سوريات في فرنسا يعانين من إلزامهن بنزع الحجاب
جو 24 :
اشتكت لاجئات سوريات في فرنسا، من إجبارهن على نزع حجابهن عند القيام بإجراء معاملات في الدوائر الحكومية.
وقالت اللاجئة دانيا زعل القادمة إلى فرنسا قبل خمسة أشهر، إنها لم تكن تعلم مسبقا بأن القانون الفرنسي يجبر المحجبات على التقاط الصور الشخصية للمعاملات دون حجاب، وهو ما سبب لها ولمعظم اللاجئات السوريات "صدمة كبيرة".
وأضافت الزعل لـ"عربي21": "أثناء حصولي على الفيزا من السفارة الفرنسية بالأردن؛ لم يخبروني بهذه الإجراءات، كما أنهم التقطوا لي صورة الفيزا بالحجاب، وعند وصولي إلى باريس وبدئي بمعاملة اللجوء في جمعية تدعى (فرنسا أرض اللجوء) أجبرتني الموظفة بطريقة غير لائقة؛ على نزع الحجاب لالتقاط صورة للملف".
وكان القضاء الفرنسي قد أقر قانون في 2004، حظر ارتداء أي من الرموز الدينية، وعلى رأسها الحجاب، داخل المدارس الحكومية، ليتبعها بعدة قرارات تلزم موظفات الدولة أو من يراجعن الدوائر الحكومية على خلع الحجاب.
عنصرية متزايدة
من جهتها؛ روت السيدة إنعام الحموي لـ"عربي21" بعض ما جرى معها خلال استكمال أوراق اللجوء بالقول: "بعد تجاوزي للحالة النفسية التي سببها لي تكرار حالات الإجبار على التقاط الصور بدون حجاب؛ جاءت مقابلة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (الأوفبرا)، حيث عاملوني بعنصرية بغيضة، ذهبت خلالها كل أحلامي بالاستقرار بعد هروبي من إجرام النظام وطائراته".
وأضافت الحموي التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي: "في الأوفبرا؛ طلبت مني المحققة نزع الحجاب بوجود شاب مترجم أثناء المقابلة، ولكني رفضت ذلك، وهو ما تسبب برفض لجوئي، وحاولت بعدها تقديم طعن في المحكمة؛ إلا أنهم طلبوا مني أيضا خلال الجلسة نزع الحجاب، مما اضطرني لإلغاء الطعن، والبقاء دون أوراق رسمية إلى هذه اللحظة".
وكانت المستشارة العامة لمحكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، جوليان كوكوت، قد أقرت في 31 أيار/مايو الماضي؛ منع المسلمات من ارتداء الحجاب أثناء العمل، طالما أنه لا توجد أية رموز دينية أخرى في الشركة التي تعمل بها.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نيسان/أبريل الماضي، التي قال فيها إن "الحجاب ليس لونا ترتديه المرأة، بل إنه استعباد لها" موجة من الاستياء بين مسلمي فرنسا، إلا أن فالس لم يتوقف عند ذلك الحد، داعيا البرلمان قبل أيام إلى حظر الحركة السلفية على أراضي فرنسا، وإغلاق ألفين و300 مسجد.
القانون واضح ولكن..
من جانبها؛ أكدت السورية نادية المعصراني، والتي تقيم في باريس منذ ثلاث سنوات، أن هناك فروقا بين تعامل موظف وآخر، مشيرة إلى أن القانون واضح في الإلزام بنزع الحجاب، إلا أن بعض الموظفين يتعامل بطريقة إنسانية لطيفة، ويقدم أماكن مغلقة وبعيدة عن الرجال لالتقاط الصور، وآخرون يصرون على نزع الحجاب أمام الجميع.
وقالت المعصراني لـ"عربي21" إنها في إحدى المرات، أثناء تجديد ورقة الإقامة المؤقتة داخل مبنى المحافظة في منطقة "نانتير"؛ رفضت أن تؤخذ لها صورة أمام المراجعين، مما جعلها تنتظر لأكثر من ثماني ساعات حتى نهاية الدوام الرسمي؛ لتقبل الموظفة بعدها بأخذ صورة شخصية لها التقطت سابقا.
وجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الدينية في فرنسا؛ حاولت إيقاف قانون منع الحجاب داخل الدوائر الحكومية والمدارس، ورفعت دعاوى قضائية قوبل معظمها بالرفض.
وقالت اللاجئة دانيا زعل القادمة إلى فرنسا قبل خمسة أشهر، إنها لم تكن تعلم مسبقا بأن القانون الفرنسي يجبر المحجبات على التقاط الصور الشخصية للمعاملات دون حجاب، وهو ما سبب لها ولمعظم اللاجئات السوريات "صدمة كبيرة".
وأضافت الزعل لـ"عربي21": "أثناء حصولي على الفيزا من السفارة الفرنسية بالأردن؛ لم يخبروني بهذه الإجراءات، كما أنهم التقطوا لي صورة الفيزا بالحجاب، وعند وصولي إلى باريس وبدئي بمعاملة اللجوء في جمعية تدعى (فرنسا أرض اللجوء) أجبرتني الموظفة بطريقة غير لائقة؛ على نزع الحجاب لالتقاط صورة للملف".
وكان القضاء الفرنسي قد أقر قانون في 2004، حظر ارتداء أي من الرموز الدينية، وعلى رأسها الحجاب، داخل المدارس الحكومية، ليتبعها بعدة قرارات تلزم موظفات الدولة أو من يراجعن الدوائر الحكومية على خلع الحجاب.
عنصرية متزايدة
من جهتها؛ روت السيدة إنعام الحموي لـ"عربي21" بعض ما جرى معها خلال استكمال أوراق اللجوء بالقول: "بعد تجاوزي للحالة النفسية التي سببها لي تكرار حالات الإجبار على التقاط الصور بدون حجاب؛ جاءت مقابلة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (الأوفبرا)، حيث عاملوني بعنصرية بغيضة، ذهبت خلالها كل أحلامي بالاستقرار بعد هروبي من إجرام النظام وطائراته".
وأضافت الحموي التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي: "في الأوفبرا؛ طلبت مني المحققة نزع الحجاب بوجود شاب مترجم أثناء المقابلة، ولكني رفضت ذلك، وهو ما تسبب برفض لجوئي، وحاولت بعدها تقديم طعن في المحكمة؛ إلا أنهم طلبوا مني أيضا خلال الجلسة نزع الحجاب، مما اضطرني لإلغاء الطعن، والبقاء دون أوراق رسمية إلى هذه اللحظة".
وكانت المستشارة العامة لمحكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، جوليان كوكوت، قد أقرت في 31 أيار/مايو الماضي؛ منع المسلمات من ارتداء الحجاب أثناء العمل، طالما أنه لا توجد أية رموز دينية أخرى في الشركة التي تعمل بها.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نيسان/أبريل الماضي، التي قال فيها إن "الحجاب ليس لونا ترتديه المرأة، بل إنه استعباد لها" موجة من الاستياء بين مسلمي فرنسا، إلا أن فالس لم يتوقف عند ذلك الحد، داعيا البرلمان قبل أيام إلى حظر الحركة السلفية على أراضي فرنسا، وإغلاق ألفين و300 مسجد.
القانون واضح ولكن..
من جانبها؛ أكدت السورية نادية المعصراني، والتي تقيم في باريس منذ ثلاث سنوات، أن هناك فروقا بين تعامل موظف وآخر، مشيرة إلى أن القانون واضح في الإلزام بنزع الحجاب، إلا أن بعض الموظفين يتعامل بطريقة إنسانية لطيفة، ويقدم أماكن مغلقة وبعيدة عن الرجال لالتقاط الصور، وآخرون يصرون على نزع الحجاب أمام الجميع.
وقالت المعصراني لـ"عربي21" إنها في إحدى المرات، أثناء تجديد ورقة الإقامة المؤقتة داخل مبنى المحافظة في منطقة "نانتير"؛ رفضت أن تؤخذ لها صورة أمام المراجعين، مما جعلها تنتظر لأكثر من ثماني ساعات حتى نهاية الدوام الرسمي؛ لتقبل الموظفة بعدها بأخذ صورة شخصية لها التقطت سابقا.
وجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الدينية في فرنسا؛ حاولت إيقاف قانون منع الحجاب داخل الدوائر الحكومية والمدارس، ورفعت دعاوى قضائية قوبل معظمها بالرفض.
تابعو الأردن 24 على 
