"نقابة الطفرانين" تواجه السياسات الاقتصادية
أعلنت مجموعة من المواطنين تشكيل حركة اجتماعية شعبية تحت اسم " نقابة الطفرانين " لمواجهة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، والتصدي لقرارات رفع الاسعار "التي تأتي لحل أزمة اقتصادية تسببت بها طبقة حاكمة قامت بخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية ونهبت البلاد وأفقرت العباد"، وفقا للمنظمين.
ونوّه المنظمون إلى أن "نقابة الطفرانين ستقوم بتقديم وثيقة اقتصادية ترفعها للحكومة ولكافة أصحاب القرار، تقدّم فيها حلولا اقتصادية حقيقية بعيدة عن رفع الاسعار وسحب الدعم المزعوم"، مشيرين إلى ان أبرز هذه الحلول هي: اعادة المؤسسات، وإقرار الضريبة التصاعدية، ووقف الهدر في المال العام، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة، حيث أن "هذه الحلول من شأنها إنقاذ ااقتصاد الوطن وحياة المواطن المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للاردنيين".
وشددوا على أن أي قرارات خلاف هذه الحلول الحقيقية التي ستستند "نفابة الطفرانين" في صياغتها الى عدد من الاقتصاديين الوطنيين، فإنها ستلجأ للبدء في "أوسع تحرك شعبي لتعبئة الشارع المحتقن لايقاف هذه القرارات الكارثية على الوطن والمواطن".
ولفتوا إلى أنه سيتم الاعلان لاحقاً عن عدد من التحركات والفعاليات الهادفة لخلق رأي عام شعبي حول البدائل الاقتصادية الحقيقية التي على صاحب القرار اتخاذها بدلاً من رفع الاسعار.
