مسلسل الفساد يطال ميشال تامر.. وفضيحة بملياري دولار!

لم تمرّ أيام على انعقاد جلسة برلمانية ضمن سلسلة الإجراءات البرازيلية لإقالة الرئيسة ديلما روسيف رسميا إلا وتظهر فضيحة جديدة تهز الأوساط السياسية في البلاد.

بطل القصة هذه المرة ليست روسيف أو الحديث عن الأولمبياد التي تعقد في البلاد بل هو الرئيس بالإنابة ميشال تامر الذي خلف روسيف بعد الإطاحة بها على خلفية قضايا فساد وتلاعب مالي.

فقد ذكرت مجلة "فيجا" الأسبوعية البرازيلية أن الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر طلب في العام 2014 "دعما ماليا" لحزبه من مجموعة الأشغال العامة العملاقة اوديبريشت التي تشكل محور فضيحة الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس النفطية. وقالت المجلة إن تامر طلب خلال عشاء في أيار 2014 في قصر جابورو في برازيليا - عندما كان نائبا للرئيسة ديلما روسيف - هذا الدعم المالي شخصيا من مارسيلو اوديبريشت الرئيس السابق لأكبر مجموعة للأشغال العامة في أميركا اللاتينية. وهو بالفعل ما أكده المكتب الرئاسي لتامر ولم يتم نفيه.

الجدير بالذكر أن اوديبريشت كان سجن في حزيران 2015 في إطار التحقيق معه حول قضية الفساد المالي لشركة بتروبراس (وهي الشركة الوطنية للبترول)، وحكم عليه في آذار 2016 بالسجن أكثر من 19 عاما بعد إدانته بالفساد وغسل أموال والمشاركة في أعمال فساد مالي تضر بالبلاد. وقد توصل إلى اتفاق مع القضاء لخفض عقوبته لكن لم يتم البت به رسميا بعد وذلك عبر الإدلاء بمعلومات مقابل تخفيف عقوبة السجن.

وتابعت أن اوديبريشت البالغ من العمر (47 عاما) منح عشرة ملايين ريال أي (نحو ثلاثة ملايين يورو) نقدا لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يقوده تامر بين آب وأيلول 2014.

وأوضحت المجلّة أن هذا المبلغ سجل في الحسابات الموازية لقطاع العمليات البنيوية للمجموعة المعروف باسم "إدارة الرشى".

وأكد المكتب الرئاسي لتامر في بيان أن الرئيس بالإنابة بالفعل كان تناول العشاء مع اوديبريشت و"ناقش مسألة مساعدة مالية للحملات الانتخابية لأعضاء في حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، في إطار الاحترام الكامل للقانون الانتخابي".

وكانت شركات للأشغال العامة حصلت على عقود من مجموعة بتروبراس مقابل رشاوى. وكلفت الفضيحة المجموعة النفطية أكثر من ملياري دولار استفاد منها عشرات السياسيين من عدد من الأحزاب ومتعهدون في مجال الأشغال العامة وعدد من مديري بتروبراس.

وكان مجلس الشيوخ علق في 12 أيار مهام الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وعهد إلى نائبها السابق ميشال تامر رئاسة البرازيل بالوكالة.

في هذه الأثناء، صوتت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ البرازيلي في اليومين الماضيين على إقالة الرئيسة اليسارية ما يمهد لقرار نهائي في شأن روسيف ينبغي أن يتخذه المجلس برمته في نهاية آب.

وتعيش البرازيل حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وبرز ذلك جليا في حفل افتتاح الأولمبياد والذي شهد حالة من السخط بين الجموع البرازيلية على كلمة الرئيس بالإنابة تامر والتشويش عليه أثناء حديثه في الكلمة الافتتاحية عبر عبارات مناهضة له.

وبينما تنشغل البرازيل بدورة ريو الأولمبية ينتظر البرازيليون والساسة نتائج الأولمبياد ونتائج عزل روسيف رسميا بنهاية هذا الشهر وسط توتر حاد قد يعرقل قدرة تامر على المضي بسهولة في طريق رئاسة البلاد حتى العام 2018 ميعاد انعقاد الانتخابات الرئاسية الجديدة.

(الشرق الأوسط)