التلهوني وسفير الاتحاد الاوروبي يبحثان الاصلاحات بقطاع العدل
جو 24 : التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن أندريا ماتيو فونتانا بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين واصحاب العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني في "جلسة حوار السياسات" حول مواكبة التغيرات والتطورات والاصلاحات التي تمت على قطاع العدل، والاستماع الى الشركاء ومقترحاتهم، ومناقشة بنود اتفاقية دعم الاصلاحات على قطاع العدل من خلال الموازنة الممولة من الاتحاد الاوروبي، تماشيا مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان لتعزيز المصداقية وثقة المجتمع.
وقال التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتجهيزات فنية وتكنولوجية وبرمجيات، ضمن مشاريع الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من الاتحاد الاوروبي.
كما تحدث التلهوني عن سعي الحكومة الجاد والحثيث للإصلاح على جميع الاصعدة ومن ضمنها قطاع القضاء والعدل من خلال التعديلات التي تمت على مواد الدستور الاردني منذ العام 2011 والتي اكدت في مجملها استقلال القضاء الى جانب تحقيق العدل والمساواة بين كافة شرائح المجتمع.
وعرض لأبرز التطورات على صعيد الوزارة حيث تم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام 2014 -2016 والتي اكدت ان الوزارة مؤسسة كفؤة وداعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ومكملة للجهود الوطنية، حيث سعت الى تطوير التشريعات بما يتواءم مع التغيرات المحلية والدولية التي تهدف الى تقليل امد التقاضي، واختصار الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات على اكمل وجه للمتقاضين ومراجعي المحاكم، إضافة الى اقرار نظام كاتب العدل المرخص للعام 2014.
وأشار الى ان العمل جار حاليا على مشاريع معدلة لمجموعة من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون التنفيذ وقانون الكاتب العدل وقانون الوساطة وقانون التحكيم.
ولفت التلهوني الى انه تم بناء القدرات المؤسسية للوزارة والمحاكم من حيث تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة والمعهد القضائي، كما تم استحداث اقسام جديدة لمواكبة المستجدات والتطلعات المستقبلية مثل قسم المساعدة القانونية وقسم منع الاتجار بالبشر، وقسم العقوبات المجتمعية، وقسم التفتيش، ومتابعة مراكز الاصلاح والتأهيل، الى جانب قسم الاسرة الموجود اصلا في مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة.
كما تم انشاء مديرية شؤون المحاكم ومديرية الكاتب العدل في الوزارة، بالإضافة الى توقيع اتفاقية بين مشروع الاتحاد الاوروبي ومجموعة طلال ابو غزالة للتدريب لغايات تدريب الموظفين وفق برنامج تدريبي يراعي المواقع الوظيفية المتنوعة، وفيما يتعلق بتدريب القضاة، يقوم المعهد القضائي بإعداد خطة التدريب المستمر سنويا لغايات بناء قدراتهم في كافة المجالات.
وبين التلهوني ان الوزارة تسعى لخلق بيئة عمل خالية من الورق من خلال التركيز على الارشفة الالكترونية والتحديث على نظام ميزان وتوفير خدمات الكترونية للتسهيل على المراجع وتمكينه من الحصول على الخدمة بأسرع الطرق واقل التكاليف، كما تم عقد اتفاقية ثنائية مع الشركاء مثل الامن العام ونقابة المحامين لتبادل البينات والمعلومات.
واشاد بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وإنفاذ مشاريعها لإكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة، ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة.
بدوره اشار سفير الاتحاد الأوروبي الى اعتماد قانون استقلال القضاء والتعديل الدستوري عام 2011، وشجع على المزيد من الإصلاحات على استقلال المحاكم الخاصة.
وسلط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات ضمن قطاع العدالة من خلال عدد من الأنشطة مثل تقديم الدعم للمعهد القضائي ليتمكن من تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات القضاة في تنفيذ المعايير الدولية من معاهدات حقوق الإنسان، موصيا بالتركيز على وصول المرأة إلى العدالة خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري.
كما أشاد السفير بالجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدالة بما فيها مشروعا قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً المواد المتعلقة ببدائل التوقيف قبل المحاكمة والعقوبات المجتمعية.
وحث في هذا السياق على ضرورة التواصل وتعزيز الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لخلق البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعال لهذه المواد، إضافة الى بذل المزيد من الجهود لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.
وأكد السفير اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العدالة الأخرى، مشيرا الى ان هذا اللقاء يعتبر خطوة باتجاه تعزيز حوار السياسات لتضافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من المواطنين.
