مخاوف من حلّ جمعية مناهضة الصهيونية بشكل نهائي - وثائق

هبة أبو طه - دانت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية قرار وزارة الثقافة المقتضي تشكيل هيئة ادارية مؤقتة للجمعية من خمسة موظفين رسميين في الحكومة، بدلا من الهيئة المنتخبة من قبل اعضاء الجمعية، و ذلك بناء على القرار رقم (113/2016) الذي تلقته الجمعية من الوزارة.

ويلغي القرار الصادر عن الوزير عادل الطويسي نتائج انتخابات الجمعية الاخيرة التي جرت في شهر نيسان من العام الحالي، لمدة شهرين حتى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب اوضاعها وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسي للجمعية.

وبحسب بيان اصدرته الجمعية مساء اول امس الخميس فإن "جميع الهيئات الإدارية السابقة لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية كانت تُبلّغ وزارة الثقافة بموعد اجتماع هيئتها العامة، من دون أن تُبلّغ سجل الجمعيات، وأن الغالبية العظمى من الهيئات الثقافية والجمعيات والمنتديات العاملة تتبع الإجراء نفسه بتبليغ الوزارة المعنية من دون إخطار سجل الجمعيات بموعد اجتماعها، الامر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول معنى هذه الإنتقائية بتنفيذ نص القانون هذه المرة بالذات وضد هذه الهيئة الإدارية التي أفرزتها انتخابات اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في تاريخ 16-04-2016، وقد وُصفت تلك الإنتخابات بأنها كانت حامية لأبعد مدى، كما أن نتائجها فاجأت الكثيرين، اذ تخلل تلك الانتخابات هجومٌ من قبل البلطجية الآتين من جهة سيارات الأمن على مقر الجمعية".

ومن الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض لها الجمعية للتضييق وفقا لبيانها حيث "استلمت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية اشعاراً في خريف العام الماضي يطالب بايقاف اعتصام جك الأسبوعي الذي كان ينفذ لساعة واحدة من كل يوم خميس قرب جامع الكالوتي بالرابية، مطالباً باسقاط معاهدة وادي عربة، وبإغلاق وكر سفارة العدو الصهيوني في عَمّان، وقد تم اعتقال نشطاء ذلك الاعتصام بعد ما يزيد عن خمس سنوات ونصف من إقامة اعتصامهم، والذي يبدو أنه أزعج السفارة الصهيونية، وربما الأمريكية، من سقفه العالي، ومن عدم إمكانية احتوائه أو تحجيمه أو إسكاته أو تجييره، فتمّت عملية قمعه بالقوة، لمرات متتالية، والتضييق على المشاركين فيه".

واعتبرت الجمعية أن "استهداف الهيئة الإدارية الحالية هو استمرار لاستهداف اعتصام "جك" وحالة التصاعد في نشاطها وفعالياتها".

وارجع البيان سبب هذا الضغط لتصاعد العمل الوطني الذي تقوم به الجمعية في سياق مناهضة التطبيع اذ جاء فيه: "استهداف جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، وعنوانها، ليس جديداً، لكنه اتخذ شكلاً متصاعداً مع تصاعد نشاط الجمعية وشبيبتها، ومع تزايد زخم فعاليتها الميدانية والسياسية، ولذلك صار من المطلوب تحجيم هذه الفعالية وعرقلتها وتفكيكها، وشطب الحالة التي تمثلها الجمعية، من حيث العنوان، والسقف السياسي، وفي هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى مع تحول السياسة الرسمية من ممارسة التطبيع إلى محاولة فرضه شعبياً، مما يتطلب التضييق على كل الفعاليات المناهضة للتطبيع، وعلى رأسها الحالة المتميزة التي تمثلها الجمعية. ولا يمكن فهم حل الهيئة الإدارية الحالية المنتخبة ديموقراطياً وتعيين هيئة حكومية مؤقتة للإشراف على انتخابات جديدة، إذا تمت مثل هذه الانتخابات فعلاً، إلا كمسعى لتدجين الجمعية وإعادة إنتاجها على المقاس الرسمي، أو كمدخل لوضع اليد على الجمعية تمهيداً لحلها."