سكة حديد للربط بين الأردن و اسرائيل بكلفة مليار دولار
جو 24 :
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الأولى من المشروع ستمتد من مدينة حيفا المحتلة في فلسطين إلى الحدود الأردنية، على أن يتم لاحقا مد الشبكة إلى ميناء العقبة الأردني جنوب البلاد .
وأشار إلى أن هذا المشروع ستنفذه إسرائيل على نفقتها، مضيفاً أن "الاحتلال ينظر إلى هذا المشروع كأحد الركائز الأساسية لدعم التجارة مع الدول العربية مستقبلا، واستعدادا لتطبيع محتمل مع العالم العربي".
وكانت وزارة النقل الإسرائيلية قد ذكرت أن التجارة عبر إسرائيل ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب تجنب شركات النقل البحري الطريق السوري جرّاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وبحسب البيانات الإسرائيلية، فقد ارتفع تداول البضائع بين الأردن والاحتلال بمعدل 65% بين عامي 2010 و2015.
وقال سفيان التل، الخبير الاستراتيجي الأردني، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا المشروع يخدم مصالح الاحتلال ويمكنه من فتح طرق مختصرة للتجارة في المنطقة، وكذلك سهولة وصوله إلى منابع النفط في العراق وبلدان أخرى".
وأوضح أن إقامة سكة الحديد جاءت ضمن بنود اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن) الموقعة عام 1994، والتي نصت على أن يقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بينهما وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
وحذر الخبير الأردني من مخاطر مد شبكة الحديد داخل الأردن، حيث ستعمل على زيادة تدفق المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الأردنية، وكذلك تمكين الاحتلال من اختصار حلقات النقل إلى دول أخرى عن طريق استخدام الأراضي الأردنية.
وقال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، إن هذا المشروع هو الثالث الذي يعتزم الأردن إنشاءه مع الاحتلال، وذلك بعد مشروعي ناقل البحرين (ربط البحر الأحمر بالبحر الميت) وشراء الغاز مما يخدم المصالح الإسرائيلية ويزيد مجالات التطبيع الاقتصادي.
وأضاف مجلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ستتابع تطورات المشروع والتواصل مع المسؤولين ومطالبتهم بعدم إبرام تفاهمات مع إسرائيل بهذا الخصوص، حماية للمصالح الأردنية واستمرار ضغط المقاطعة للكيان المحتل.
ويرفض الأردن على المستوى الشعبي تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويتم باستمرار تنظيم فعاليات مختلفة للضغط على الحكومة لعدم إقامة مشاريع اقتصادية مع الاحتلال .
وأبدى رئيس لجنة مقاومة التطبيع مخاوفه من أن يتم مستقبلا ربط خط السكة الحديد المزمع تنفيذه مع شبكة الحديد المحلية، التي تعتزم الحكومة الأردنية تنفيذها وتربط كافة أرجاء الأردن.
وتقدر تكلفة شبكة الحديد الوطنية بحوالى 2.5 مليارَي دولار، بطول 942 كيلومتراً ومن المخطط لها مستقبلا أن تربط الأردن بكل من السعودية والعراق.
وقالت وزارة النقل الأردنية إن هذا المشروع سيسهم في إحداث ممرات تجارية جديدة بالمنطقة، وزيادة تنافسية ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة.
قال مسؤول رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "إسرائيل ستنفذ قريباً مشروعاً للربط السككي مع الأردن بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار"، بهدف تعزيز حركة النقل وشحن البضائع بين الجانبين.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الأولى من المشروع ستمتد من مدينة حيفا المحتلة في فلسطين إلى الحدود الأردنية، على أن يتم لاحقا مد الشبكة إلى ميناء العقبة الأردني جنوب البلاد .
وأشار إلى أن هذا المشروع ستنفذه إسرائيل على نفقتها، مضيفاً أن "الاحتلال ينظر إلى هذا المشروع كأحد الركائز الأساسية لدعم التجارة مع الدول العربية مستقبلا، واستعدادا لتطبيع محتمل مع العالم العربي".
وكانت وزارة النقل الإسرائيلية قد ذكرت أن التجارة عبر إسرائيل ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب تجنب شركات النقل البحري الطريق السوري جرّاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وبحسب البيانات الإسرائيلية، فقد ارتفع تداول البضائع بين الأردن والاحتلال بمعدل 65% بين عامي 2010 و2015.
وقال سفيان التل، الخبير الاستراتيجي الأردني، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا المشروع يخدم مصالح الاحتلال ويمكنه من فتح طرق مختصرة للتجارة في المنطقة، وكذلك سهولة وصوله إلى منابع النفط في العراق وبلدان أخرى".
وأوضح أن إقامة سكة الحديد جاءت ضمن بنود اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن) الموقعة عام 1994، والتي نصت على أن يقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بينهما وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
وحذر الخبير الأردني من مخاطر مد شبكة الحديد داخل الأردن، حيث ستعمل على زيادة تدفق المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الأردنية، وكذلك تمكين الاحتلال من اختصار حلقات النقل إلى دول أخرى عن طريق استخدام الأراضي الأردنية.
وقال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، إن هذا المشروع هو الثالث الذي يعتزم الأردن إنشاءه مع الاحتلال، وذلك بعد مشروعي ناقل البحرين (ربط البحر الأحمر بالبحر الميت) وشراء الغاز مما يخدم المصالح الإسرائيلية ويزيد مجالات التطبيع الاقتصادي.
وأضاف مجلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ستتابع تطورات المشروع والتواصل مع المسؤولين ومطالبتهم بعدم إبرام تفاهمات مع إسرائيل بهذا الخصوص، حماية للمصالح الأردنية واستمرار ضغط المقاطعة للكيان المحتل.
ويرفض الأردن على المستوى الشعبي تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويتم باستمرار تنظيم فعاليات مختلفة للضغط على الحكومة لعدم إقامة مشاريع اقتصادية مع الاحتلال .
وأبدى رئيس لجنة مقاومة التطبيع مخاوفه من أن يتم مستقبلا ربط خط السكة الحديد المزمع تنفيذه مع شبكة الحديد المحلية، التي تعتزم الحكومة الأردنية تنفيذها وتربط كافة أرجاء الأردن.
وتقدر تكلفة شبكة الحديد الوطنية بحوالى 2.5 مليارَي دولار، بطول 942 كيلومتراً ومن المخطط لها مستقبلا أن تربط الأردن بكل من السعودية والعراق.
وقالت وزارة النقل الأردنية إن هذا المشروع سيسهم في إحداث ممرات تجارية جديدة بالمنطقة، وزيادة تنافسية ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة.
تابعو الأردن 24 على 
