التلهوني :الحصول على شهادة عدم المحكومية اصبح عبر الهواتف الذكية
أعلن وزير العدل بسام التلهوني مجموعة من الخدمات القانونية والتنفيذية الالكترونية التي تم اضافتها الوزارة على التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ،والتي تهدف الى خدمة المواطن والتي سيتفيد منها المحاميين والقضاة والاردنيين المغتربين خارج المملكة والدول العربية المجاورة.
واكد التلهوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت للحديث حول خطط وبرامج الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية على ان جميع موظفي الوزارة يعملون بشكل مكثف بموضوع توفير جميع الخمات المتعلقة بالمحاكم والقضايا التنفيذية وتطويها الكترونيا بهدف تسهيل كافة الخدمات القانونية المقدمة من اجل تسريع المعاملات العالقة والتخفيف من الضغط على المحاكم وانجازهاالكترونيا عبر الهاتف المحمول بالتعاون مع شركاء وزارة العدل الاستراتيجيين كوزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ونقابة المحاميين ومديرية الامن العام ، والذي ترجمة لتوجيهات وتطلعات الملك على ارض الواقع.
واشار الى ان هنالك عدة خدمات قامت الوزارة بتوفيرها عبر تطبيقها الذي اعلنت عنه في وقت سابق الخاص بالهواتف الذكية ،حيث اصبح بإمكان مستخدم التطبيق الحصول على "شهادة عدم المحكومية " من خلاله بمدة اقصاها يومين وبرسم مضاف لا يتجاوز الـ300 فلس على العملية ككلفة رمزية بدل الخدمة ،والتي تعتبر موفرة على المواطن مقارنة بما قد تكلفه اجور المواصلات ورسوم المعاملة والوقت الذي يستغرقه لإنجاز المعاملة ،لافتا الى انها ستكون حل للتخفيف من كثافة الاقبال والطلب على مثل هذه المعاملة وخصوصا من الباحثين عن العمل ،شريطة ان يملك مقدم الطلب بصمة وحساب بنكي لدى الجهات المختصة ،وان يقوم بارسال الطلب والدفع من خلال التطبيق لتصله شهادة عدم المحكومية للعنوان الذي وضعه في الطلب عبر خدمة البريد السريع المتوفرة لدى المحاكم .
ولفت التلهوني الى ان المحاميين اصبح باستطاعتهم ايضا الاطلاع على ملفات القضايا التنفيذية ومحاضرها من خلال التطبيق الالكتروني دون حاجتهم للذهاب الى المحكمة وتصوير ملف القضية المطلوبة ،بالاضافة الى انه اصبح بامكانهم الاطلاع عن النصوص والتشريعات القانونية التي وفرتها الوزراة الكترونيا ومنها مشروع قانون التنفيذ ومشروع قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الوساطة وقانون التحكيم وقانون العقوبات والتي اعدت من قبل اللجنه التي ترأسها عدد من القضاة وامين عام وزارة العدل وعضو المجلس القضائي .
وحول انشاء مراكز للتحكيم قال التلهوني انه ولاول مرة في تاريخ المملكة قامت الوزارة بانشاء مركزين للتحكيم في عمان والعقبة ،وركز على ان هذا النظام تم التطويرعليه ليمكن جميع المختصين الاستفادة منه سواء من داخل المملكة او خارجها من خلال الحوافز المقدمة المتمثلة بالاعفاء من ضريبة الدخل على اي معاملة قانونية تتم من خلاله داخل المملكة ،شريطة ان تكون مصدرة الى الخارج حسب نظام " الاعفاء من ضريبة الدخل على السلع والخدمات "،مطالبا الجميع الاستفادة منه ،وهي فرصة لخدمة الاشقاء في الدول العربية .
وتحدث ايضا عن تطوير البوابة اللكترونية للوزارة وذلك بتمكين المحاميين من تسجيل القضايا ودفع رسومها الكترونيا ،ولن يكون هنالك حاجة لتقييدها الذهاب الى المحاكم ،والذي سيتم انجازه خلال مدة من شهرين الى ثلاثة اشهر كحد اقصى ،وستوزع للقضاة حسب الاختصاص الكترونيا كالمعمول به حاليا ،وسيكون هنالك ايضا دراسة لهندسة اجراءات التنفيذ من خلال العمل على تبسيطها ودعمها بشكل اكثر للمساعدة على تسريع معاملاتها واعطاءها مزيدا من الشفافية الادارية داخل الدوائر المختصة .
هذا وسيتم التغيير على بعض الامور الهيكلية الادارية بالامور التنفيذية من خلال التطوير على المجريات المتعلقة بالقضايا من الناحية المالية كالرسوم وذلك بارسال رسالة نصية لهاتف كل من له قضية لدى المحاكم لابلاغه بمجرياتها، ليتمكن معرفة ما اذا تم ايداع اي مبالغ مالية في حسابه تخص القضية المسجلة والحصول عليها،بالاضافة انه اصبح بامكانه او بامكان المحامي الذي يمثله الاستعلام عن اي تساؤلات متعلقة بالقضايا ،ومنها قضايا الايجار المنظورة امام المحاكم ،وسيتم ايضا تسجيل طلبات التنفيذ ،ومعرفية ما اذا مان هنالك اية تباليغ قضائية بحقه الكترونيا والخاصة بمذكرات الاحضار والطلبات،بالاضافة الى مواعيد الجلسات شريطة ان يزود الجهات المختصة بشكل مباشر او من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالوزارة برقم هاتفة .
وقال التلهوني ان الوزارة انتهت من اعداد العديد من التقارير الاحصائية والتي اصبح بامكان القضاة الاطلاع عليها لمعالجة اي صعوبات ممكن ان تواجههم خلال عملهم .
وفي الختام اكد على ان الهدف من هذه الانجازات التي تعمل عليها الوزارة هو الارتقاء بتقديم خدماتها وتطويرها لتسهيل وتوفير الوقت على المواطن لانجاز معاملاته وامكانية استفادة الاردنيين المغتربين في الخارج من الخدمات المقدمة من الوزارة من خلال ترسيخ مفهوم التقدم ومواكبة تطورات العصر.
