الملقي : اللامركزية مفهوم عصري للعمل العام وتطبيقة في العام المقبل

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان قانون اللامركزية الذي سيتم تطبيقه في المملكة اعتبارا من النصف الاخير من العام القادم، والذي يجسد التوجيهات الملكية السامية بخصوص الارتقاء بمستوى وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين مفهوم متقدم للعمل العام من حيث اتاحة الفرصة لكافة مكونات المجتمع الاردني للمشاركة في صياغة وصنع مستقبل الوطن ، بل ويخلق تفاعلا كبيرا بين مختلف مؤسسات الدولة في كافة محافظات المملكة بما يراعي اولويات وخصوصيات كل محافظة .

واضاف الملقي الذي كان يتحدث في لقاء عقد اليوم، في مدينة الامير الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك ورافقه فيه عدد من الوزراء وبحضور محافظ الكرك حجازي عساف و مستثمرين في المدينة وفعاليات من المجتمع المحلي في المحافظه، ان من شان تطبيق قانون اللامركزية الذي تعكف الحكومة حاليا على وضع الاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون والمتوقع اتمامها قبل شهر ايلول المقبل، ان يوجه صانع القرار المركزي وفق مايخدم اولويات المواطنين في مواقع تواجدهم باعتبار هؤلاء المواطنين ومن خلال مجالس المحافظات هم من يقترحون ويعدون المشاريع الخدمية والتنموية التي تتفق وحاجات مناطقهم الاساسية .

واكد الملقي ان الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية معنية بالتعرف على حاجات المواطن الخدمية والتنموية على ارض الواقع للعمل على اجتراح الحلول العملية المناسبة التي تساعد في التغلب على الصعوبات التي تعرقل انجاز تلك الحاجات، معتبرا ان المدن الصناعية هي احدى الاذرع الاساسية في خلق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، من هنا، جاء الاهتمام الذي توليه الحكومة لتلك المدن بمايساعدها في جلب المستثمرين ومايعكسه ذلك من فوائد اقتصادية لمجتمعاتها المحلية ، مبينا ان حجم الانجاز في المدن الصناعية الاردنية رغم الظروف العالمية والاقليمية المحيطة ملفت وفق ماتشير اليه الارقام والمعطيات القائمة على الطبيعة، غير ان الحفاظ على هذا الانجاز وتعظيمه يستدعي توفر المزيد من الدعم والاسناد للمدن اياها بمايضع الصناعة الاردنية في مصاف الصناعة العالمية ويعزز منافستها في الاسواق الدولية .

واكد الملقي ان الحكومة تسعى الى خلق شراكة حقيقية مع الدول الاوروبية وذلك من خلال تبسيط شروط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي والذي جاء ثمرة لجهود جلالة الملك في مؤتمر لندن الاخير واعترافا بدور الاردن الحيوي في المنطقة، لافتا الى ان تعديل شروط قواعد المنشأ خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الاردني لما توفره من مزايا للمنتج الصناعي الاردني مما يمنحه المزيد من التطور ورفع سوية مواصفاته لتتطابق والمعايير الاوروبية وزيادة صادراتها الى السوق الاوروبي وتشجيع واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية للاستفادة من ميزة تصدير منتجاتها الى هناك مما يسهم في تعديل الميزان التجاري بين الاردن ودول الاتحاد الذي يميل بالثقل نحوها ، مشيرا الى أهمية بناء شراكات بين القطاع التجاري والصناعي الأردني مع الجانب الأوروبي خلال الفترة المقبلة معربا عن الامل بان يتمكن الاردن في السنوات العشر القادمة من الارتقاء بصناعته المحلية.

واشار رئيس الحكومة في حديثه الى واقع مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك واعتبرها منجزا وطنيا لايقل اهمية عن المدن الصناعية الاردنية الاخرى وذلك مقارنة بعوائد هذه المدينة لاتقل قيمة ان لم تزد احيانا عن بقية تلك المدن العامله في المملكة ، مشيرا الى مشكلة العمالة المحلية التي تواجهها الصناعات القائمة في المدينة اذ لاتزيد نسبة العاملين الذكور عن (30) بالمئة وبنسبة (20) بالمئة بالنسبة للاناث الامر الذي يتطلب اعادة النظر في اساليب وبرامج التدريب المتاحة مؤكد الحاجة لوجود شراكة حقيقية بين مؤسسات التدريب واصحاب الصناعات وفق اليات تخدم الطرفين اكان ذلك داخل المدينة او خارجها .

