حتاملة يعلن تأجيل اضراب الممرضين
جو 24 :
مالك عبيدات - قررت نقابة الممرضين الأردنيين تأجيل الاضراب الذي كان من المفترض تنفيذه غدا الاثنين بموجب قرار الهيئة العامة.
وقال نقيب الممرضين محمد الحتاملة إن تعليق البدء بالإضراب جاء اثر قرار الحكومة تعديل نظام "الاختصاص والتصنيف".
وأضاف حتاملة خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مجمع النقابات المهنية إن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أبلغه اليوم الاحد موافقة الحكومة على فتح حوار مع النقابة من اجل تعديل النصوص الواردة في النظام التي ترفضها النقابة لما فيه مصلحة مهنة التمريض والممرضين.
ورحّب حتاملة بقرار الحكومة الأخير، داعيا في ذات السياق لتجنب صناعة الازمات من خلال اصدار الانظمة التي لا توافق عليها النقابات.
واكد حتاملة ان النقابة لن تتوانى عن اتخاذ اية اجراءات من اجل الدفاع عن المهنة في اي وقت، كونها الجهة الوحيدة المعنية بالدفاع عن المهنة وفقا لما ينص عليه قانونها.
واشار حتاملة إلى أن النقابة لا تعارض مبدأ وجود نظام للمهنة، حيث أن لديها تعليمات التصنيف والاختصاص مطبقة منذ العام 2005، وتقوم بتوثيق الاختصاص والتصنيف على شهادات عضوية النقابة، كما انها اقترحت ان يتم ايجاد نظام موحد لجميع القطاعات الصحية في المملكة الا انه ومنذ العام 2012 وهناك جدل حول النظام والذي اقر من قبل الحكومة السابقة دون موافقة النقابة.
وبين ان النظام احتوى على العديد من العيوب التي من شأنها خلق فوضى كبيرة في المهنة ستنعكس سلبا على المريض والممرض ويشكل مساسا بمصالحهم سواء اكانوا يعملون داخل المملكة او خارجها.
ولفت حتاملة الى الخطوات التي قامت بها النقابة لايصال مطلبها بضرورة تعديل النظام وايصالها مطلبها هذا الى رئيس الوزراء ووزير الصحة.
وعلى صعيد اخر اشار حتاملة الى ان مهنة التمريض تتعرض للاجحاف رغم انها اكثر المهن خطورة، وان هناك العديد من المطالب المهنية العادلة التي اكدت النقابة على ضرورة تلبيتها وابدت الحكومة استعدادها لذلك، حيث تم تشكيل لجنة مع الحكومة لمناقشتها ومن المقرر ان تنهي اللجنة عملها في وقت قريب.
ومن بين تلك المطالب مايتعلق بالجانب الاداري بالنسبة للممرضين الذين يتولون مواقع ادارية دون ان يحصلوا على المسمى الوظيفي او حقوقهم المالية، وكذلك موضوع الهيكل التنظيمي لمهنة التمريض في الوزارة، وتعليمات الحوافز التي تحتاج الى تعديل، وكذلك موضوع الاعتداء على الممرضين، وتثبيت الممرضين وتعديل مسمياتهم الوظيفية، ومطالب علاوة العمل الاضافي.