صيادلة يشكون تعرضهم الى ضغوطات رسمية لعدم المشاركة بالاحتجاجات ضد الوزارة

مالك عبيدات - أكد الناطق الإعلامي في لجنة انقاذ نقابة الصيادلة، الدكتور محمد ابو عصب، تعرّض الصيادلة في القطاع العامّ للضغوطات والتهديدات من قبل أحد أعضاء اللجنة الحكومية لإدارة النقابة، وذلك لحملهم على عدم المشاركة في الاحتجاجات التي تقودها اللجنة في سبيل استعادة النقابة.

واعتبر ابو عصب خلال حديثه لـJo24 ان تلك الخطوة تعتبر تصعيدية من قبل اللجنة الحكومية، وهو ما يترتّب عليه تصعيد مقابل من قبل الصيادلة أنفسهم، لافتا إلى الاجراءات التي أقرتها لجنة الانقاذ لمواجهة "ممطالة وزير الصحة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات".

ودعا ابو عصب جميع الصيادلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها، الأحد، أمام رئاسة الوزراء.

وقال ابو عصب ان لجنة انقاذ نقابة الصيادلة قد أصدرت بيانا حول الشكاوى من ضغط جهات رسمية على زملائهم للتوقف عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي تدعو إليها اللجنة.

وتاليا نصّ البيان:

رداً على تهديدات اللجنة الحكومية المعينة لإدارة النقابة لعدد من الزميلات والزملاء

رداً على بيان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة

عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدناه، وأثناء تحضيرات الصيادلة للاعتصام الذي سينفذ أمام رئاسة الوزراء، ظهر يوم الأحد، الموافق 24/7/2016، احتجاجاً على استمرار وزارة الصحة في حالة التخبط، والمماطلة، وتعطيل القانون، بتأجيل إجراء انتخابات مجلس النقابة.

قام أحد أعضاء اللجنة الحكومية المعينة لإدارة النقابة، بتهديد عدد من الزميلات والزملاء العاملين في القطاع العام والمشاركين في الفعاليات الاحتجاجية، عبر الاتصال مع مدرائهم في مواقع عملهم، للضغط عليهم، وثنيهم عن الوقوف مع زملائهم في الفعاليات التصعيدية، الهادفة لتطبيق القانون، وإجراء الانتخابات، ثم خرج علينا الناطق الاعلامي باسم الوزارة ببيان عبر المواقع الإلكترونية، بأن الوزارة لن تتوانى عن تحديد موعد اجراء الانتخابات حال اكتمال عناصرها كافة.

إنَّ الهيئات المنتخبة الممثلة للصيادلة في كافة محافظات المملكة، ولجنة إنقاذ النقابة المنبثقة عن الاجتماع الموسع للصيادلة، لتعرب عن غضبها العارم تجاه ما آلت إليه الأمور، وترفض بشدة كل التهديدات والضغوط المباشرة و/ أو المبطنة، التي تقوم بها اللجنة الحكومية المعينة على الزميلات والزملاء المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية، وتؤكد أنَّ هذا النهج القمعي المأزوم، لا يصدر إلا عن كيان مأزوم، بات يمارس صلاحيات ليست مخولة له، وبالتالي لن يفلح في منع استمرار الصيادلة، والهيئات المنتخبة، من رفضه، ولفظه خارج الجسد النقابي.

كما أننا نرفض ما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم الوزارة، كونه أتى عقب مرور قرابة (425) يوم على تولي اللجنة الحكومية إدارة النقابة، مدافعاً عن نهج المماطلة، وتعطيل القانون، ونكث الوعود المتكررة من قبل معالي وزير الصحة السابق والحالي، حول الحرص على إجراء الانتخابات، وهو ما لم يتم حتى الآن.

لقد جاء بيان الوزارة ليدعي الحرص على سلامة العملية الانتخابية، وهي التي ادعت ذلك، استعداداً للانتخابات التي كانت ستعقد بتاريخ 20/5/2016، وتم تأجيلها قبل موعدها بأيام، وكانت جميع متطلبات العملية الانتخابية جاهزة، ومازالت كذلك، وكأن الهيئة العامة للنقابة تجري انتخابات لأول مرة في تاريخها. كما عبر البيان عن استجابة وزير الصحة لقوى الشد العكسي التي جرته إلى مربع تعطيل القانون (كما حدث مع وزير الصحة السابق)، وهو ما أدى لإعاقة المسار الديمقراطي للعمل النقابي في نقابتنا حتى الآن.

وبالتالي، فإنَّنا نرفض مطلقاً استمرار هذا الشكل من أشكال الفساد والتعسف الإداري، سواء كان من قبل اللجنة الحكومية، أو من قبل الوزارة، وسنستمر في تصعيد وتوسيع فعالياتنا الاحتجاجية، لإيقاف الوصاية المفروضة على النقابة، وحتى إجراء انتخابات مجلس النقابة.

والله من وراء القصد

اللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في محافظات: الكرك، إربد، الزرقاء، جرش، عجلون، العقبة، السلط، المفرق، مأدبا، الرصيفة، ولجنة إنقاذ النقابة، عمان في 22/7/2016