رمضان والكلالدة: المجالي نجح بتوتير الاجواء
جو 24 : أكد رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان والامين العام لحركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة ان الاستمرار في اتباع النهج الاقتصادي الحالي لم يعد الأسلوب الاجدى لحل المعضلات الاقتصادية في البلد.
وشددا في بيان اصدراه مساء الخميس أن الحل يكمن في سن قانون ضريبة دخل تصاعدي ووقف الهدر في الموازنة العامة واعادة هيكلة المؤسسات المستقلة واعادة النظر في النفقات العسكرية.
وانتقدا في البيان طريقة التعامل الرسمي مع المحتجين ومحاولة وصمهم بـ"الخارجين عن القانون والمخربين والمندسين والمرتبطين بالخارج".
وجاء في البيان أن الفريق المجالي مدير الأمن العام نجح من خلال تصريحاته التي اطلقها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بتوتير الأجواء وإرسال التهديدات ووصف المحتجين والمطالبه بالإصلاح بالخارجين عن القانون.
وتالياً نص البيان:
يمر الوطن في ظروف صعبه ومقلقه، جميعنا يدرك أن الاستمرار في اتباع النهج الاقتصادي المدمر وسيطرة عقليه لا تقيم أي احترام لعقل وكرامة المواطن وحقه في العيش الكريم وتمادى الممسكين في زمام الأمور في حل المعضلات الاقتصادية على حساب المواطن وعيشه وصحته وأمنه ، لم يعد أسلوب حل المعضلات الاقتصاديه التي يرزح تحتها الوطن والمواطن والتي تتبعها الحكومات المتعاقبه ممكناعلى الإطلاق ، وليس صحيحاً أن الأردن الذي عانى من ظروف اقتصاديه صعبه لسنين ، لا يقدر على الانتظار لعدة اشهر يدار خلالها حواراً وطنياً صادقاً للوصول لتفاهمات وحلول مجتمعيه ، توزع العبء على الأغنياء والمراكز المالية ، وليس على حساب المواطن المفقر.
لم يعد سراً أن قانون ضريبة دخل (تصاعدي ) عادل ، ووقف الهدر في الموازنه العامه ، واعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية المستقله ، واعادة النظر في النفقات العسكرية ومعالجة التهرب الضريبي سوف يحقق ما يقارب الثلاث مليارات دينار سنوياً.
وتذهب الحكومات دائماً للادعاء بأن الدعم المقدم للمواطن المثقل هو المسبب الرئيس للعجز الذي ترزح تحته الموازنه.
أرقام الحكومه تقول أن إجمالي الدعم يزيد عن المليار دينار ، وان ٦٠٪منه يذهب للأغنياء، ويبقى ٤٠٪ للطبقات الوسطى والفقيرة أي حوالي ٥٠٠ مليون دينار بالأرقام المطلقه،أي بعباره أُخرى أن المتنفذين وحلفاءهم يستفيدون مما يزيد عن ثلاث مليارات ونصف تتركها الحكومه على حالها وتذهب لتحصل نصف مليار من المسحوقين والغالبية الشعبيه ، ايُّ منطقٍ هذا .
انَّ الظروف الراهنة التي يمر فيها الوطن ، وطريقة التعامل الرسمي مع المحتجين ومحاولة وصمهم بالخارجين عن القانون ، والمخربين ، والمندسين ، والمرتبطين بالخارج ، لهو امرٌ عجيبٌ حقاً. !!!
اين هي الحكومه واعضاؤها وناطقها الرسمي ، فلما يزيد عن ٧٢ ساعه، لم نسمع أو نشاهد إلا رئيس وزرائنا يتحدث إلينا من خلال فضائيات غير اردنيه !!!!
واليوم عقد الفريق المجالي مدير الأمن العام مؤتمراً صحفياً نجح فيه بتوتير الأجواء وإرسال التهديدات ووصف المحتجين والمطالبه بالإصلاح بالخارجين عن القانون !!!
ان اتباع الحل الأمني للتعامل مع المعضلات السياسية والاقتصادية هو أسلوب اثبت فشله في الدول التي طبق فيها ، ومن باب الحرص على الوطن والمواطن ، نطالب بإلغاء القرارات الحكومية المتعلقة برفع الدعم ، وإدارة حوار وطني شامل ، من خلال حكومة انقاذ وطني حقيقة ،،،(وليس حملة علاقات عامه) ، ينتج عنها الوصول إلى تفاهمات مجتمعيه ، تصحح الاختلالات المالية والتشريعية التي تسبب العجز الحقيقي في الموازنه ، ومراجعة النهج الاقتصادي ، وعمليات الخصخصة بمجملها ، وتحمل العبء للطبقات الغنيه والمراكز المالية وليس على المُفَقَّرين والأغلبية الشعبيه.
ان مختلف الاحداث التي عصفت بالوطن على ضوء قرارات الحكومة برفع الدعم ورفع الاسعار ... هي المسؤوله الاساس عن كل ما حصل من اعتصامات وتظاهرات عبر بها الشعب عن حقه بالعيش بحرية وكرامة .....
