رفع الكهرباء وفرض الضريبة على المواطنين.. اخر اجراءات قتل احلام الاردنيين
جو 24 :
أحمد عكور - أسئلة عديدة يطرحها المواطن الأردني على نفسه هذه الأيام؛ ماذا يفعل؟ كيف يأكل ويشرب ويلبس؟! وما مصير أحلامه البسيطة بافتتاح مشروع صغير أو امتلاك بيت الأحلام أو حتى شراء سيارة تنقذه من المواصلات العامة المتهالكة؟! هل يمكن تحقيق ذلك في ظلّ حكومات لا همّ لها غير جباية مزيد من الأموال لسداد عجز الموازنة وارضاء صندوق النقد الدولي.
ذلك المواطن، لا يعلم خلال استقباله في منزله المرشحين المفترضين للانتخابات النيابية القادمة؛ هل سيدلي بصوته -المستأمن عليه- لأحدهم كي يبصم على قرارات ستمسّه وباقي أفراد الشعب لا محالة؟! لماذا ينتخب ومجلس الوزراء قرر سلفا أن يعدّل تعرفة الكهرباء نهاية العام الحالي، وسيفرض ضريبة على دخله المتهالك؟!
الحكومة وبحسب ما نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 حزيران 2016 أكدت ان الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تضمنت تعديل قانون ضريبة الدخل عبر مجلس النواب بما يضمن تخفيض شريحة الاعفاءات للشخص الطبيعي.
كما تقضي الاتفاقية الموقعة بضمان عدم تكبد شركة الكهرباء أية خسائر اضافية اذا ما ارتفعت أسعار النفط عالميا، وهو ما يعني "تعديل تعرفة الكهرباء بشكل يوازي ارتفاع أسعار النفط عالميا"، بالإضافة للقرارات التي نفذت سابقا والمتضمنة إلغاء الاعفاء على قطاع الألبسة والأقمشة ورفع رسوم نقل ملكية المركبات.
الغريب في الأمر أن الحكومة قامت بشطب نسخة الجريدة الرسمية المتضمنة الاتفاقية عن موقعها الرسمي، وكأنها في ذلك تلغي ذلك الاتفاق المشؤوم..
تابعو الأردن 24 على 
