مجلس الوزراء يقر مشروعي النظامين الخاصين بجمعية وكلاء السياحة والسفر
جو 24 :
اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مشروعي نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية ونظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016 .
واكدت وزارة السياحة والاثار ان مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر يأتي بهدف تنشيط السياحة في المملكة وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي اضافة الى تسهيل تقديم الخدمات السياحية من خلال مكاتب وشركات سياحية مرخصة وخاضعة لرقابة وزارة السياحة والاثار.
واشارت الى ان المشروع خفف من رأسمال المسجل لترخيص المكتب السياحي من خمسة واربعين الف دينار الى خمسة الاف دينار فقط وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة اضافة الى ان المشروع اشترط ان يكون من ضمن شروط مدير المكتب السياحي ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر.
كما اكدت ان مشروع نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية جاء لإنشاء جمعية لمكاتب السياحة والسفر الاردنية تعنى برعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم خدمات صحية واجتماعية مهنية وثقافية لهم.
ويحدد المشروع شروط العضوية في الجمعية واسلوب ادارتها وحلها والتصرف في اموالها وكيفية تشكيل هيئتها العامة ومجالس اداراتها والمهام المنوطة بكل منها.
وقال اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية شاهر حمدان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) انه وبعد طول انتظار تم إقرار مشروعي نظام مكاتب السياحة والسفر ونظام الجمعية من مجلس الوزراء الأمر الذي سيكون له اثر إيجابي في إعادة هيكلة عمل مكاتب ووكلاء السياحة والسفر بما يخدم قطاع السياحة حيث سيعتمد النظام الجديد على الكفاءة والخبرة في تصنيف المكاتب وإعادة ضبط العمل على أسس فنية ومهنية.
وقال حمدان ان النظام الجديد راعى عدم زيادة الكفالات والإبقاء عليها كما كانت مع زيادتها على المكتب الذي فيه شريك أجنبي وكذلك تخفيض رأسمال على المالك الأردني ورفعه على الذي فيه شريك أجنبي لان عمل مكاتب السياحة والسفر ليس استثمارا وإنما مهنة مثل باقي المهن يجب أن يحمى بها الموطن الأردني الذي لديه الخبرة في هذا المجال.
واضاف ان اقرار هذين النظامين يعتبر انجازا كبيرا للجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وانه سيكون له تأثير كبير على الاستثمار في قطاع السياحة وتقديم الخدمات من قبل مكاتب السياحة والسفر.
واكدت وزارة السياحة والاثار ان مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر يأتي بهدف تنشيط السياحة في المملكة وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي اضافة الى تسهيل تقديم الخدمات السياحية من خلال مكاتب وشركات سياحية مرخصة وخاضعة لرقابة وزارة السياحة والاثار.
واشارت الى ان المشروع خفف من رأسمال المسجل لترخيص المكتب السياحي من خمسة واربعين الف دينار الى خمسة الاف دينار فقط وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة اضافة الى ان المشروع اشترط ان يكون من ضمن شروط مدير المكتب السياحي ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر.
كما اكدت ان مشروع نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية جاء لإنشاء جمعية لمكاتب السياحة والسفر الاردنية تعنى برعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم خدمات صحية واجتماعية مهنية وثقافية لهم.
ويحدد المشروع شروط العضوية في الجمعية واسلوب ادارتها وحلها والتصرف في اموالها وكيفية تشكيل هيئتها العامة ومجالس اداراتها والمهام المنوطة بكل منها.
وقال اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية شاهر حمدان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) انه وبعد طول انتظار تم إقرار مشروعي نظام مكاتب السياحة والسفر ونظام الجمعية من مجلس الوزراء الأمر الذي سيكون له اثر إيجابي في إعادة هيكلة عمل مكاتب ووكلاء السياحة والسفر بما يخدم قطاع السياحة حيث سيعتمد النظام الجديد على الكفاءة والخبرة في تصنيف المكاتب وإعادة ضبط العمل على أسس فنية ومهنية.
وقال حمدان ان النظام الجديد راعى عدم زيادة الكفالات والإبقاء عليها كما كانت مع زيادتها على المكتب الذي فيه شريك أجنبي وكذلك تخفيض رأسمال على المالك الأردني ورفعه على الذي فيه شريك أجنبي لان عمل مكاتب السياحة والسفر ليس استثمارا وإنما مهنة مثل باقي المهن يجب أن يحمى بها الموطن الأردني الذي لديه الخبرة في هذا المجال.
واضاف ان اقرار هذين النظامين يعتبر انجازا كبيرا للجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وانه سيكون له تأثير كبير على الاستثمار في قطاع السياحة وتقديم الخدمات من قبل مكاتب السياحة والسفر.
تابعو الأردن 24 على 
