المعلمين تطالب بتعديل التشريعات الخاصة بالاحالة على التقاعد والاستيداع

عقد في مقر نقابة المعلمين الرئيس لقاء تشاوري كان قد دعا إليه مجلس النقابة سابقا عبر موقعه الرسمي وبمخاطبات تم تعميمها على الفروع. وجمع اللقاء نقيب المعلمين باسل فريحات مع مجموعه من المعلمين والمعلمات الذين شعروا بالظلم من قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، والقاضي بإحالتهم على التقاعد بعد التنسيب بأسمائهم إلى مجلس الوزراء، وحضر اللقاء نائب النقيب وأعضاء من المجلس و المستشار القانوني للنقابة.

واستفتح فريحات اللقاء بالترحيب بالحضور والاستماع لهم حول موقفهم من قرار تقاعدهم واحالتهم على الاستيداع، وتلخصت الأراء في مجملها الى عدم وجود آلية أو أسس واضحة ﻹحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع، وتم الاكتفاء فقط بنصوص قانونية تضمنها نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في اصدار قرارات التقاعد والاستيداع دون ابداء الأسباب أو بناء على طلب الموظف بصورة تستحق أن توصف بالقرار التعسفي. 

وعبر جميع الحاضرين عن استيائهم من القرار وأشاروا في حديثهم الى المعاناة التي ترتبت عليهم بعد قرار احالتهم على التقاعد و اﻻستيداع.

ومن اهم النقاط التي دار حولها حديث مطول في اللقاء قضية تقاعد الموظف دون ترفيعه الى الدرجة التي وجب ترفيعه اليها قبل تقاعده بأشهر قليلة، مشيرين الى ضرورة أعادة النظر بهذه الأسس بحيث ينال الموظف درجة في الترفيع عند تقاعده اذا كانت المدة بين استحقاقه للترفيع وصدور قرار تقاعده قليلة وتحدث أيضا احد الزملاء الموفدين الى احدى الدول الشقيقة للدراسة على نفقة الدولة بقرار احالته على الاستيداع بعد صدور قرار اﻻيفاد علما بأنه وبموجب نظام البعثات المعمول به يلتزم الموفد بالعمل للمؤسسة الموفد منها ولمدة محددة في النظام.

من جانبه اكد نقيب المعلمين على جاهزية واستعداد النقابة للتواصل مع كافة القنوات الرسمية لطرح القضية واثارتها امام المعنيين بها وسيكون أول تلك الاتصالات مع وزير التربية والتعليم من خلال اللجنة المشتركة ومقابلة رئيس الوزراء ان لزم اﻻمر لوضعه بتفاصيل القضية والوقوف عليها بجدية وشرح ما ترتب عليها من ضرر بحق المعلمين.

وقال إن النقابة ستعمل من خلال اللجنة المشتركة ولجنتها القانونية بايصال رسالة تتضمن تعديل التشريعات الخاصة باحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع (بحيث يكون القرار محددا ويشير الى أسباب الاحاله على التقاعد او الاستيداع) لتعزيز مبدأ الشفافية واﻻمان الوظيفي واﻻبتعاد عن شخصنة القرارات.