دبلوماسيّة النسور ومنطق المغامرة

تامر خرمه- إدراك رئيس الحكومة د. عبدالله النسور لخطورة مغامرة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، دفعه لاستثمار قدراته الدبلوماسية في محاولة محمومة لتبرير توجهات حكومته الاقتصادية، التي انحازت بشكل كامل ضد قوت المواطن.. ولكن هل حقا يعتقد الرئيس أن بإمكان قدراته الدبلوماسية إقناع الناس بالتخلي عن الدفء والامتناع عن شراء السلع الأساسية التي ستشتعل أسعارها في حال أقدمت الحكومة على مغامرتها ؟!

النسور حاول إقناع الرأي العام بأن ال 420 دينارا التي ستقدمها الحكومة للأسرة المكونة من 6 أفراد سنويا، ستعوضهم عن الفرق الناتج عن رفع الأسعار، ولايزال مصرا على أن ال 20 قرشا التي سينالها المواطن يوميا –وفقا لهذه الحسبة- ستغنيه عن ارتفاع مختلف السلع الأساسية إثر رفع الدعم عن المشتقات النفطية !!

الاستخفاف بعقول المواطنين لن يمكّن الحكومة العتيدة من تغيير مجرى الواقع، فسواء انتفض الناس في اللحظة التي ستقدم فيها الحكومة على رفع الأسعار، أو تأجلت لحظة الانفجار قليلا من الوقت، إلا أن كافة المؤشرات تدلل على أن الشارع لن يحتمل المزيد من هذه السياسات التي ستفضي إلى انهيار القوة الشرائية للدينار، وتقود لمصادرة لقمة عيش المواطن.

وفي هذا الصدد قال المفكر اليساري د. هشام غصيب إنه "بات من الواضح أن الحكومة غير مستعدة للتفكير بأي بديل آخر لتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي، وانها اختارت تجويع الشعب بسبب افتقارها لقرار التغيير الجذري، حيث أن الحلول الجذريّة تستلزم الكثير من التغييرات في السلوك الاجتماعي- الاقتصادي والانتماء الطبقي، بحيث يكون حل مشكلة الطبقات المسحوقة على حساب الطبقات الغنيّة، ولا يمكن لحكومة تمثل الكمبرادور أن تقبل بمثل هذه الخيارات".

وأضاف غصيب: "لقد تمّ انتقاء الرئيس النسور لتنفيذ مهمّة تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، وكما يجري في كل دول العالم الثالث تُركت وسائل التبرير للحكومة، غير ان الفئات الشعبية التي ستكتوي بارتفاع الأسعار نتيجة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، لن تصبر على واقعها ولن تقتنع بتبريرات الرئيس".

ونوه إلى أن الحكومة لا تستطيع استبعاد احتمال حدوث انتفاضات شعبية في حال أقدمت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كما ان استخدام القوة لقمع الاحتجاجات لن يكون مجديا، حيث أن أدوات السلطة المتمثلة بعناصر الأمن ستكتوي أيضا بارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن محاولة الحكومة لتبرير توجهاتها بإعطاء بضعة دنانير لأبناء الشعب الأردني وكأنها "عطيّة" لسدّ رمق المواطن، لا يمكن لها أن تحول دون تمرد الشارع، بل إن هذه الخطوة التبريريّة تعدّ إهانة للشعب.

وختم غصيب بقوله: "النيوليبرالية أثبتت فشلها في العالم، ولا بد للأردن من إعادة النظر بسياساته الاقتصادية".

ومن جانبه قال القيادي في الحركة الاسلاميّة زكي بني ارشيد: "أرجو ان تستفيد الحكومة من الأخطاء السابقة، فرفع الدعم مغامرة من العيار الثقيل، وهي غير محسوبة العواقب ولا النتائج، بل وتشكل تهديدا وليس تحديا للإدارة الأردنية فحسب".

وفيما يتعلق بمحاولات رئيس الحكومة لإقناع الرأي العام لتوجهات حكومته، نوه بني ارشيد إلى أن "الجوع لا يعرف منطق رؤساء الحكومات أو حساباتهم، خاصة وأن لنا تجارب سابقة في هذه المسألة".

وتابع: "المطلوب هو البحث عن بدائل أخرى، وهي متاحة"، وأضاف لدى سؤاله عن هذه البدائل: "نحن مستعدون لأن ندل الحكومة عليها إذا أرادت ذلك".

أمّا أمين عام المنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري، فقال: "إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو قرار عبثيّ إجراميّ يستهدف إدخال البلد في دوّامة الفوضى التي حدثت في الدول المجاورة، ومن يفكّر مجرّد تفكير برفع الأسعار فإنه لا يشعر بالشعب الأردني".

وأضاف الفاعوري: "إن هذا القرار لن يكون قرارا اقتصاديا في حال اتخاذه، بل قرار أمنيّ يستهدف تفجير الأوضاع لتمرير أجندة إقليميّة تخدم المشروع الصهيوني".

وتابع: "كما أن من شأن هذا القرار أن ينسف أي تفكير للمشاركة في الانتخابات النيابيّة المرتقبة".