وفي رد الدكتور الملقي والوزراء المرافقون له على ما ابداه الحضور من مداخلات اشار الملقي الى ان الحكومة غير قادرة على ايجاد فرص عمل في القطاع العام لكل الباحثين عنها بحكم محدودية استيعاب الجهاز الحكومي وحاجاته الى النمو المتواصل في مواكبة القطاع الخاص ، واعدا بدراسة موضوع اعادة تشغيل مصنع رب البندورة في الاغوار الجنوبية.

اما وزير الداخلية سلامه حماد فاكد ان الكوادر الامنية والادارية العاملة في الميدان تؤدي الدور المناط بها وفق منطوق القوانين العمول بها ، موضحا ان تطبيق قانون اللامركزية يعني وجود شبه حكومة في كل محافظة تعزز من امكاناتها في التعامل مع الواجبات المناطة بها.

اما بخصوص معالجة قضية العنف المجتمعي فقال الوزير ان للمجتمع الاردني عادات وتقاليد اصيلة الا ان هنالك بعض الممارسات الخاطئة لقلة من المواطنين، مشيرا في هذا المجال الى قانون العقوبات يتضمن نصوصا تهذب العادات والتقاليد العشائرية غير المستحبة ومن ذلك تعديل اليات الجلوة العشائرية بمدة اقصاها عام واحد وتقتصر الجلوه على الاب وابنائه فيما يترك لقاضي القضاة امر تحديد قيمة الدية في مختلف الجرائم .

وزير النقل يحيى الكسبي اشار الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل العام في كافة محافظات المملكة، مشيرا الى ان مشكلة الاختناقات المرورية وسط مدينة الكرك تتطلب تشكيل لجنة من الاطراف المعنية لوضع حلول مناسبة لها ، اما بخصوص تشغيل مجمع السفريات الخارجية فاوضح الكسبي انه سيتم النظر في الاسباب المؤدية الى تعطيل تشغيل المجمع والذي تبلغ كلفتة اربعة ملايين دينار لتشغيله في اقرب وقت ممكن .

وزير المالية عمر ملحس عرض لقضية التراجع عن قرار وقف خفض رسوم وضريبتي الاراضي ونقل الملكية وقال ان قرار خفض هذه الرسوم جاء سابقا لتشجيع بيع وشراء الاراضي لانعاش سوق العقار في المملكة لكن تبين بعد مراجعة القرار انه لم يحقق الغاية المنشودة منه اذ تراجع النشاط العاري بنسبه (9) بالمئه في فتره تطبيق القرار مقارنه بالفترة ذاتها من العام المضي، مشيرا الى ان قرار وقف التخفيض سيصبح نافذا من السابع والعشرين من الشهر المقبل .

اما وزير العمل علي الغزاوي ،فقال ان الحكومة اتخذت جملة اجراءات للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين حيث تم تخصيص مبلغ(25) مليون دينار لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي ومنها مليونا دينار لمحافظة الكرك، مشيرا الى انه منح قروضا ل(14) مشروع بقيمة (280) الف دينار استفاد منها (62) شابا منذ بداية انطلاق البرنامج قيل نحو اسبوعين.

واضاف الغزاوي ان هناك مبلغ (20) مليون دينار تم تخصيصها كسلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي كقروض شخصية او لتطوير مشاريع قائمة .

واضاف الغزاوي ان الحكومة اتخذت اجراءات لوقف استقدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات خاصة بعد ملاحظة وجود تهرب للعمال الوافدين من قطاع لاخر خاصة في قطاع الزراعة ، كما اشار الى التوجه لتوحيد جهود الصناديق الاقراضية لمنع الازدواجية ، كما اشار الى ان الحكومة وجهت امانة عمان الكبرى لتكون فرص العمل المتاحة فيها للاردنين .

وبين ان الوزارة تشجيع اقامة فروع انتاجية للصناعات الكبرى حيث تم ايجاد (16) فرعا انتاجيا وفرت( 3 )الاف فرصة عمل غالبيتها للاناث فيما تم توقيع (10) اتفاقيات مع مستثمرين لاقامة فروع انتاجية احدها في المزار الجنوبي يوفر (3) الاف فرصة عمل واخر في الطيبة يوفر (200) فرصة عمل وثالث في زحوم (300 )فرصة والموجب (200)فرصة عمل ، معلنا عن تحويل مركز التدريب المهني في المدينة الصناعية للشركة الوطنية للتاهيل والتدريب.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه بوشر العمل باجراء صيانة للطريق الصحراوي في المواقع المحتاجة بكلفة تزيد عن مليون دينار بانتظار اعادة تاهيل كامل الطريق من المنحة الخليجية ، مشيرا الى اعطاء علامات فنيه اضافية للمقاولين الذين يشغلون اردنيا اضافة الى الزامهم بفتح مكاتب لهم في المناطق التي ينفذون مشاريع فيها.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الدكتور علي المدادحه ان الحديث عن مسيرة الاقتصاد الوطني والتنمية لا يكون بمعزل عن اثر وفاعلية القطاع الصناعي ، معتبرا ان المدن الصناعية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني كما تجسد حالة التواصل بين القطاعين العام والخاص.

