عويس لن يكمل ما بدأه الخضرا.. عن مكرمة الاقل حظا ومخاوف المسّ بها
جو 24 :
أحمد عكور - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف أحدنا معترضا على ارساء أسس العدالة بين أبناء الوطن الواحد، ولا أن يؤيد تجاوز القانون وسرقة حقوق المواطنين. ومن أوجه العدالة التي لا بدّ من دعمها وحمايتها والدفاع عنها المكرمة الملكية لأبناء العشائر في المدارس ذات الظروف الخاصة "الأقل حظا".
هذا العام، اتخذ مجلس التعليم العالي برئاسة الوزير وجيه عويس قرارا هاما ومفصليا يقضي بنقل صلاحيات توزيع مقاعد المكرمة من مستشارية العشائر إلى وزارة التعليم العالي وتحديدا وحدة تنسيق القبول الموحّد، وهذا قرار اصلاحي في ظاهره، نؤيده وندعم أهدافه المتمثلة بمنع تعدّي أي شخص أو جهة على حقوق أبناء البوادي وطلبة المدارس ذات الظروف الدراسية الخاصة.
وبالرغم مما سبق، تبقى تخوفات واسئلة عديدة يثيرها القرار المشار إليه، والحديث هنا عن توجه لإلغاء هذه المكرمة بشكل كامل، وربما تجميد عمل مستشارية العشائر نفسها، وهذا أمر لا يقبله عادل أو حريص على حقوق المواطنين في أنحاء المملكة، خاصة وأن الدعم والتنمية والخدمات المقدمة للناس في البوادي الثلاث إلى جانب الكرك والطفيلة ومعان والمفرق ومادبا لا تُقارن بما تحظى به محافظات العاصمة واربد والزرقاء من دعم وتنمية.
في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور كانت التوجهات التي حاول الوزير لبيب الخضرا تنفيذها تقضي بإلغاء مكرمة الأقل حظّا تحت مسمى "تقنينها"، لكنه وتحت وطأة الغضبة الشعبية والوقفة الوطنية فشل في تنفيذ تلك التوجهات المشبوهة، ليأتي من بعده الوزير عويس والذي لا نريده أن يكون كالخضرا أو مجرّد أداة بديلة لسلفه "المكشوف"..
نعلم أن عويس ليس كالخضرا في شيء، فهو يجري اصلاحات واسعة دون المساس بحقّ أحد من الأردنيين، وهذا بالضبط ما كنّا نطلبه، لكنّ الخوف ينبع من إمكانية أن تُستغل القرارات الاصلاحية التي اتخذها عويس لحرمان المواطنين "الأقل حظا" من حقوقهم الأساسية في التعليم مستقبلا، وهذا ما لن يقبل الناس به أبدا..