التخبط الاقتصادي لحكومة الملقي.. اول الغيث تراجع عن خفض رسم بيع العقار

مالك عبيدات - لم يكن رئيس الوزراء د. هاني الملقي بحاجة لأكثر من أسبوع واحد حتى يعلن في لقاء رمضاني نظمته غرفة تجارة عمان، أن الحكومة لم تلمس وجود زيادة بالتسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة، ما يستوجب تقييم أثر قرارها بخفض رسم بيع العقار بنسبة 50%"، ليأتي قرار مجلس الوزراء، الأربعاء، بإلغاء ذلك التخفيض الذي قال وزير المالية عمر ملحس إنه لم يحقق الطموحات في الشهر الأول من إنفاذه.

في الحقيقة، تراجع الحكومة عن قرارها يؤكد ما ذهبنا إليه بالقول إنها تتخبط بإدارة الملفّ الاقتصادي، رغم ما قيل عنها بأنها حكومة "اقتصادية"، فالأصل أن يكون معيار النماء المترتب على قرار ما هو دراسة سنوية وليس لشهر واحد! خاصة وأن كثرة تعديل القوانين والتعليمات والتراجع عن القرارات يُنفّر المستثمرين ويدفعهم للتفكير ألف مرة قبل اعتماد المملكة مكانا لاستثمار أموالهم.

كان الواجب والمنتظر من الحكومة اتخاذ قرار بإلغاء كافة الرسوم الاضافية على تجارة العقارات، خاصة في ظلّ فرضها ضريبة عقار على المستثمرين والمتعاملين مع دائرة الأراضي والمساحة، بما في ذلك الرسوم والضرائب المفروضة على الشقق السكنية الصغيرة التي تشجّع الناس على تملّك منزل العمر، لكننا نعلم جيدا أن أي حكومة لا تولد من رحم الشعب لن تكون قادرة على مواجهة صندوق النقد الدولي وكفّ يده عن التدخل بالاقتصاد الوطني، ولنا في حكومة الدكتور عبدالله النسور التي انبطحت أمام توصيات الصندوق خير مثال.

وفي هذا السياق، يشير مراقبون إلى أن حكومة النسور اخترعت بدعة تقوم على خفض نسبة رسوم العقار والأراضي، بينما رفعت قيمة تقدير العقار بشكل فاحش!

قلنا سابقا أن قرار التخفيض "المؤقت" متخبط ودليل على العشوائية وربما يكون "تآمريا"، فالمستفيد منه لن يكون المواطن العادي بل صاحب رأس المال الكبير؛ لأن الأردنيين لا يملكون عشرات الآلاف من الدنانير كي يتمكنوا من استثمارها بشراء قطعة أرض فارغة لحظة اصدار القرار، لكن المستثمر يملك ذلك..