بريطانيا تدعم الأردن بـ 190 مليون جنيه استرليني
بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة حول ترتيبات الدعم المالي المنوي تقديمه من حكومة المملكة المتحدة للأردن، تضاف إلى ما قدمته بريطانيا من مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الخطوة نقله نوعية في تعزيز العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور.
وحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والسفير البريطاني لدى الأردن إدوارد أودكن ومدير برنامج وزارة التنمية الدولية في الأردن جيفري تودر.
وتتضمن المذكرة ترتيبات جزء من الدعم المالي الذي ستقدمه حكومة المملكة المتحدة للأردن، والمتعلق بالعقد مع الأردن كأحد مخرجات مؤتمر دعم سوريا والمنطقة (مؤتمر لندن) والذي عقد في لندن في شباط الماضي برئاسة مشتركة من كلٍ من بريطانيا، النرويج، الأمم المتحدة، الكويت وألمانيا.
وأوضح الوزير الفاخوري أن المذكرة تتضمن سقفا تمويليا بقيمة (190) مليون جنيه استرليني توزع على أولويتين الاولى، برنامج الفرص الاقتصادية بناءً على العقد مع الأردن، بقيمة إجمالية (110) مليون جنية استرليني، منها: دعم بقيمة (80) مليون جنيه إسترليني كقرض ميسر جداً وبنسبة (صفر%) سيقدم من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وسيخصص هذا القرض من خلال آلية التمويل الميسر للأردن ولبنان لدعم برنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين حيث تم إطلاق الآلية خلال شهر نيسان الماضي من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية، والتي جاءت بناءً على طلب وبجهود حثيثة بذلها الأردن، حيث تساعد هذه الآلية على تخفيض كلفة الاقتراض الخارجي من البنوك التنموية متعددة الأطراف وقد كان الأردن أولى الدولتين (الأردن ولبنان) التي تستفيد من هذه الآلية حيث تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للآلية الأسبوع الماضي وتمت الموافقة على مشروعين هما صرف صحي عين غزال والبرنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين والذي سيقدم دعما للموازنة كقروض ميسرة جدا في ضوء الاعباء التي تحملها ويتحملها الأردن والخزينة، ودعم بقيمة (30) مليون جنيه استرليني سيقدم على شكل منح ومن خلال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بحيث تمزج مع قروض تنموية مقدمة من البنك (كمثال تخصيص جزء منحه وجزء قرض ميسر لتمويل مشروع)، وهذا من شأنه أن يساعد على خفض تكلفة القروض المقدمة من البنك لتصبح أكثر يسراً (كمثال مشروع صرف صحي عين غزال).
والثانية، برنامج لدعم التعليم بناءً على العقد مع الأردن، بدعم سيصل قيمته إلى (80) مليون جنية استرليني سيقدم على شكل منح يهدف بشكل رئيسي إلى تغطية جزء من النفقات الإضافية لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وذلك بهدف تحسين فرص الحياة لجيل الأطفال من خلال توفير التعليم لهم، حيث سيتم توجيه معظم قيمة هذا الدعم من خلال الحكومة الأردنية، وجزء صغير منه من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما وستصرف دفعات هذا البرنامج على مدى أربع سنوات ابتداءً من هذا العام 2016، حيث سيصار إلى توقيع اتفاقيات منفصله لكل عام يتم التنسيق حولها مع الجهات المعنية، حيث أن هذا الدعم هام جداً ويساهم في تنفيذ الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن وتسريع الوصول إلى جودة التعليم الرسمي للأطفال من اللاجئين السوريين. وسيتم التوقيع على اتفاقيات خاصة بالدعم خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقد استعرض وزير التخطيط مضمون المذكرة، مؤكدا "إن الهدف من هذه المذكرة هو توجيه الدعم البريطاني إلى تنفيذ الالتزامات والمجالات ذات الأولوية المحددة في العقد مع الأردن، بما في ذلك زيادة الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، وتنمية اقتصادية للمجتمعات المستضيفة للاجئين، ودعم أولويات قطاع التعليم التي تضمنها العقد مع الأردن، وتسهيل حصول الطلبة السوريين على التعليم والتعليم المهني وفرص التعليم العالي وبما لا يؤثر على فرص ومستوى التعليم للأردنيين".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم هو من ضمن جملة من المساعدات تعهدت بها المملكة المتحدة للوقوف إلى جانب الأردن وتقديم الدعم المالي واللوجستي لمساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه جراء أزمة اللجوء السوري وضمن المجالات المختلفة.
