النسور يمثل 25 الجاري شاهدا أمام محكمة صلح إربد
جو 24 :
وكيل المواطن "الترب" هو الأستاذ المحامي فراس الروسان، الذي أناب عنه في جلسة اليوم المحامي عبد الله فلاح اليوسف، فيما يترافع عن المشتكى عليهم المحامي محمد الجالودي، كوكيل شخصي بعد أن رفض المحامي العام المدني الترافع عنهم، كون قضيتهم جزائية، وخاصة.
وقد قررت المحكمة الإستماع إلى شهادة الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء السابق، ومها العلي وزيرة الصناعة والتجارة السابقة، وكلفت المحكمة وكيل المشتكي احضار باقي الشهود.
وقررت رفع الجلسة إلى يوم الإثنين الموافق 25 الشهر الجاري.
التهم المنسوبة للمشتكى عليهم هي: "الحاق الضرر وحسب أحكام قانون العقوبات"، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها إلى خارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة، وعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية المعتمدة.
وتبلغ سعة الباخرة التي أقلت صفقة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري اثنان وخمسون ألف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
أجازت محكمة صلح اربد اليوم (هيئة القاضي أحمد ابراهيم بندقجي) سماع البينة الشخصية في القضية المرفوعة من قبل المواطن محمد صالح أحمد الترب، على كل من رمزي محمد أمين اسماعيل شاويش، عماد علي محمد الطراونة، يوسف محمود علي الشمالي، ومهند يحي رجب غش، وهم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من كبار موظفي الوزارة، على خلفية صفقة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري.
وتضمنت الدعوى أرقاما تكشف تحمل الحكومة خسائر بلغت 5802063282 وتطالب المتعهد بتحمل هذه الكلف، التي تمثّلت بكلف التعقيم والتخزين.
وكيل المواطن "الترب" هو الأستاذ المحامي فراس الروسان، الذي أناب عنه في جلسة اليوم المحامي عبد الله فلاح اليوسف، فيما يترافع عن المشتكى عليهم المحامي محمد الجالودي، كوكيل شخصي بعد أن رفض المحامي العام المدني الترافع عنهم، كون قضيتهم جزائية، وخاصة.
وقد قررت المحكمة الإستماع إلى شهادة الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء السابق، ومها العلي وزيرة الصناعة والتجارة السابقة، وكلفت المحكمة وكيل المشتكي احضار باقي الشهود.
وقررت رفع الجلسة إلى يوم الإثنين الموافق 25 الشهر الجاري.
التهم المنسوبة للمشتكى عليهم هي: "الحاق الضرر وحسب أحكام قانون العقوبات"، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها إلى خارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة، وعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية المعتمدة.
وتبلغ سعة الباخرة التي أقلت صفقة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري اثنان وخمسون ألف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ووجهت المحكمة مذكرة خطية إلى وزير العدل، موضوعها "التبليغات"، نصها كما يلي:
"أرفق بطيه مذكرة تبليغ خاصة بالشاهد دولة السيد عبد الله النسور، للإيعاز لمن يلزم لتبليغها حسب الأصول، وإعادة الشق الثاني من التبليغ، مبلغا حسب الأصول.. قبل موعد الجلسة القادمة الواقعة يوم الإثنين 25/7/2016.
وحملت المذكرة توقيع فلاح الموسى، رئيس المحكمة.
تابعو الأردن 24 على 
