(الكهرباء الوطنية) تسعى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار
جو 24 : أكد مصدر حكومي مطلع أن شركة الكهرباء الوطنية تسعى للحصول على قرض جديد من البنوك المحلية بكفالة حكومية لتغطية أثمان الوقود المستخدم في توليد محطات الكهرباء.
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لـ « الرأي « أن هنالك موافقة مبدئية من الحكومة على منح الشركة قرضا بمبلغ 100 مليون دولار من البنوك المحلية و بتنسيب من وزارة المالية لرئاسة الوزراء بكفالة القرض.
وتبلغ قيمة الفوائد على القرض بحوالي 4 بالمئة وبفترة سداد تصل إلى عام واحد حسب المصدر.
وتواجه شركة الكهرباء الوطنية صعوبة في الحصول على تلك القروض من البنوك المحلية بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة خلال الأعوام السابقة, والتي نتجت هذه التكلفة عن انقطاع الغاز المصري الذي تكررت الاعتداءات عليه منذ بداية العام الماضي حيث ترتفع خسارة الشركة نتيجة فرق أسعار الوقود الذي بات قطاع الكهرباء يعتمد عليه كليا لتوليد الطاقة الكهربائية.
يشار إلى أن تلك القروض تستخدم لتسديد أثمان الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من الغاز المصري، علما بأن استخدام الديزل والوقود الثقيل كوقود بديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء رتب على الشركة خسائر تشغيلية تراكمية للعام 2011 بحدود المليار دينار. وبلغت فاتورة الطاقة للمملكة العام الماضي 4 مليار دينار تشكل 18 بالمئة, من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة أكد في تصريح له أمس الأول عن زيادة معدلات توريد الغاز الطبيعي التي سيوفرها الجانب المصري خلال الفترة المقبلة سترفع معدل التوريد للعام الحالي من 42 مليون قدم مكعب يوميا إلى 60 مليون قدم مكعب والتي تمثل حوالي 23 بالمئة, فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام.
وتوقع البطاينة أن تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الحالي بتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8 بالمئة. الراي
وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لـ « الرأي « أن هنالك موافقة مبدئية من الحكومة على منح الشركة قرضا بمبلغ 100 مليون دولار من البنوك المحلية و بتنسيب من وزارة المالية لرئاسة الوزراء بكفالة القرض.
وتبلغ قيمة الفوائد على القرض بحوالي 4 بالمئة وبفترة سداد تصل إلى عام واحد حسب المصدر.
وتواجه شركة الكهرباء الوطنية صعوبة في الحصول على تلك القروض من البنوك المحلية بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة خلال الأعوام السابقة, والتي نتجت هذه التكلفة عن انقطاع الغاز المصري الذي تكررت الاعتداءات عليه منذ بداية العام الماضي حيث ترتفع خسارة الشركة نتيجة فرق أسعار الوقود الذي بات قطاع الكهرباء يعتمد عليه كليا لتوليد الطاقة الكهربائية.
يشار إلى أن تلك القروض تستخدم لتسديد أثمان الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من الغاز المصري، علما بأن استخدام الديزل والوقود الثقيل كوقود بديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء رتب على الشركة خسائر تشغيلية تراكمية للعام 2011 بحدود المليار دينار. وبلغت فاتورة الطاقة للمملكة العام الماضي 4 مليار دينار تشكل 18 بالمئة, من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة أكد في تصريح له أمس الأول عن زيادة معدلات توريد الغاز الطبيعي التي سيوفرها الجانب المصري خلال الفترة المقبلة سترفع معدل التوريد للعام الحالي من 42 مليون قدم مكعب يوميا إلى 60 مليون قدم مكعب والتي تمثل حوالي 23 بالمئة, فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام.
وتوقع البطاينة أن تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الحالي بتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8 بالمئة. الراي
تابعو الأردن 24 على 