كما نوه الى ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة بما يتماشى مع التزامات الأردن الدولية في هذا المجال، مركزا على ضرورة تحفيز جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حق المرأة في الحماية وحقها في سهولة الوصول إلى العدالة.
وقال التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتجهيزات فنية وتكنولوجية وبرمجيات، ضمن مشاريع الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من الاتحاد الاوروبي.
كما تحدث التلهوني عن سعي الحكومة الجاد والحثيث للإصلاح على جميع الاصعدة ومن ضمنها قطاع القضاء والعدل من خلال التعديلات التي تمت على مواد الدستور الاردني منذ العام 2011 والتي اكدت في مجملها استقلال القضاء الى جانب تحقيق العدل والمساواة بين كافة شرائح المجتمع.
وعرض لأبرز التطورات على صعيد الوزارة حيث تم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام 2014 -2016 والتي اكدت ان الوزارة مؤسسة كفؤة وداعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ومكملة للجهود الوطنية، حيث سعت الى تطوير التشريعات بما يتواءم مع التغيرات المحلية والدولية التي تهدف الى تقليل امد التقاضي، واختصار الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات على اكمل وجه للمتقاضين ومراجعي المحاكم، إضافة الى اقرار نظام كاتب العدل المرخص للعام 2014.
وأشار الى ان العمل جار حاليا على مشاريع معدلة لمجموعة من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون التنفيذ وقانون الكاتب العدل وقانون الوساطة وقانون التحكيم.
ولفت التلهوني الى انه تم بناء القدرات المؤسسية للوزارة والمحاكم من حيث تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة والمعهد القضائي، كما تم استحداث اقسام جديدة لمواكبة المستجدات والتطلعات المستقبلية مثل قسم المساعدة القانونية وقسم منع الاتجار بالبشر، وقسم العقوبات المجتمعية، وقسم التفتيش، ومتابعة مراكز الاصلاح والتأهيل، الى جانب قسم الاسرة الموجود اصلا في مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة.
كما تم انشاء مديرية شؤون المحاكم ومديرية الكاتب العدل في الوزارة، بالإضافة الى توقيع اتفاقية بين مشروع الاتحاد الاوروبي ومجموعة طلال ابو غزالة للتدريب لغايات تدريب الموظفين وفق برنامج تدريبي يراعي المواقع الوظيفية المتنوعة، وفيما يتعلق بتدريب القضاة، يقوم المعهد القضائي بإعداد خطة التدريب المستمر سنويا لغايات بناء قدراتهم في كافة المجالات.
وبين التلهوني ان الوزارة تسعى لخلق بيئة عمل خالية من الورق من خلال التركيز على الارشفة الالكترونية والتحديث على نظام ميزان وتوفير خدمات الكترونية للتسهيل على المراجع وتمكينه من الحصول على الخدمة بأسرع الطرق واقل التكاليف، كما تم عقد اتفاقية ثنائية مع الشركاء مثل الامن العام ونقابة المحامين لتبادل البينات والمعلومات.
واشاد بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وإنفاذ مشاريعها لإكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة، ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة.
بدوره اشار سفير الاتحاد الأوروبي الى اعتماد قانون استقلال القضاء والتعديل الدستوري عام 2011، وشجع على المزيد من الإصلاحات على استقلال المحاكم الخاصة.
وسلط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات ضمن قطاع العدالة من خلال عدد من الأنشطة مثل تقديم الدعم للمعهد القضائي ليتمكن من تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات القضاة في تنفيذ المعايير الدولية من معاهدات حقوق الإنسان، موصيا بالتركيز على وصول المرأة إلى العدالة خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري.
كما أشاد السفير بالجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدالة بما فيها مشروعا قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً المواد المتعلقة ببدائل التوقيف قبل المحاكمة والعقوبات المجتمعية.
وحث في هذا السياق على ضرورة التواصل وتعزيز الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لخلق البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعال لهذه المواد، إضافة الى بذل المزيد من الجهود لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.
وأكد السفير اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العدالة الأخرى، مشيرا الى ان هذا اللقاء يعتبر خطوة باتجاه تعزيز حوار السياسات لتضافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من المواطنين.
كما نوه الى ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة بما يتماشى مع التزامات الأردن الدولية في هذا المجال، مركزا على ضرورة تحفيز جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حق المرأة في الحماية وحقها في سهولة الوصول إلى العدالة.
تابعو الأردن 24 على 
