سابقة خطيرة تضمنها الشريط المنسوب لطارق خوري - مطالعة قانونية

بالاطلاع على تعليمات الاتحاد الأردني لكرة القدم ومراجعة نص المادة 35 منها، وكذلك الاطلاع على أحكام لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تبين لي ما يلي:

أولاً: التفريق بين مسؤولية المانح أو الواعد ومسؤولية النادي الذي يمثله هذا المانح:

فنص المادة 35 من تعليمات الاتحاد تنص في فقرتين مختلفتين على نوعين من المسؤولية، الأولى وهي الخاصة بمعاقبة من يعرض أو يوعد أو يمنح ميزة لا مبرر لها لأحد لجان الاتحاد أو لمسؤول مباراة أو للاعب أو لمسؤول سواء بنفسه أو بالنيابة عن طرف ثالث، وذلك لحمله على مخالفة أو انتهاك لوائح الاتحاد أو لوائح الفيفا، وعندئذ يكون عقوبته أما الغرامة 10000 دينار او الحرمان من الاشتراك في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين أو الحرمان من دخول الملاعب لمدة سنتين.

اما المسؤولية الثانية، فهي مسؤولية النادي الذي يمثله من قام بالوعد أو المنح أو العرض على غيره عطية او ميزة، وهنا وفقاً للنص يشترط أن يثبت ابتداءً تورط النادي بالأفعال التي قام بها من يمثله، بان يكون الوعد او المنح أو العرض بناء على قرار جماعي متفق عليه من خلال مجلس إدارة النادي، أو ان تكون العطية أو ميزة تم دفعها أو الوعد بدفعها من صندوق النادي أو أن يكون استلام هذه العطية أو الميزة قد تم داخل حرم النادي، أو غيرها من القرائن الذي بالفعل تثبت أن النادي متورط بطريقة أو بأخرى.

ثانياً: إثبات المخالفة الواردة في المادة 35 من تعليمات الاتحاد:

إن انعقاد مسؤولية أي شخص أو اثبات تورط النادي وفقاً لما تقدم تستلزم قانوناً وعملاً وواقعاً أن يتم إثبات واقعة التواطؤ على انتهاك ومخالفة قواعد ولوائح الاتحاد أو لوائح الفيفا والتي تواتر العمل على إثباتها من خلال إما:

1- إقرار أو اعتراف أحد الأندية التي تلقت الميزة او العطية او الرشوة أو اعتراف أحد كوادرها من إداريين أو لاعبين بهذه الواقعة.

أو

2- تقرير الحكام الذين أداروا المباريات المشكوك في نتائجها.

وعليه وحيث ان واقع الحال يشير إلى أنه لا يوجد أي إقرار او اعتراف من جانب أي لاعب أو إداري أو نادي يتضمن تلقيهم نقود أو عطايا أو أية ميزات أخرى من طارق خوري.

وحيث أن تقرير حكام المباريات المشكوك فيها جاء خالياً من اية إشارات او أية دلالات تشير إلى وجود حالة من حالات التواطؤ على الاخلال بقواعد وأحكام لوائح الاتحاد الأردني او الاتحاد الدولي

فإن ما تضمنه الشريط لا يعدو كونه مجرد كلام مرسل لا نستطيع التمسك به كحجة ضد المنسوب إليه إلا إذا قام النادي المقابل أو أي اداري او لاعب فيه بالاعتراف والاقرار بأنه بالفعل استلم من المنسوب له هذا الشريط الميزة المالية المشار إليها في هذا الشريط مقابل التلاعب في نتيجة مباراة بعينها،

فالاتحاد الأردني واللجنة التأديبية وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة التحكيم الرياضية لن تأخذ بمجرد الكلام المرسل لإصدار قرار تهبيط نادي الوحدات ما لم يثبت لديها إما من خلال الاعتراف الواضح والصريح او من خلال تقرير حكم، وأدلل على ذلك بالعديد من الوقائع والسوابق الرياضية التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية ، حيث تواتر عن رئيس نادي الزمالك اعتياده القول بان النادي الأهلي يكسب مبارياته وبالتالي يكسب البطولة بفعل الرشاوى والعطايا التي يعطيها للحكام وللاعبين الفرق الأخرى، إلا انه لم يثبت أن الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المتخصصة قد أخذ على محمل الجد كلام السيد/ مرتضى منصور وذلك لغياب الإقرار المؤيد لكلامه ولغياب تقرير حكم المباراة التي يرمي إليها رئيس نادي الزمالك.

على الرغم مما تقدم إلا أن ما تضمنه الشريط يشكل سابقة خطيرة لا بد من التمسك بها وإثارتها على اعلى المستويات، فإذا كنا لا نستطيع مساءلة نادي الوحدات على ما تضمنه هذا الشريط لعدم كفاية الأدلة، إلا اننا على الأقل نستطيع التوجه إلى الاتحاد لفتح تحقيق رسمي حول ما تلفظ به المنسوب إليه الشريط مع إعطائه الحق في الدفاع عن نفسه، وفي حالة ثبوت التسجيل الصوتي وصدور الكلام المسجل إلى الشخص المنسوب إليه هذا الشريط عندئذ اعتقد بان هناك مجال لمحاسبة ومعاقبة المنسوب إليه الشريط على ما تلفظ به سيما وان كلامه – على فرض الثبوت- يتضمن مخالفة صريحة وواضحة لتعليمات الفيفا والاتحاد الأردني لكرة القدم ولقواعد وأحكام ومبادئ الشفافية والاستقامة والأخلاق الرياضية.