واضاف المدادحه ان تتبع اهمية الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية لخدمة قطاع الصناعة والاهمية النسبية للصادرات الصناعية كسلع وطنية وما خلقته من فرص عمل فنية يعكس اهمية دور هذه الشركة وهو ما تؤكده الارقام التالية ، فقد ارتفع عدد الايدي العامله في المدن الصناعية العاملة من (20) الف عام 1999 الى (46) الف عام 2015 بنسبة معدل نمو سنوي (3ر14 )بالمئة وعدد المصانع من (425 )الى (768 )مصنعا حاليا بمعدل نمو سنوي (2ر11 )بالمئة فيما ارتفع حجم الاستمثار من( 1039) مليون دينار الى( 2440 )مليون دينار في العام 2015 وبنسبة نمو سنوي (6ر14) بالمئة لنفس الفترة المقارنة .

واضاف المدادحه ان ادارة المدن صناعية بدات في تنفيذ المرحلة الاولى لانشاء مدن صناعية جديدة في الطفيلة ومادبا والبلقاء وجرش وبكلفة (35 )مليون دينار بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية خلال سنوات 2015- 2017 فيما سيتم تمويل المرحلة الثانية من هذه المدن من ايرادات الشركة الذاتية وبقيمة (25)مليون دينار ، فيما تعكف الشركة حاليا كما قال لاقامة مدينة عجلون التنموية السياحية كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين الاردنيين لاقامة مشروع سياحي في المدينة على مساحة (220 )دونما .

واضاف المدادحه ان الشركة تعمل في المدى المنظور على انشاء مدينة الزرقاء الصناعية، متوقعا وفي نهاية الخطة العشرية للشركة عام 2025 ان يبلغ عدد القوى العاملة في المدن الصناعية (80) الفا بنسبة معدل سنوي (4ر17 )بالمئة وعدد المصانع (1600 )مصنع بمعدل نمو سنوي (20) بالمئة فيما سيرتفع حجم الاستثمار من ( 2440 مليون دينار)، الى اربعة مليارات دينار وسترتفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي من (25) بالمئة عام 2015 الى (28) بالمئة .

من جانبه بين مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية عبدالحليم القراله ان المدينة تحتضن (27) مشروعا صناعيا بحجم استثمار كلي (44 )مليون دينار وبحجم صادرات يبلغ (53) مليون دينار وقد وفرت (4062) فرصة عمل منهم( 1112) عاملا محليا والبقية عمالة اجنبية ،واشار القرالة الى ان المدينة ورغم ماحققته من انجازات ملفتة تواجه عددا من التحديات التي اهمها عدم اعطاء امتيازات لها تتناسب وظروفها المكانية وبعدها عن العاصمة ومراكز الخدمات الاساسية ، اضافة الى طبيعة الطريق الصحراوي المؤدي الى المدينة الذي يثير شكوى المستثمرين وكذلك عزوف العامل المحلي عن فرص العمل التي توفرها الصناعات القائمة في المدينة بسبب تدني الاجور وثقافة العيب .

رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة، عرض الواقع التنموي في المحافظة وحاجته الى المزيد من الدعم والاسناد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل عاجلة لابناء المحافظة في القطاعين العام والخاص ووقف ما اسماه بسيل الهجرات الى خارج المحافظة، مطالبا باعلان الكرك منطقة تنموية والارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية الموجودة في المحافظة ، اضافة الى مطالبته بدعم البلدية بتنفيذ المشاريع التنموية التي تسعى الى اقامتها .

وقال رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين ان عزوف الشباب عن العمل في المجال الصناعي مرده الى ضعف الاجور وعدم وجود حوافز وظيفية، مطالبا بمنح مدينة الكرك الصناعية امتيازات خاصة لجذب المزيد من المستثمرين لها وفتح مكتب لمؤسسة تشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير حصة اكبر من القروض التي يقدمها صندوق تنمية المحافظات وحصر ذلك على ابناء المحافظة المقيمين فيها .

هذا وعرض عدد من المستثمرين من ابناء المحافظة المشكلات التي تعترض استثماراتهم والمرتبطة جميعها بضعف قدرتهم على تمويل استثمارتهم لتطويرها .

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مجمع الكرك للسفريات الجديد والذي لم يشغل بعد من اكثر من عامين وذلك لاسباب تتعلق بطبيعة خطوط السير في المحافظة ورفض المشغلين الانتقال اليه حيث وعد الرئيس ببحث هذا الموضوع ووضع الاليات المناسبة لتشغيل المجمع .