المياه تحذر من مشبوهين يدعون فحص نوعية المياه والتأكد من سلامتها
جو 24 :
حذرت وزارة المياه والري من قيام بعض الاشخاص بانتحال صفة مراقب نوعية المياه والقيام بجولات في عدد من مناطق المملكة ودخول المنازل بحجة فحص نوعية المياه والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفة والتمويه بأخذ عينات من الخزانات، فيما الغرض من ذلك هو السرقة وتحت التهديد احيانا.
وأوضحت الوزارة على لسان امينها العام المهندس توفيق الحباشنة، ان الوزارة/ سلطة المياه استقبلت عددا من الشكاوى من بعض المواطنين تفيد بأن بعض هؤلاء الاشخاص يقومون بزيارة المنازل للتأكد من نوعية المياه او لتركيب الادوات او القطع الموفرة للمياه.
واكد الحباشنة أن الوزارة "لا علاقة لها من قريب او بعيد بهؤلاء الأشخاص"، محذرا من أن يكون هدف هؤلاء الأشخاص التعرف على مكونات المنزل والدخول اليه لأغراض أخرى مثل السرقة او غيرها، وداعيا المواطنين الى التثبت من هويات هؤلاء الأشخاص وابلاغ مركز عمليات الوزارة المركزي عنهم حال تواجدهم للتثبت منهم او ابلاغ مركز عمليات طوارئ مديرية الامن العام.
وأشار الحباشنة الى "تكرار هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة، حيث يحضر أشخاص قد ترافقهم سيدة أحيانا وقد يكونون من جنسيات غير اردنية يعرضون مثل هذه الخدمة او تركيب قطع المياه، وبعد دخولهم الى المنزل يقومون بتهديد اصحابه وسرقة محتوياته"، مشددا على ان جميع موظفي مختبرات سلطة المياه ومختبرات مديرية الصحة لا يقومون بمثل هذه الاعمال مطلقا وفي حال وجود اي مشكلة في اي من المناطق يقومون بإبراز هوياتهم وبطاقات تعريفية (تحمل اسم الموظف وطبيعة عمله ورقمه الوظيفي) اضافة الى قيام الوزارة/ سلطة المياه وكافة المؤسسات التابعة لها بالإعلان المسبق عن ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وبين أن هناك آلية متبعة تطبقها الوزارة أثناء قيام الجباة او مراقبي التوزيع الميدانيين في المناطق بمتابعة الملاحظات العامة والخاصة بحماية الهدر المائي والتأكد من وصول المياه او نوعيتها، محذرا أيا كان من منتحلي هوية منتسبي قطاع المياه بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، حيث ان ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية مدنياً، والتعرض للملاحقة والمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وتطبيق المخالفات النظامية اللازمة بحق كل من يخالف مثل هذه التعليمات، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة، عبر قنوات الوزارة/ سلطة المياه الرسمية او من خلال مراكز الاتصال المركزية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.