المصادقة على قانون ينص على إقصاء اي نائب بالكنيست يدعم عمليات ضد إسرائيل
جو 24 : قالت الاذاعة الاسرائيلية ان لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الاسرائيلي صادقت صباح اليوم الاثنين، على مشروع "قانون الإقصاء"، تمهيدا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
ويعتبر مشروع القانون هذا معاديا للديمقراطية وعنصريا كونه يستهدف بالأساس النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه بإمكان الهيئة العامة للكنيست إقصاء عضو كنيست بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في حال أيد الإقصاء 90 عضو كنيست.
وتبدأ عملية إقصاء عضو كنيست بعد توقيع 70 عضوا على طلب الإقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء كنيست بينهم من صفوف المعارضة، وينص مشروع القانون على أنه ليس بالإمكان اقصاء عضو كنيست في فترة انتخابات، وهي الفترة التي يكثر فيها أعضاء كنيست من صفوف اليمين خصوصا بإطلاق تفوهات عنصرية وفاشية.
ولم يشارك أعضاء كنيست من المعارضة في التصويت على مشروع القانون في اللجنة البرلمانية اليوم، احتجاجا على عدم مشاركتهم بالتصويت على تنقيح القانون بعد طرح تحفظات منه، وقدموا طلبا لإعادة التصويت على المصادقة على مشروع القانون في لجنة القانون والدستور.
وكانت القائمة المشتركة قد أصدرت بيانا في آذار الماضي وتطرقت فيه إلى هذا القانون العنصري، وقالت فيه إن "لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل".
ويعتبر مشروع القانون هذا معاديا للديمقراطية وعنصريا كونه يستهدف بالأساس النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه بإمكان الهيئة العامة للكنيست إقصاء عضو كنيست بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في حال أيد الإقصاء 90 عضو كنيست.
وتبدأ عملية إقصاء عضو كنيست بعد توقيع 70 عضوا على طلب الإقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء كنيست بينهم من صفوف المعارضة، وينص مشروع القانون على أنه ليس بالإمكان اقصاء عضو كنيست في فترة انتخابات، وهي الفترة التي يكثر فيها أعضاء كنيست من صفوف اليمين خصوصا بإطلاق تفوهات عنصرية وفاشية.
ولم يشارك أعضاء كنيست من المعارضة في التصويت على مشروع القانون في اللجنة البرلمانية اليوم، احتجاجا على عدم مشاركتهم بالتصويت على تنقيح القانون بعد طرح تحفظات منه، وقدموا طلبا لإعادة التصويت على المصادقة على مشروع القانون في لجنة القانون والدستور.
وكانت القائمة المشتركة قد أصدرت بيانا في آذار الماضي وتطرقت فيه إلى هذا القانون العنصري، وقالت فيه إن "لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل".
تابعو الأردن 24 على 
