راصد: مواد في التعليمات التنفيذية للانتخابات النيابية تتنافى ومبدأ استقلالية الجهات الرقابية

* تجاوب ضعيف من الهيئة المستقلة لتوصيات الجهات الرقابية حول التعليمات النفيذية

* التعليمات التنفيذية تلزم الجهات الرقابية تسليم تقاريرها لـ"المستقلة للانتخاب" قبل نشرها

* مواد في التعليمات التنفيذية تتنافى ومبدأ استقلالية الجهات الرقابية

* عدم نشر جميع التعليمات التنفيذية بتناقض مع العدالة الانتخابية

 

انتقد "راصد" في تقريره الأسبوعي حول العملية الانتخابية عدم تجاوب الهيئة المستقلة للانتخاب مع التوصيات التي أوردتها الجهات الرقابية بشكل عام و"راصد" بشكل خاص لا سيما وأنها أبدت تجاوباً ايجابياً شفوياً مع التوصيات إلا انها لم تسقطها على التعليمات التنفيذية الصادرة في الجريدة الرسمية.

واستهجن راصد في تقريره المنشور مساء السبت الزام الهيئة المستقلة الجهات الرقابية، بإبلاغها سلفا عن اي انتهاكات تحدث خلال سير العملية الانتخابية على أن يسمح لهذه الجهات بنشر هذه الانتهاكات فيما بعد. وكان راصد قد تحفظ على هذه المادة التي نشرت ضمن مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين في الفقرة (ح) من المادة التاسعة من هذه التعليمات وهو ما يتنافى ومبدأ استقلالية الجهات الرقابية، وبين أن ذلك يتعارض مع الإعلان العالمي لمراقبة الانتخابات والذي أعطى الجهة الرقابية حرية النشر أين ما يريد بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية والأمنية وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية.

 

ودعا راصد إلى التعاون المشترك لتسهيل عملية انجاح العملية الانتخابية، معربا عن تقديره على الجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة بالتواصل الدوري مع الجهات الرقابية فيما يخص الإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

 

وتالياً نص التقرير كاملاً

راصد لمراقبة الانتخابات

عمان 16/7/2016

في سياق تطوير المنظومة الانتخابية في الأردن وضمن توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز عملية الإصلاح الانتخابي والسياسي على حد سواء في الأردن، يتابع راصد عمل الإدارة الانتخابية ضمن المراحل الانتخابية باهتمام بالغ ليكون رافداً أساسيا في تطوير المنتج والمخرج الهادف للوصول لانتخابات نيباية تتوائم والمعاييرالدولية والممارسات الدولية الفضلى من جهة والمحاكي لتطلعات القوى السياسية والشعبية في الأردن من جهة أخرى.

 

 

وفي هذا السياق عمل راصد على مراجعة التعليمات التنفيذية التي صدرت في الجريدة الرسمية ضمن العدد رقم (5402) والتي تخص إعداد جداول الناخبين، تشكيل اللجان، اعتماد المراقبين المحليين، اعتماد المراقبين الدوليين والخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، إلا أن راصد وعند مراجعته لموقع الهيئة المستقلة للانتخاب لاحظ عدم نشر التعليمات الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية ويتمنى راصد أن يكون هذا خطأ فرديا غير مقصود لأن معيار الشفافية يحتم على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقوم بنشر جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية وقت صدورها في الجريدة الرسمية.

 

وفي ذات السياق كان على الهيئة أن تقوم بنشر التعليمات التنفيذية الخاصة الناظمة للعملية الانتخابية بشكل عام لا سيما وأننا بحاجة لمزيد من التوعية والتثقيف حول إعداد القوائم الانتخابية وشروط الترشح وآليات الاحتساب وخصوصاً أن التأخير في نشر التعليمات يتناقض و العدالة الانتخابية ويؤثر في نسب التصويت وأن نشرالتعليمات في التوقيت الحالي تساهم في زيادة وعي المواطنين بشكل حقيقي .

