الحزب الشيوعي يستجيب لقواعده الحزبية ويجمد قرار المشاركة بالانتخابات

أعلن الحزب الشيوعي أنه قرر -استجابة لمطالب قواعده الحزبية- تجميد قرار المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة لحين تراجع الحكومة عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان صادر عنه: "انحيازاً من حزبنا لمصالح الشعب الأردني، واستشعاراً منه لمعاناته التي ستتفاقم، وتعبيراً عن رفضه العلني لقرارات الحكومة بعد أن حذر في اللقاءات مع ممثلي الحكومة من مغبة اقترافها، واستجابة لمطالب قواعده الحزبية، فإنه يعلن عن تجميد قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لحين تراجع الحكومة عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية".

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني

بخصوص قرارات الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية

باقترافها خطيئة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما سيليه من ارتفاعات لا تطاق لقائمة طويلة من سلع الاستهلاك الشعبي الواسع والخدمات، يكون النظام قد دخل في مواجهة مفتوحة مع جماهير الشعب الأردني في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات ويكون قد أثر الاذعان لاملاءات المؤسسات المالية الدولية، عوضاً عن الانصياع لمطالب الشعب ونداءات ومناشدات وتحذيرات الغالبية الساحقة من قواه السياسية وفعالياته الاقتصادية بعدم الاقدام على رفع الدعم والتفكير في بدائل اخرى لا تحمّل الجماهير الشعبية تبعات نهج اقتصادي أدخل البلاد في موجات أزمة متلاحقة، وأفضى الى اتساع مساحات الفقر والاملاق على امتداد ربوع الوطن .

بدا رئيس الحكومة هزيلاً وهو يبرر القرارات الحكومية المجحفة، ومرتبكاً وهو يستعرض الاجراءات التي سوف تتخذها بموازاة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وما يزيد الطين بلة ان القرار الحكومي يأتي على خلفية احتقان سياسي شديد نجم عن اصرار النظام إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الصوت الواحد المجزوء.

ردة فعل الجماهير الشعبية الأردنية على القرارات الحكومية المجحفة جاء تلقائياً وسريعاً ومدوياً. فنزول مئات الآلاف من المواطنين الى الشوارع والميادين في كافة انحاء البلاد بعد دقائق من اعلانها، منددين بالحكومة ومرموزها وقراراتها مؤشر على أن أخر معاقل الثقة بين الحكم وجماهير الشعب قد انهارت، وان الحكومة كانت واهمة عندما راهن رئيسها على "تفهم" الناس لاجراءتها. وسيرتكب الحكم خطأ جسيماً وفادحاً ان ظن ان الغضب الشعبي الذي انفجر في مختلف انحاء البلاد، ما هو الا موجة سخط عابرة، ستتلاشى سريعاً بمرور بضعة أيام.

ان حزبنا الشيوعي الاردني، إذ يندد بمجمل النهجج الاقتصادي والسياسي للنظام الحاكم... نهج الاذعان مجدداً لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي... نهج تدمير الاقتصاد الوطني، نهج الاعتداء الصارخ والمتلاحق على معيشة الناس، وتعريض حياة مئات الاف الاسر لمواجهة خطر العوز الداهم... نهج تقويض دعائم الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية ...هذا النهج الذي تأتي اجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية كنتيجة حتمية له، يطالب الحكومة بما يلي :

- التراجع الفوري عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

- تطبيق حزمة الاجراءات التي تم ذكرها في لقاءات رئيس الحكومة مع القوة السياسية والفعاليات الاقتصادية اليت تشكل بديلاً واقعياً لتحميل المواطن أعباءً اضافية لم يعد قادراً على تحملها اطلاقاً .

- وانحيازاً من حزبنا لمصالح الشعب الأردني، واستشعاراً منه لمعاناته التي ستتفاقم، وتعبيراً عن رفضه العلني لقرارات الحكومة بعد أن حذر في اللقاءات مع ممثلي الحكومة من مغبة اقترافها، واستجابة لمطالب قواعده الحزبية، فإنه يعلن عن تجميد قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لحين تراجع الحكومة عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

عمان في 14/11/2012

المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني