المائدة المستديرة : قرءاة سياسية وحزبية لمضامين الخطاب الملكي

احتضنت وزارة الشؤون البرلمانية اليوم الأحد لقاءً حوارياً ضم العديد من القادة السياسيين والحزبين من مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي، بمن فيهم الإسلاميين واليساريين والأحزاب الوسطية ونشطاء الحراك الشعبي، تم خلاله قراءة وتحليل مضامين الخطاب الملكي من زواياه المُختلفة بشكل معمّق.

وقال وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين أن هذا اللقاء الذي يجمع الاتجاهاتِ السياسيةِ والفكريةِ والشعبيةِ على اختلافها؛ يُجسد لوحة الوطن الجميلة؛ لأن الوطن يتسع لنا جميعاً ، كما نحن جميعاً للوطن.

وأضاف : إن اللقاء لم يأت من بابِ الدعايةِ او التهليلِ أو التبجيلِ أو استجدائه؛ فحاشى انْ يكون أيٌ من المُشاركين فيه منْ حملةِ المباخرِ أو رجعِ الصدى؛ ولكننا نعتقد بأن خطاب جلالةِ الملك الأخير، حمل مفاهيم سياسيةَ جديدةٍ ، تستحقُ التوقف والتحليل، لأنها تؤسسُ لمرحلةٍ سياسيةٍ جديدةٍ اعتمادُها تعزيزُ الركن البرلماني؛ في العمليةِ الدستوريةِ والتزامٌ ملكي، بمخرجاتِ العمليةِ الستوريةِ التي يتم التوافق عليها ، واحترامِ رأي الاغلبية.

وأكد حدادين أنه يُوازي هذا الالتزامُ الملكي التزامٌ آخر، نحو المعارضةِ البناءةِ والحراكِ الايجابي ،باعتباره شريكاً أصيلاً في العمليةِ السياسيةِ.

كما أكد بأننا أمام تحوّلاتٍ في قواعدِ اللعبةِ السياسيةِ والبرلمانيةِ، يدعو لها جلالةُ الملكِ، وفق رؤيتهِ الاصلاحيةِ ،التي ترسّمت عبر القنواتِ الدستوريةِ .

وأوضح بأنه قد تتباينُ الآراءُ حول عمقِ واتساعِ وشموليةِ ما تحقق من خطواتٍ إصلاحيةٍ لكن ما تحقق يؤسسُ لقاعدةِ انطلاقٍ إصلاحيةٍ رحبةٍ.

ودعا الجميع إلى قراءة الخطاب الملكي بتجرّدْ؛ بكلِ أبعادهِ وطموحاتهِ لندفع بكل خيارٍ وخطوةٍ اصلاحيةٍ الى الامامِ، حتى نُراكم التحولاتِ التي تُفضي الى الاصلاحِ المنشودِ.

· حازم قشوع

وبدأ الحدي أمين عام حزب الرسالة د. حازم قشّوع حيث قال بأن خطاب جلالة الملك جاء ليؤكد بأن الأردن قادر على حفظ أمنه واستقراره؛ وترسيخ قيم الإصلاح تشريعاً وتنفيذاً؛ وقد أكد جلالته (بعد إلقاء دائرة المخابرات العامة القبض على بعض المخربين) بأننا بلد الثبات والحرية.

وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك تناول عشرة محاور رئيسية أبرزها توسيع حجم المشاركة الحزبية في صناعة القرار؛ وهذا يؤكد أهمية الأحزاب في إعداد برامج لمعالجة المشكلات السياسية والحزبية؛ مع أهمية تمثيلها تحت القبّة.

وشدد على أهمية دور الأحزاب في هذه المرحلة؛ وطالب الحكومة مطالبة بدعمها الأحزاب مالياً ولوجستياً.

ورفض قشّوع التلاعب بحق المواطنة لا من قريب ولا من بعيد؛ وقال أن حقوق الأردنيين مصانة بالدستور؛ وقد كفلها جلالة الملك، ولا بد من اتخاذ قرارات صارمة بحق من يشكك بهذه المواطنة.

· د. عبدالرزاق طبيشات

من جانبه قال الدكتور عبدالرزاق طبيشات رئيس المجلس الوطني في حزب الجبهة الأردنية الموحدة أن خطاب جلالة الملك كان شاملاً ورسم الطريق المستقبلي للأردن؛ مؤكداً بأن رسالة جلالة الملك واضحة ولا تحتاج إلى تفسير؛ ولكن المُهم هو التقيد بها وتنفذها.

وتساءل عن دور الحكومة في إجراء الإنتخابات النيابية التي وعد جلالة الملك بأن تكون نزيهة؛ في ظل حديث الناس الذي يدور الآن حول المال السياسي.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد رفع الأسعار مما سيضر بالطبقة الوسطى (إن وجدت)؛ فيما تُركت الهيئات المستقلة دون أي إجراءات بشأنها؛ لأن أي إجراء في هذا المجال سيسهم بدعم الميزانية وسد العجز فيها.

· د. محمد الحاج

وقال الدكتور محمد الحاج أمين عام حزب الوسط الإسلامي أن جلالة الملك خاطب الشعب الأردني بطريقة ليست رسمية؛ وبلهجة طبيعية؛ حول مرحلة التغيير والتحديث والأصلاح التي يمر بها الأردن.

وأشار إلى أنه يعتقد بأن جلالة الملك عبّر عن قلقه من هذه المرحلة خاصة ما يتعلق بالشأن السوري؛ والعدو المتربض المحتل الذي ينتظر لحظة ضعف الأردن لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن؛ لهذا أحب جلالته أن يؤكد على أهم شئ وهو جبهتنا الداخلية الصلبة؛ مع تركيزه على أن البرلمان القادم هو محطة الإصلاح وأنه سيتم تشكيل الحكومات البرلمانية في المرحلة القادمة.

وأكد د. الحاج أن من حق المعارضة أن تقول رأيها في المؤسسات الطبيعية، ويقصد مجلس النواب.

واستعرض قضايا الفساد؛ المديونية والموازنة؛ ودعا الحكومة إلى معالجة القضايا السلبية فيها؛ وطالبها أن تقوم بمكافحة المال السياسي لشراء الذمم في الانتخابات النيابية.

كما وحذر الحكومة من رفع الأسعار، لأن ذلك سيؤثر على سير العملية الإنتخابية.

· صالح إرشيدات

وأكد الدكتور صالح إرشيدات أمين عام حزب التيار الوطني بأن خطاب جلالة الملك يتميّز عن غيره، باعتباره القائد العربي الأول الذي قيّم الربيع العربي، واعتبر جلالته أن الربيع الأردني محطة للتغيير؛ والاعتراف بالحراك الوطني المسؤول.

وقال أن خطابات جلالة الملك ترسم صورة مستقبل الأردن؛ حيث أكد على حق المُشاركة السياسية والشعبية في صناعة القرار؛ وخاصة الأحزاب التي تُمثل الرأي العام؛ وتحرص على ترسيخ الديمقراطية التي تنبثق عن الدستور.

وأشاد بحرص جلالة الملك على تأكيد أنه مواطن أردني؛ وهذا منح المواطن إحساساً بأن جلالة الملك يشعر معه بأحاسيسه؛ واستشهد بدور الهاشميين وتضحياتهم لأجل الأمة؛ وهذا يشير إلى أنهم أنموذج في المنطقة.

وأوضح إرشيدات بأن جلالته حذر من التشكيك بالوطن وإنجازاته.

وأشار إلى لقاء سابق عقد مع حزب جبهة العمل الإسلامي جرى فيه بحث أن يذهب الحزبان معاً إلى مجلس النواب القادم؛ بنهج جديد يرسم خارطة جديدة نسير بها.

ووجه سؤالاً للجبهة : هل هناك مجال لوجودكم في الانتخابات النيابية حتى ننقل الخلافات إلى مجلس النواب القادم.

· صالح العرموطي

واعتبر نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي بأن خطاب جلالة الملك يأتي في مرحلة خطيرة على المستوى الخارجي؛ كالوطن البديل الذي تسعى إليه إسرائيل؛ مشيراً إلى أن الحكومات لا تقوم بتطبيق خطابات جلالته السابقة.

وأوضح بأن الحراك الشعبي في الشارع راشد وسلمي و مشروع ولا يجوز التشكيك فيه، ولا يجوز إيقافه؛ وطالب الإعلام بالوقوف إلى جانبه، ورفض أن يتم تحويل النشطاء إلى محكمة أمن الدولة.

وتساءل عن القائمة الوطنية التي لا يعرف الكثير كيف يتم احتسابها حتى الآن.

وطالب العرموطي بتأجيل الانتخابات النيابية؛ خاصة وأنه لن يكون هناك حكومات برلمانية على حد تعبيره؛ ولن تتمكن الأحزاب من المشاركة فيها.

واعتبر أن مقاطعة الانتخابات النيابية هي حق دستوري، في إشارة إلى الأحزاب التي قررت المقاطعة.

· وفاء بني مصطفى

واعتبرت النائب السابق وفاء بني مصطفى أن خطاب جلالة الملك جاء تشخيصي بامتياز؛ ويوضح العلل والمشاكل الاقتصادية والشعبية التي يعيشها الأردن.

وأكدت أنه يجب أن لا يبقى هذا الخطاب حبراً على ورق؛ بل يجب أن يدخل حيّز التنفيذ عبر السلطة التنفيذية في هذه اللحظة السياسية الهامة.

وقالت أن أهم محور في الخطاب هو إشارة جلالته إلى أهمية المعارضة البنّاءة في المرحلة القادمة، وهذه رسالة تطمينية؛ بأننا جميعاً في خندق وطني واحد؛ بعيداً عن النهج الإقصائي.

وأوضحت بأنه عندما تم تشكيل كتلة التغيير في البرلمان قامت الدنيا لأنها تطالب بالتغيير؛ رغم أن جلالة الملك نفسه يطالب بالتغيير؛ وذلك للبدء بمرحلة سياسية جديدة من خلال انتخابات نيابية شفافة.

ودعت بني مصطفى الحكومة أن تكون صارمة في ترجمة الإصلاح للتأسيس لحكومات برلمانية حقيقية وليست للتنظير؛ وأن تهتم بمكافة الفقر والبطالة ومعالجة مشكلة المياه.

· مازن ريال

وتساءل خلال اللقاء الناشط السياسي مازن ريال عمّن سيقوم بتنفيذ خطاب جلالة الملك؟ في إشارة إلى أهمية التزام الحكومة بتنفيذه.

وطالب بتشكيل حكومات إنقاذ وطني؛ وأن لا يتم تشكيل الحكومات على أساس جغرافي.

وانتقد توجه الحكومة لرفع الأسعار؛ وخاصة رفع أسعار الكهرباء الذي سيطال الطبقات الفقيرة التي لا تستهلك أكثر من 600 واط شهرياً (بمعدل خمسين ديناراً) وهي تشكل 88%؛ في حين أن 12% وهي الطبقة الغنية هي التي تستهلك الكميات الكبيرة من الكهرباء، والتي يجب أن تتحمّل ارتفاع أسعار الكهرباء؛ وليس المواطن الفقير.

· موسى المعايطة

وأشار وزير التنمية السياسية الأسبق د. موسى المعايطة إلى أن الخطاب الملكي شكل خارطة طريق لتوجيه مسيرة الإصلاح.

كما أشار إلى أنه يجب أن يستمر الإصلاح بشكل تدريجي.

واعتبر بأن أساس العملية الديمقراطية هي صناديق الإقتراع؛ لأنها هي التي ستحكم عندما تتحول الشعارات إلى واقع ملموس.

وأكد على أن المُشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية؛ لهذا يجب على المُعارضة أن تكون جزءاً من الحراك السياسي.

واعترض على عملية بناء البطولات بأثر رجعي؛ وطالب أن يتحمّل كل مسؤول القرارات التي يتخذها.

· علاء الفزاع

وأشار الناشط السياسي والناشر الإعلامي علاء الفزاع إلى أن خطاب جلالة الملك كان استثنائياً؛ حيث لم يأت من فراغ.

واعتبر بأن الحراك الشعبي هو الذي يقف وراء الإصلاح؛ خاصة وأن الدولة تتحدث عن الإصلاح منذ عام 1989؛ ولكن لم يحدث أي إصلاح؛ إلا عندما تحرك الشباب وبدأوا بتوجيه الحكومة نحو الإصلاح والتعديلات الدستورية.

وقال الفزاع أن المُعارضة تقدم حلولاً وبدائل للقضايا الاقتصادية وخاصة في مجال رفع الأسعار، ويجب عقد حوار وطني معها حول ذلك.

وتمنّى لو أن الخطاب الملكي تطرّق إلى مراجعة ملفات الخصخصة والفساد وكيف آليات مكافحة الفساد.

