فوضى في تصاريح العمل بالقطاع الزراعي

يعاني القطاع الزراعي من فوضى في إصدار تصاريح العمل خلال السنوات الأخيرة فمن أصل 100 الف تصريح عمل زراعي تسرب منها حوالي 70 الفاً إلى القطاعات الأخرى. يضاف إلى ذلك ظهور سماسرة يتاجرون بتصاريح العمل.

ويعود السبب في توجه العمالة الوافدة إلى التصاريح الزراعية لأنها أقل كلفة بين التصاريح الأخرى إذ يكلف إصدار التصريح 60 ديناراً للعامل العربي و120 ديناراً عن العامل غير العربي فيما التصاريح الأخرى تكلفتها 360 ديناراً للعامل غير العربي و300 دينار للعامل العربي.

مصادر زراعية أكدت أن سماسرة التصاريح الزراعية تبيع هذه التصاريح بمبلغ يصل إلى ألف دينار لكل تصريح، وتتم عملية البيع بعد حصول أحد أصحاب الأراضي الزراعية على عدد من تصاريح العمل الزراعية حيث يقوم بحجة زراعة الأرض بالحصول على تصريح عمل لكل 20 دونماً يمتلكها، وفي حال كان يمتلك بئراً فإنه يستطيع الحصول على تصريح عمل لكل 10 دونمات. وبعد الحصول على هذه التصاريح يقومون ببيعها للعمالة الوافدة وذلك أنهم لن يقوموا بزراعة الأرض كاملة بل جزء منها.

وقال وزير العمل علي الغزاوي إن أعداداً كبيرة من العمالة التي تعمل في القطاع الزراعي تتسرب إلى قطاعات أخرى, وان 25%-30% فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي.

(المرصد العمالي)