القضاء يحتجز ساعة بـ11 مليون دولار لثري قطري

أمر القضاء البريطاني باحتجاز ساعة تقليدية قديمة اشتراها ثري قطري مقابل 11 مليون دولار، ومعها 240 قطعة أخرى، وذلك من أجل تغطية ديون مستحقة على الأمير لإحدى شركات تنظيم المزادات في لندن.

وحصلت شركة (Sotheby's) المتخصصة باقامة المزادات في لندن على قرار قضائي باحتجاز الساعة، ومعها 240 قطعة أخرى، كان المواطن القطري قد اشتراها، وتبلغ القيمة الإجمالية للقطع جميعها 83 مليون دولار أمريكي.

وبحسب وثائق المحكمة التي تسربت إلى الصحافة، ونشرت جريدة "الإندبندنت" البريطانية بعض تفاصيلها، الى جانب العديد من وسائل الإعلام الأخرى، فإن القطع القديمة تتضمن أربع ساعات من تصميم السويسري باتيك فيليب، فضلاً عن مجموعة من العملات النادرة والقطع الفنية والتحف الأثرية.

وأقيمت دعوى قضائية في أواخر سبتمبر الماضي ضد الثري القطري تطالبه بسداد 19.8 مليون دولار نظير مجموعة من العملات المعدنية اليونانية القديمة التي اشتراها في مزاد أقيم في لندن في شهر يناير، بداية العام الحالي، كما أقيمت دعوى أخرى تطالب الثري بسداد 42 مليون دولار نظير مزادات أيضاً لم يقم بسدادها.

وبحسب وثائق المحكمة فإن 11 شركة مزادات في بريطانيا تطالب المواطن القطري بسداد مبالغ استحقت عليه خلال الـ18 شهراً الماضية.

وأصدر القضاء البريطاني قراراً يوم الجمعة الماضية أيضاً بتمديد تجميد أصول عائدة للثري في بريطانيا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار.

وقالت جريدة "الإندبندنت" إنها لم تتمكن من الوصول الى المواطن القطري للحصول على تعليق منه حول القضية، إلا أن موظفاً في مكتبه بلندن قال للصحيفة إن "الشيخ خارج البلاد منذ أكثر من شهر". أما شركة (Sotheby's) فأبلغت الصحيفة البريطانية أنها لا تعلق ولا تكشف عن أية تفاصيل تتعلق بعلاقات العمل بينها وبين عملائها.

وبحسب الحكم القضائي الصادر الجمعة الماضية فقد أمرت المحكمة البريطانية التي تنظر في الدعوى فرض فائدة مالية على الديون المترتبة على الأمير بقيمة 2% شهرياً، ما يعني أن المبالغ المطلوب سدادها ترتفع شهرياً.العربية نت