنا ونقوم بالتسويق السياحي له خارجيا في العديد من الدول الا انه يتوجب علينا مراعاة السياحة الداخلية وتوفير ميزات للمواطن الاردني من خلال خطط تسويقية سياحية قابلة للتطبيق تمكن المواطن الاردني من الحصول عليها بكل يسر وتنافس الدول الاخرى التي تقدم اسعار منخفضة جدا رغم بعد المسافات واصبحت تشكل وجهة للاردنيين رغم خطورتها الامنية .
واضاف عبيدات ان غالبية الشكاوى تمثلت في ارتفاع الاسعار وسوء الخدمات بالاضافة الى الجودة والنوعية في خدمات الطعام والشراب والاستغلال من قبل بعض اصحاب المحلات حيث ان اسعار الفنادق وصلت الى مرحلة قياسية رغم نسب الاشغال التي وصلت الى 100% في كثير من الاحيان الا ان اسعار الغرف تتجاوز المائة دينار لليلة واحدة بالاضافة الى اسعار المطاعم السياحية والتي تفوقت الاسعار فيها على نظيراتها في كثير من الدول الاخرى ولا ننسى ايضا المتنفسات السياحية الاعتيادية والتي سجلت فيها مخالفات عديدة من ضمنها ارتفاع اسعار التذاكر"الدخولية" وانعدام السلامة العامة والنظافة وارتفاع اسعار المأكولات والمشروبات فيها الى مستويات غير منطقية لمنعها المواطنين من ادخال احتياجاتهم من خارج هذه المتنفسات .
وبين عبيدات الى ان غياب الرقابة عن هذه المنشأت وتعويم اسعارها كما يشاء اصحابها وغياب الخطط التسويقية السياحية المدروسة التي تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية المحلية بشكل عام ساهم في اعطاء اصحاب هذه المنشأت التصرف ووضع الاسعار كيفما يشاؤون خصوصا اذ ما علمنا ان القانون في كثير من النواحي بهذا الخصوص يقف متفرجا غير قادر على اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين .
وتساءل عبيدات هل المواطن الاردني مجبر على دفع مبالغ طائلة لقاء يوم او يومين في حين ان ذات المبلغ قد يذهب به الى الدول المجاورة او اخرى لاسبوع او اكثر وهنا يجب ان تراجع الجهات المعنية حساباتها حول الاسعار بما يدعم السياحة الداخلية ويجعلها منافسة ووجهة للاردنيين وغيرهم .
ودعت حماية المستهلك الحكومة الى اتخاذ اجراءات عملية واقعية بدلا من التصريحات الاعلامية لتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لبحث مقومات السياحة الداخلية بما يتناسب وقدرة المواطن الاردني وغيره وكذلك دور الفنادق والمطاعم السياحية في الترويج للسياحة الداخلية وجعلها وجهة لكل المواطنين الاردنيين ذلك ان اسعار الفنادق والمطاعم السياحية باهضة جدا بالنسبة للمواطن الاردني مقارنة مع مثيلاتها في الدول الاخرى .
واشارت الى ان جذب المزيد من السياح للمملكة من الخارج يجب ان يسبقه اعادة النظر في الاسعار والخدمات وطبيعة العروض المنافسة لبعض الدول وهذا يبنى من خلال استراتيجية وطنية يقوم عليها وينفذها مختصون بالسياحة وينفذون ما جاء بالتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص حول القطاع السياحي ففي الوقت الذي نسعى فيه الى استقطاب السياح من الخارج تكون السياحة الداخلية طاردة للاردنيين وتذهب بهم الى الخارج .
تابعو الأردن 24 على 
