رئيس الوزراء التركي يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل بالأرقام
جو 24 :
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، واصفا من قاموا بمحاولة الانقلاب الفاشلة: "هؤلاء ليس لهم أي علاقة بمنتسبي القوات المسلحة التركية الذين يحبون وطنهم وشعبهم وعلمهم".
وفي إشارة إلى تورط فتح الله غولن في الانقلاب، قال يلدريم إن هؤلاء "أعضاء منظمة إرهابية، قتلة، أياديهم ملطخة بالدماء، يرتدون الثياب العسكرية"، وذلك في مؤتمر صحفي له في أنقرة.
وتوعد يلدريم الانقلابيين بحساب عسير جراء كل قطرة دماء سالت على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
ولفت يلدريم إلى إنه من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها.
وطالبت حشود شاركت في مسيرات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مدبري الانقلاب الذي وقع مساء الجمعة. وحظرت تركيا عقوبة الإعدام في إطار جهودها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال يلدريم أيضا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلا دستوريا.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحقيقات جارية والاعتقالات مستمرة في صفوف قوات الأمن وقال إن السلطات ستلتزم بالقانون وهي "تصفي الحسابات".
وذكر تفاصيل الانقلاب بالأرقام؛ فقال إن الاعتقالات شملت 100 شرطي و600 جندي و750 قاضيا و65 مدنيا، و316 شخصا تحولوا من موقوفين إلى معتقلين رسميا، و7271 قيد التحقيق، وخمسة من مجلس القضاء الأعلى، و1500 موظف في وزارة المالية، و8877 من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الوظائف.
وفي إشارة إلى تورط فتح الله غولن في الانقلاب، قال يلدريم إن هؤلاء "أعضاء منظمة إرهابية، قتلة، أياديهم ملطخة بالدماء، يرتدون الثياب العسكرية"، وذلك في مؤتمر صحفي له في أنقرة.
وتوعد يلدريم الانقلابيين بحساب عسير جراء كل قطرة دماء سالت على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
ولفت يلدريم إلى إنه من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها.
وطالبت حشود شاركت في مسيرات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مدبري الانقلاب الذي وقع مساء الجمعة. وحظرت تركيا عقوبة الإعدام في إطار جهودها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال يلدريم أيضا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلا دستوريا.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحقيقات جارية والاعتقالات مستمرة في صفوف قوات الأمن وقال إن السلطات ستلتزم بالقانون وهي "تصفي الحسابات".
وذكر تفاصيل الانقلاب بالأرقام؛ فقال إن الاعتقالات شملت 100 شرطي و600 جندي و750 قاضيا و65 مدنيا، و316 شخصا تحولوا من موقوفين إلى معتقلين رسميا، و7271 قيد التحقيق، وخمسة من مجلس القضاء الأعلى، و1500 موظف في وزارة المالية، و8877 من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الوظائف.
تابعو الأردن 24 على 
