تجار الالبسة والأحذية يقررون التصعيد: سجلاتنا تثبت عكس الرواية الحكومية
جو 24 :
وأشارت الهيئة العامة خلال اجتماعها بحضور ممثل قطاع الالبسة والنوفوتيه والمجوهرات في مجلس ادارة الغرفة أسعد القواسمي ونقيب تجار الالبسة سلطان علان ونائبه منير دية وامين سر النقابة هاني المصري إلى أن القرار الحكومة جاء على اساس عدم انعكاس التخفيض في الرسوم على اسعار الالبسة والأحذية قبل تاريخ 11/7/2016.
وأضافت أن القرار الحكومي استند إلى مسوحات الاسعار الشهرية الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة والتي تشير إلى زيادة الاسعار بما مقداره 3.6%، علما بأن 65% من العينات التي اجريت عليها المسوحات تخص الصناعات المحلية والسورية متجاهلة أن العينات التي تخص قطاع تجار الالبسة لم يشكل أكثر من 35% من اجمالي العينات الخاضعة للتقييم، أي ان الزيادة الصقت للقطاع.
ولفتت الهيئة العامة إلى أن ادعاءات الاغراق للمستوردات تنافي الواقع، كما ان ادعاءات مخرجات قطاع الصناعة فيما يخص صادراته السلعية وأعداد العاملين فيه تتم من خلال خلط الأوراق بين العاملين في المناطق الصناعية (QIZ) وبين العاملين في الصناعة المحلية، معتبرة أن تضخيم صادارات قطاع صناعة الأحذية مع قطاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة يهدف إلى ابقاء قطاع التجارة يرزح تحت مزيد من الرسوم والضرائب التي يدفع ثمنها في النهاية المواطن من قوت عياله.
وأكدت الهيئة انها تقف مع الوطن من خلال تشاركية حقيقة على ارض الواقع، مشيرة إلى أن الاموال التي ترغب الحكومة بتحصيلها تنفيذا لتفاهمات صندوق النقد الدولي بإمكانها أن تحصلها من خلال ضبط ظاهرة التهريب والاعفاءات الممنوحة للطرود البريدية وللجمعيات الخيرية وضبط البيع الالكتروني دون اللجوء إلى المساس بقطاع يشغل اكثر من 57 الف عامل ويشغل مساحات عقارية بمئات الآلف من الامتار.
ودعا ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي الحكومي إلى التمعن بالأرقام الصادرة من الجمارك والاحصاءات العامة والدراسات التي اجريت عليها قبل اللجوء إلى مثل هذا القرار.
بدوره أكد نقيب تجار الالبسة والاحذية سلطان علان أن النقابة تسعى للحفاظ على التشاركية مع الحكومة لكن دون اللجوء إلى المساس والاضرار بالقطاع، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها فورا.
وكان التجار الحاضرين للاجتماع استهجنوا عدم تواصل الحكومة مع نقابتهم وعدم الاكتراث لكل المعلومات الدقيقة التي ترد على روايتها بالارقام، مؤكدين أن سجلاتهم وفواتيرهم تظهر عكس ما تدعيه الرواية الحكومية.
قررت الهيئة العامة لنقابة تجار الالبسة والأقمشة والأحذية البدء بإجراءات تصعيدية التي كفلها لها القانون، من خلال تنفيذ اعتصامات متتالية في اماكن مختارة تعلن عنها لاحقا، ردا على قرار الحكومة إلغائها اعفاء الرسوم الجمركية على الالبسة والأحذية.
وجاء قرار الهيئة العامة بعد اجتماعها في غرفة تجارة الأردن وأكدت الهيئة العامة أنها ستواصل التصعيد بإجراءاتها الاحتجاجية ادراك الحكومة لمطالبها العادلة التي تصب لصالح المواطنين في نهاية المطاف، من خلال المحافظة على خفض اسعار الالبسة والأحذية.
وأشارت الهيئة العامة خلال اجتماعها بحضور ممثل قطاع الالبسة والنوفوتيه والمجوهرات في مجلس ادارة الغرفة أسعد القواسمي ونقيب تجار الالبسة سلطان علان ونائبه منير دية وامين سر النقابة هاني المصري إلى أن القرار الحكومة جاء على اساس عدم انعكاس التخفيض في الرسوم على اسعار الالبسة والأحذية قبل تاريخ 11/7/2016.
وأضافت أن القرار الحكومي استند إلى مسوحات الاسعار الشهرية الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة والتي تشير إلى زيادة الاسعار بما مقداره 3.6%، علما بأن 65% من العينات التي اجريت عليها المسوحات تخص الصناعات المحلية والسورية متجاهلة أن العينات التي تخص قطاع تجار الالبسة لم يشكل أكثر من 35% من اجمالي العينات الخاضعة للتقييم، أي ان الزيادة الصقت للقطاع.
ولفتت الهيئة العامة إلى أن ادعاءات الاغراق للمستوردات تنافي الواقع، كما ان ادعاءات مخرجات قطاع الصناعة فيما يخص صادراته السلعية وأعداد العاملين فيه تتم من خلال خلط الأوراق بين العاملين في المناطق الصناعية (QIZ) وبين العاملين في الصناعة المحلية، معتبرة أن تضخيم صادارات قطاع صناعة الأحذية مع قطاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة يهدف إلى ابقاء قطاع التجارة يرزح تحت مزيد من الرسوم والضرائب التي يدفع ثمنها في النهاية المواطن من قوت عياله.
وأكدت الهيئة انها تقف مع الوطن من خلال تشاركية حقيقة على ارض الواقع، مشيرة إلى أن الاموال التي ترغب الحكومة بتحصيلها تنفيذا لتفاهمات صندوق النقد الدولي بإمكانها أن تحصلها من خلال ضبط ظاهرة التهريب والاعفاءات الممنوحة للطرود البريدية وللجمعيات الخيرية وضبط البيع الالكتروني دون اللجوء إلى المساس بقطاع يشغل اكثر من 57 الف عامل ويشغل مساحات عقارية بمئات الآلف من الامتار.
ودعا ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي الحكومي إلى التمعن بالأرقام الصادرة من الجمارك والاحصاءات العامة والدراسات التي اجريت عليها قبل اللجوء إلى مثل هذا القرار.
بدوره أكد نقيب تجار الالبسة والاحذية سلطان علان أن النقابة تسعى للحفاظ على التشاركية مع الحكومة لكن دون اللجوء إلى المساس والاضرار بالقطاع، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها فورا.
وكان التجار الحاضرين للاجتماع استهجنوا عدم تواصل الحكومة مع نقابتهم وعدم الاكتراث لكل المعلومات الدقيقة التي ترد على روايتها بالارقام، مؤكدين أن سجلاتهم وفواتيرهم تظهر عكس ما تدعيه الرواية الحكومية.
تابعو الأردن 24 على 