د خالد الكلالدة م خالد رمضان
وشددا في بيان اصدراه مساء الخميس أن الحل يكمن في سن قانون ضريبة دخل تصاعدي ووقف الهدر في الموازنة العامة واعادة هيكلة المؤسسات المستقلة واعادة النظر في النفقات العسكرية.
وانتقدا في البيان طريقة التعامل الرسمي مع المحتجين ومحاولة وصمهم بـ"الخارجين عن القانون والمخربين والمندسين والمرتبطين بالخارج".
وجاء في البيان أن الفريق المجالي مدير الأمن العام نجح من خلال تصريحاته التي اطلقها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بتوتير الأجواء وإرسال التهديدات ووصف المحتجين والمطالبه بالإصلاح بالخارجين عن القانون.
وتالياً نص البيان:
يمر الوطن في ظروف صعبه ومقلقه، جميعنا يدرك أن الاستمرار في اتباع النهج الاقتصادي المدمر وسيطرة عقليه لا تقيم أي احترام لعقل وكرامة المواطن وحقه في العيش الكريم وتمادى الممسكين في زمام الأمور في حل المعضلات الاقتصادية على حساب المواطن وعيشه وصحته وأمنه ، لم يعد أسلوب حل المعضلات الاقتصاديه التي يرزح تحتها الوطن والمواطن والتي تتبعها الحكومات المتعاقبه ممكناعلى الإطلاق ، وليس صحيحاً أن الأردن الذي عانى من ظروف اقتصاديه صعبه لسنين ، لا يقدر على الانتظار لعدة اشهر يدار خلالها حواراً وطنياً صادقاً للوصول لتفاهمات وحلول مجتمعيه ، توزع العبء على الأغنياء والمراكز المالية ، وليس على حساب المواطن المفقر.
لم يعد سراً أن قانون ضريبة دخل (تصاعدي ) عادل ، ووقف الهدر في الموازنه العامه ، واعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية المستقله ، واعادة النظر في النفقات العسكرية ومعالجة التهرب الضريبي سوف يحقق ما يقارب الثلاث مليارات دينار سنوياً.
وتذهب الحكومات دائماً للادعاء بأن الدعم المقدم للمواطن المثقل هو المسبب الرئيس للعجز الذي ترزح تحته الموازنه.
أرقام الحكومه تقول أن إجمالي الدعم يزيد عن المليار دينار ، وان ٦٠٪منه يذهب للأغنياء، ويبقى ٤٠٪ للطبقات الوسطى والفقيرة أي حوالي ٥٠٠ مليون دينار بالأرقام المطلقه،أي بعباره أُخرى أن المتنفذين وحلفاءهم يستفيدون مما يزيد عن ثلاث مليارات ونصف تتركها الحكومه على حالها وتذهب لتحصل نصف مليار من المسحوقين والغالبية الشعبيه ، ايُّ منطقٍ هذا .
انَّ الظروف الراهنة التي يمر فيها الوطن ، وطريقة التعامل الرسمي مع المحتجين ومحاولة وصمهم بالخارجين عن القانون ، والمخربين ، والمندسين ، والمرتبطين بالخارج ، لهو امرٌ عجيبٌ حقاً. !!!
اين هي الحكومه واعضاؤها وناطقها الرسمي ، فلما يزيد عن ٧٢ ساعه، لم نسمع أو نشاهد إلا رئيس وزرائنا يتحدث إلينا من خلال فضائيات غير اردنيه !!!!
واليوم عقد الفريق المجالي مدير الأمن العام مؤتمراً صحفياً نجح فيه بتوتير الأجواء وإرسال التهديدات ووصف المحتجين والمطالبه بالإصلاح بالخارجين عن القانون !!!
ان اتباع الحل الأمني للتعامل مع المعضلات السياسية والاقتصادية هو أسلوب اثبت فشله في الدول التي طبق فيها ، ومن باب الحرص على الوطن والمواطن ، نطالب بإلغاء القرارات الحكومية المتعلقة برفع الدعم ، وإدارة حوار وطني شامل ، من خلال حكومة انقاذ وطني حقيقة ،،،(وليس حملة علاقات عامه) ، ينتج عنها الوصول إلى تفاهمات مجتمعيه ، تصحح الاختلالات المالية والتشريعية التي تسبب العجز الحقيقي في الموازنه ، ومراجعة النهج الاقتصادي ، وعمليات الخصخصة بمجملها ، وتحمل العبء للطبقات الغنيه والمراكز المالية وليس على المُفَقَّرين والأغلبية الشعبيه.
ان مختلف الاحداث التي عصفت بالوطن على ضوء قرارات الحكومة برفع الدعم ورفع الاسعار ... هي المسؤوله الاساس عن كل ما حصل من اعتصامات وتظاهرات عبر بها الشعب عن حقه بالعيش بحرية وكرامة .....
د خالد الكلالدة م خالد رمضان
تابعو الأردن 24 على 
