ديوان التشريع.. عوار واضح و تغييب للعدالة

ديوان التشريع قال لا فض فوه أنه "يحق لعضو مجلس الأعيان أن يترشح للإنتخابات النيابية دون أن يقدم استقالته من مجلس الأعيان" وهذا الرآي مُربك وغير ضروري في كل الأحوال ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع، والمشرع والذي يُفتي في هذه الفتوى يتقمص دور المشرع يجب ان ينظر الى كل جوانب القضية وأبعادها وانعكاساتها قبل أن يدلي بدلوه فيها، وفي هذه الفتوى عور تشريعي كبير وواضح للعيان وكنا نأمل من المشرع الكريم ان يراه ويأخذه بعين الإعتبار.

وبغض النظر عن الوصف الوظيفي للأعيان بأنهم ليسوا موظفين إلا أنهم يتقاضون رواتب من الدولة ويستخدمون سيارات بأرقام مميزة ولهم تسهيلات ومزايا لا يتمتع بها غيرهم، فهل من العدل أن يترشح عين للإنتخابات النيابية ويستخدم كل هذه الميزات في حملته الإنتخابية ويزور ميادين الدعاية الإنتخابية بسيارته ذات الأرقام المميزة، ويكون عيناً ومرشحا للإنتخابات في آن واحد، أليس في ذلك ظُلم و تمييز بين فئات المجتمع، الا يعتبر هذا عواراً واضحاً وخلقا لحالة من الشعور بغياب العدالة التشريعية بين المواطنين.

في كل مرة وكل انتخابات تتوالى الهفوات في التشريع والإجراء وفي الشكل والمضمون، وقبل الإنتخابات وخلالها، وفي كل مرة نأمل ن نكون قد تعلمنا الدرس و خرجنا من دائرة الإستنفار القصوى التي تربكنا و تجعلنا نرتكب الأخطاء والهفوات و في كل مرة نجد أنفسنا في نفس المربع الأول ، لا بد ان نصل الى مرحلة النضج السياسي في التعامل مع الإنتخابات و أن نعي أن صناديق الإنتخابات يجب ان تكون مليئة بالإرادة الشعبية و ليس بارادات و رغبات الأشخاص والمؤسسات الحكومية التي تريد ان يسير كل شيء على هواها حتى في أكثر ساعة اهمية من ساعات الأداء السياسي الشعبي.

لنتعلم من الديمقراطيات الناشئة مثلنا و الذين وصلوا الى عوالم جديدة و مرتفعة من التألق بينما ما نزال نبحث كيف نؤمن الأغلبية للحكومة القادمة في البرلمان القادم .


انقذو انتخاباتنا القادمة معشر القائمين عليها فهذا احد انواع التجاوزات الادارية والتشريعية، وأعيدوا النظر بفتواكم.