الصيادلة يعلنون التصعيد ويلوحون بمقاطعة الانتخابات النيابية

وأصدرت اللجنة بيانا عقب المؤتمر تاليا نصّه:

بيان صادر عن اللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في المحافظات ولجنة إنقاذ نقابة الصيادلة

في هذه المرحلة، وبعد أن دخلت نقابة صيادلة الأردن عامها الثاني دون وجود مجلس منتخب، يتولى إدارتها، واستمرار إدارتها من قبل لجنة مُعيَّنة من قبل مجلس الوزراء لتسيير أمور النقابة اليومية، خلافاً لأحكام المادة (4) من قانون النقابة، والتي تُوجب إدارة شؤونها من قبل مجلس، تنتخبه الهيئة العامة.

وبعد مرور قرابة (425) يوم على تولي الحكومة إدارة نقابة الصيادلة، ما يزال نهج مخالفة القوانين، والمماطلة والتسويف متصدراً مشهد تعاطي معالي وزير الصحة مع الأزمة النقابية، حيث قام وزير الصحة السابق بتأجيل إجراء انتخابات مجلس النقابة مرتين، كان آخرها تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً عقدها بتاريخ 20/5/2016، لأجل غير مسمى، متذرعاً بمبررات واهية لا تمت للقانون بصلة، واصفاً إياها بانتظار الردود القانونية من الهيئة المختصة حول طبيعة الدورة الانتخابية، ثم صدر قرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) بتاريخ 20/6/2016 بذات الخصوص، في نفس اليوم الذي نفَّذ فيه الصيادلة اعتصامهم أمام وزارة الصحة، واعتقدنا أنَّ الأزمة قد انتهت.

وللأسف، أخذ بعدها معالي وزير الصحة الحالي بإكمال نفس المنهجية، حيث وعد وفد الصيادلة المعتصمين بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات بمجرد تلقيه قرار ديوان التفسير بشكل رسمي، وقد تبلَّغ معاليه القرار رسمياً بتاريخ 30/6/2016، واضعاً إياه مجدداً أمام مسؤولياته التي حددها القانون؛ بوجوب إصدار الدعوة لإجراء الانتخابات، وهو ما لم يتم حتى الآن، مُعلناً بذلك استمرار ضرب القانون بعرض الحائط في دولة المؤسسات والقانون، ومؤكداً أنَّ وجود مجلس منتخب لإدارة النقابة ولمتابعة كافة شؤون المهنة الاستراتيجية، ومصير صناديقها ومصلحة منتسبيها ليس على سلم أولويات معاليه.

إنَّ الوعود المتكررة التي قدمتها وزارة الصحة، ممثلة بمعالي وزير الصحة السابق والحالي، بالحرص على حل الأزمة النقابية وفق مقتضيات القانون (رغم وضوح النصوص القانونية)، وتبادل الأدوار في مسرحية صراع مراكز القوى بين متنفذين في أروقة الوزارة من جهة، وبعض أعضاء اللجنة الحكومية المعينة لإدارة النقابة من جهة أخرى، قد قدَّمت مؤشرات واضحة بأن هناك توجهاً للاستمرار في المماطلة والتسويف، ومحاولة فرض واقع حال لا يتفق مع القانون الذي يدَّعون الحرص على تطبيقة، الأمر الذي انتهى إلى تعطيل تطبيق القانون وإعاقة المسار الديمقراطي للعمل النقابي في نقابتنا حتى الآن.

ولقد حذَّرنا من أنَّ عدم إجراء الانتخابات حتى الآن، مع استمرار إدارة النقابة من قبل اللجنة المُعيَّنة، وغياب مجلس منتخب يمارس الصلاحيات الكاملة المنصوص عليها قانوناً، ولأجلٍ غير مسمى، قد ألحق أضراراً بالغة بالعمل الاستراتيجي للتطوير المهني والمالي لصناديق النقابة والتقاعد، من خلال تجميد أنشطة النقابة، وتعطيل متابعة مختلف القضايا الحيوية المتصلة بالمهنة وحقوق منتسبيها على كافة الأصعدة، وبما يهدد استقرار مختلف الصناديق المالية، وعلى رأسها صندوق التقاعد والضمان، الذي تراجع الفائض فيه بأكثر من مليون ونصف المليون دينار، لتوقف الاستثمار طويل الأجل.

كما حذَّرنا معالي وزير الصحة (وهو صاحب الصلاحية منفرداً بإنهاء هذه الحالة)، من السماح لأي كان بجره إلى مربع تعطيل القانون (كما حدث مع وزير الصحة السابق)، وبالتالي تحمل كامل المسؤولية لتبعات ذلك على المهنة ومنتسبيها. كما طالبنا معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يسعى لوضعه في هذا المربع.

وإزاء ذلك، وإدراكاً منا لخطورة ما يحدث، فإنّنا نُعلن استنكارنا الشديد، ورفضنا المطلق للمحاولات المكشوفة، التي يديرها أصحاب المصالح، ببقاء هذا الوضع، ممن استهوتهم السيطرة على إدارة النقابة، تحت مظلة الوصاية المفروضة عليها، ووجدوا من إدارتها مرتعاً لهم، إما لمصالحهم الشخصية أو لأجندات الضغط على الهيئة العامة لفرض قبول واقع انتخابي معين.

إننا نستغرب، من كل التحضيرات والجهود التي تبذلها الحكومة في إطار التحضيرات للانتخابات البرلمانية المُقبلة، في ذات الوقت الذي تقوم فيه نفس الحكومة بسلب حقنا الدستوري في اختيار مجلس منتخب لإدارة نقابتنا، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول هذا التخبط، وازدواجية المعايير في التعاطي مع الحقوق الدستورية لأفراد المجتمع.

كما ونؤكِّد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الاستمرار في حالة التخبط، والمماطلة، وتعطيل القانون، بتأجيل الانتخابات، ونُعلن المضي في خطوات تصعيدية بخيارات مفتوحة، لإيقاف الوصاية المفروضة على النقابة، وسحب الشرعية من اللجنة الحكومية التي تدير النقابة، بدأ من الاعتصام الذي سيُنفَّذ أمام رئاسة الوزراء، في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل، الموافق 24/7/2016، وسيرافق هذه الخطوات برنامج إعلامي لتعرية القائمين على هذا الشكل من أشكال الفساد والتعسف الإداري، سواء أكانوا من اللجنة المُعيَّنة، أو أياً كان من المتنفذين في وزارة الصحة، وحتى إجراء انتخابات مجلس النقابة، وعودتها لتمارس دورها الريادي في تطور ونهضة أردننا الحبيب في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

والله من وراء القصد

اللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في محافظات

الكرك، إربد، الزرقاء، جرش، عجلون،

العقبة، السلط، المفرق، مأدبا، الرصيفة

عمان في 20/7/2016