وأوضح بأن الخطاب تضمن إيجابيات كثيرة أهمها الحديث عن التصدي للفتنة والفوضى في الأردن لا سمح الله.

· معاذ البطوش

وأكد الناشط السياسي معاذ البطوش أن الحراك في الشارع لم يكن من باب الترف السياسي، بل قام بسبب معاناة وأزمة حقيقية؛ مشيراً إلى أن الحراك الأردني هو حراك راشد.

وقال أنه لا يمكن إنكار ما تم إنجازه في مجال الإصلاح في الأردن؛ ولكن هذا لا يُشكل الإصلاح المنشود الذي نطمح إليه.

وأشار إلى أن وجود أزمة عدم ثقة بين النظام السياسي والشارع الأردني.

واعتبر أن الإصلاح يبدأ من خلال مجلس الشعب (البرلمان) الذي يمثل رأي الشعب.

· د. محمد الحلايقة

واستعرض د. محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس النواب السابق خطاب جلالة الملك؛ وقال أنه ليس بحاجة إلى ترويج؛ وقد طرح جلالته ستة تساؤلات؛ وكنت أتمنى أن تجيب عليها الحكومة.

وطالب الحلايقة الحكومة بإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة؛ وأن تتصدى للمال الفاسد (وليس المال السياسي) ومقاومته، مشيراً إلى أن هذه القضية أكبر من الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتمنّى لو أن رئيس الوزراء لم يتطرّق إلى قضية خفض الدينار؛ رغم قناعته الشخصية بأن الرئيس أراد الحديث بنيّة صافية وطيبة عن الوضع الاقتصادي في الأردن؛ ولكن حديثه أثّر عكسياً على الوضع الاقتصادي؛ حيث أسهم في تحويل العديد من المستثمرين أموالهم إلى الخارج؛ أو قاموا بتحويل مدخراتهم خارج الأردن خشية انخفاض سعر الدينار.

وتمنّى على الحكومة طمأنة المواطن بأن احتياطاتنا حوالي (7) مليارات؛ لهذا فإن الدينار محمي وقوي؛ خاصة ونحن على أبواب إعداد موازنة عام 2013.

· مصطفى الرواشدة

وقال نقيب المعلّمين مصطفى الرواشده بأننا في سباق مع الزمن، وعلى القوى السياسية أن تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ غاياتها.

وأشار إلى أن رفع الأسعار غاية في الخطورة، ورفض عدم اللجوء إلى جيب المواطن لسد عجز الموازنة؛ وطالب الحكومة أن تلجأ لوسائل أخرى لسد هذا العجز المُتراكم؛ الذي لا علاقة للمواطن به؛ لأنه جاء بسبب الحكومات والسياسات الاقتصادية.

وأعرب عن خشيته من الوصول إلى نقطة مغلقة؛ إذا لم تستمع الحكومات لما يرده الشارع.

· د. عبداللطيف عربيات

من جانبه قال القيادي الإسلامي د. عبداللطيف عربيات بأن هذا البلد خيّر وتربته خصبة؛ ونحن البلد الوحيد في المنطقة الذي تتوفر فيها خاصية الاستقرار والاستمرارية؛ حيث التشريع الأردني بدأ مع بداية إمارة شرق الأردن.

وأشاد بدستور الأردن عام 1952 عندما كان لا يوجد لدينا سوى معهد معلّمي عمان؛ وطاب بإلغاء التشوّهات التي أجريت على هذا الدستور منذ ذلك التاريخ.

وانتقد قانون الصوت الواحد والصوت المجزوء؛ مؤكداً على ضرورة أن يُمنح الناخب أصواتاً بعدد المرشحين في الدائرة الانتخابية.

وقال أنه تم خلال اجتماعات الأجندة الوطنية 2005 الإتفاق على أن يتم تخصيص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية ولكن لم يتم الإلتزام بذلك.

· بسام حدادين

وفي ختام اللقاء الحواري أكد وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين أن الانتخابات النيابية القادمة هي محطة سياسية مهمة في تاريخ الأردن، وهذا يحتم على القوى السياسية والأحزاب أن تكون تحت القبة، بمن فيهم القوى التي أعلنت المقاطعة.

وقال أنه لا يوجد ما يمنع أن يكونوا تحت القبة؛ وأن ينزلوا للشارع للتعبير عن رأيهم في الوقت نفسه.