تمويل مشاريع لتشغيل 200 ألف لاجئ سوري في الاردن
جو 24 :
اعلن برنامج تسهيلات التمويل الميسر اليوم الجمعة عن تمويل اول مشروعين لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الاردن ولبنان بقيمة 340 مليون دولار.
وبرنامج تسهيلات التمويل الميسر هو مبادرة دولية لمعالجة اثار ازمة اللاجئين السوريين وتهدف الى جمع منح خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل تزويد الاردن ولبنان بتمويل ميسر يتراوح بين ثلاثة الى اربعة مليارات دولار لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في قطاعات رئيسية مثل الوظائف والتعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية.
ووفق بيان على موقع البنك الدولي، حدد برنامج تسهيلات التمويل الهدف من المشروعين بتوفير الظروف لايجاد فرص عمل لاكثر من 200 الف لاجىء سوري وتلبية الاحتياجات الملحة لاعادة تأهيل مرافق البنى التحتية البلدية في الاردن.
وسيقوم كل من البنك الدولي والبنك الاوروبي للانشاء والتعمير بدعم مشروع الفرص الاقتصادية ومشروع عين غزال لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وجاءت الموافقة على المشروعين في الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل الميسر وبعد ثلاثة اشهر على جلسة اعلان التبرعات التي عقدت في واشنطن العاصمة والتي نجحت في جمع اكثر من 140 مليون دولار من المساهمات كمنح اولية وتعهدات بقيمة مليار دولار على شكل قروض من شأنها توليد المزيد من المنح مستقبلا.
وقدم الاردن ولبنان المشاريع التي يمكن ان تستفيد من التمويل الميسر من خلال البرنامج، كما قدم البلدان عرضا يؤكد ان العمليات التي تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة تم التنسيق لها بشكل عال بين مؤسسات التنمية والامم المتحدة والجهات المانحة.
ونقل البيان عن امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي صالح الخرابشة بان البرنامج سيلعب دورا مهما في المساهمة في بناء قدرات البلدات والقرى الأردنية المضيفة لمجابهة الصدمات وتعزيز النمو الاقتصادي "حتى يمكننا" توفير الخدمات الاساسية والفرص الاقتصادية للاردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء.
من جانبه قال مدير البرامج والشراكات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي فرانك بوسكيه ان من الضروري البدء بتمويل مشاريع لمساندة السكان الاكثر عرضة للمعاناة في الاردن ولبنان.
وقال "قدم هذان البلدان تضحيات هائلة للاضطلاع بمسؤولية العالم لتوفير ملجأ من الصراع ومن الضروري ان تتضافر جهود المجتمع الدولي لمساندتهما على الاجل الطويل ليتمكنا من تحمل الصدمات والاستمرار في النمو والازدهار".
وحضر الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل الميسر ممثلون عن اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمانيا وكندا وهولندا والنرويج والمفوضية الاوروبية، وهي الجهات المانحة التي اعلنت عن تقديم تبرعات مالية للبرنامج في نيسان 2016.
وجمع البرنامج ايضا ممثلين من مختلف بنوك التنمية الدولية والامم المتحدة لتحقيق التكامل بين المساعدات الانسانية والانمائية وضمان تنسيق التعامل الدولي مع ازمة اللاجئين السوريين.
وشردت الحروب وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حوالي 15 مليون شخص من ديارهم خلال السنوات الخمس الماضية ما أدى الى اضرار إنسانية واقتصادية هائلة على المنطقة وازمة نزوح قسري هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وبرنامج تسهيلات التمويل الميسر هو مبادرة دولية لمعالجة اثار ازمة اللاجئين السوريين وتهدف الى جمع منح خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل تزويد الاردن ولبنان بتمويل ميسر يتراوح بين ثلاثة الى اربعة مليارات دولار لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في قطاعات رئيسية مثل الوظائف والتعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية.
ووفق بيان على موقع البنك الدولي، حدد برنامج تسهيلات التمويل الهدف من المشروعين بتوفير الظروف لايجاد فرص عمل لاكثر من 200 الف لاجىء سوري وتلبية الاحتياجات الملحة لاعادة تأهيل مرافق البنى التحتية البلدية في الاردن.
وسيقوم كل من البنك الدولي والبنك الاوروبي للانشاء والتعمير بدعم مشروع الفرص الاقتصادية ومشروع عين غزال لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وجاءت الموافقة على المشروعين في الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل الميسر وبعد ثلاثة اشهر على جلسة اعلان التبرعات التي عقدت في واشنطن العاصمة والتي نجحت في جمع اكثر من 140 مليون دولار من المساهمات كمنح اولية وتعهدات بقيمة مليار دولار على شكل قروض من شأنها توليد المزيد من المنح مستقبلا.
وقدم الاردن ولبنان المشاريع التي يمكن ان تستفيد من التمويل الميسر من خلال البرنامج، كما قدم البلدان عرضا يؤكد ان العمليات التي تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة تم التنسيق لها بشكل عال بين مؤسسات التنمية والامم المتحدة والجهات المانحة.
ونقل البيان عن امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي صالح الخرابشة بان البرنامج سيلعب دورا مهما في المساهمة في بناء قدرات البلدات والقرى الأردنية المضيفة لمجابهة الصدمات وتعزيز النمو الاقتصادي "حتى يمكننا" توفير الخدمات الاساسية والفرص الاقتصادية للاردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء.
من جانبه قال مدير البرامج والشراكات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي فرانك بوسكيه ان من الضروري البدء بتمويل مشاريع لمساندة السكان الاكثر عرضة للمعاناة في الاردن ولبنان.
وقال "قدم هذان البلدان تضحيات هائلة للاضطلاع بمسؤولية العالم لتوفير ملجأ من الصراع ومن الضروري ان تتضافر جهود المجتمع الدولي لمساندتهما على الاجل الطويل ليتمكنا من تحمل الصدمات والاستمرار في النمو والازدهار".
وحضر الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لبرنامج تسهيلات التمويل الميسر ممثلون عن اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمانيا وكندا وهولندا والنرويج والمفوضية الاوروبية، وهي الجهات المانحة التي اعلنت عن تقديم تبرعات مالية للبرنامج في نيسان 2016.
وجمع البرنامج ايضا ممثلين من مختلف بنوك التنمية الدولية والامم المتحدة لتحقيق التكامل بين المساعدات الانسانية والانمائية وضمان تنسيق التعامل الدولي مع ازمة اللاجئين السوريين.
وشردت الحروب وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حوالي 15 مليون شخص من ديارهم خلال السنوات الخمس الماضية ما أدى الى اضرار إنسانية واقتصادية هائلة على المنطقة وازمة نزوح قسري هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
تابعو الأردن 24 على 