 

أما فيما يخص عملية إعداد وبناء التعليمات التنفيذية فإن راصد ينتقد مبدأ التشاركية التي تحدثت عنها الهيئة المستقلة لا سيما وأن راصد طالب الهيئة في بيان سابق له نشره بتاريخ (2/5/2016) بضرورة تكريس مبدأ التشاركية في إعداد التعليمات التنفيذية وقد عملت الهيئة على دعوة الجهات المراقبة لمرة واحدة فقط، لذا من الضروري أن تقوم الهيئة بالتشارك في عملية صنع القرار مع الجهات الرقابية لا سيما وان الجهات الرقابية تهدف إلى تجويد العملية الانتخابية وتطويرها من خلال مساندة الإدارة الانتخابية ودعمها بكل الخبرات التي يمكن الاستفادة منها.

ونثني في راصد على تصريح سابق لرئيس الهيئة المستقلة حول تحديد سقف للحملات الانتخابية إلا أننا نتطلع إلى أن يكون ضبط الإنفاق ضمن أسس واضحة ومحددة وان يتم تحديد آليات لمراقبة فترة الحملات الانتخابية لا سيما الإخلال بأي من هاتين المهمتين يمسّ نزاهة الانتخابات النيابية برمتها وهو ما نطمح لعدم حدوثه ونوصي الهيئة بالإطلاع على التجارب العربية والعالمية في هذا الصدد، ومن واجبنا الوطني في دعم الادارة الانتخابية فإننا مستعدون أن نقدّم كل ما يلزم لإتمام هذه الجزئية بالشكل الصحيح.

 

وبخصوص التعليمات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية فإننا نورد مجموعة من التعليقات والتي قمنا بإيراد بعضها سابقاً وقد تجاوبت الهيئة مع بعضها وخصوصا فيما يتعلق بتمديد فترة استقبال التعليقات وقد تجاوب شفوياً مع تعليقات أخرى إلا أنها لم تترجمها ضمن مواد التعليات التنفيذية التي أصدرتها

 

أولاً: التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين:

1. اقترح راصد على الهيئة أن تتيح المجال للمؤسسات المراقبة بتسليم طلبات الاعتماد للمراقبين من خلال البريد الالكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني و عدم حصر مسألة تسليم الطلبات باليد من قبل ضابط الارتباط الخاص بالجهة الرقابية وذلك لتسهيل عملية التشارك في انجاح العملية الانتخابية ولم تستجب الهيئة للاقتراح وقد تبين ذلك في متن المادة (5/د) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين على الرغم من أن المراقبين الدوليين قد سمح لهم بتقديم طلبات الاعتماد الكترونياً.

2. يستهجن راصد الزام الهيئة المستقلة للانتخاب الجهات الرقابية بابلاغ الهيئة أولاُ عن اي انتهاكات ممكن حدوثها خلال سير العملية الانتخابية وكان راصد قد تحفظ على هذه المادة التي نشرت ضمن مسودات التعليمات التنفيذية وكانت قد ضمنت هذا الشرط ضمن المادة (9/ط) إلا أنها قامت بشطب هذا البند من المادة وأضافت جمله للبند (ح) من المادة (9) تنص على ما يلي "ولهم الحق بعد ذلك في نشرها بالطريقة التي تراها مناسبة" والمقصود هنا أن تلتزم الجهات الرقابية بارسال تقريرها حول اي انتهاك يتم رصده للهيئة مباشره وهو يتنافى ومبدأ استقلالية الجهات الرقابية، وكنا قد قدمنا توصية بشطبها نهائياً لما في ذلك تعارض مع الإعلان العالمي لمراقبة الانتخابات والذي أعطى الجهة الرقابية حرية النشر أين ما يريد بما لا بتعارض مع المصلحة الوطنية والأمنية وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية.

ثانياً: التعليمات الخاصة بتشكيل اللجان:

1. فقدان التعليمات الخاصة بتشكيل اللجان لأي نص يكرّس مبدأ الشفافية في عمل الإدارة الانتخابية يضعف من مصداقية الإدارة الانتخابية لدى القواعد الانتخابية وهذا من شأنه أن يمس بشفافية وحياد الإدارة الانتخابية

2. ورد في التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان ضمن المادة (5/ ب) للجنة الخاصة الاستعانه بما تراه مناسباً وهو ما أكدنا عليه مسبقاَ ضمن االبيان السابق لراصد حيث يجب أن يكون هناك شروط واضحة ومحددة على الهيئة اتخاذ التدابير المناسبة بهدف عدم الاستعانه بأشخاص لا يملكون أي خبرات ولم يتم تأهيلهم وفقاً لأسس معينة.