العلاف يلتقي رئيس واعضاء مركز الشفافية الاردني

التقى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف برئيس وأعضاء الهيئة اﻹدارية لمركز الشفافية اﻷردني، الاثنين، في مقر الهيئة، لبحث سُبل التعاون لتعزيز الشراكة الحقيقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتكريس مبادئ منظومة النزاهة الوطنية.

ورحب العلاف في بداية اللقاء بمركز الشفافية الأردني وأشاد بمكانته ودوره في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأكد على أن القانون الجديد الذي أطلق على الهيئة مسمى هيئة النزاهة هو للتركيز على النزاهة في المضمون وليس في الشكل، وأن إختصاص الهيئة يرتكز على تجميع كافة المبادئ وقيم النزاهة المطبقة والتي أقرتها الدول المتقدمة في بلدانها، مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار قيمنا ومبادئنا التي تدعو للفضيلة والسلوك القويم بعد إستخلاص المبادئ ووضعها ضمن معايير للتقييم ومراقبة اﻷداء الحكومي في القطاع العام، وأن هذا اﻷمر سيبدأ من أعلى هرم الجهاز الحكومي مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار أن البناء في هذا اﻹتجاه لن يكون فقط باﻹعتماد على قيم النزاهة الفردية مع أهميتها، وأن اﻷمر ﻻ شك سينعكس على حسن اﻷداء الحكومي وعلى سير القرارات الحكومية وتصويبها، وعلى تحقيق اﻷهداف الوطنية وعلى مصداقية إدارة موارد الدولة.

وأضاف العلاف بأن القانون أعطى للهيئة صلاحية تطبيق معايير النزاهة على القطاع الخاص، لكن بحدود أقل من مستوياتها في القطاع العام، وأن القانون دخل في حيّز التنفيذ منذ ٢٠١٦/٦/١٥، وأن الهيئة حالياً في الجزء الأخير من أخر المرحلة الإنتقالية، وأنها على وشك الإقلاع إلى عالم النزاهة، حيث تم تخصيص مديريات متخصصة منها مديرية النزاهة والتي تضم ثلاث أقسام؛ قسم المعايير وقسم الإمتثال الحكومي وقسم الإمتثال الخاص.

ومن جانب مركز الشفافية الأردني، شكرت رئيس الهيئة الإدارية هيلدا عجيلات رئيس الهيئة على قبول الدعوة، وقامت بتعريف زملائها المحامي صفوان المجالي والمحامي فواز الشوبكي والمحامي مهند بني هاني والدكتورة علا عباسي والمحامية سناء الحايك، وأفادت بأن المركز تأسس بتاريخ ٢٠١١/٧/١١ وهو يعنى بتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد من خلال المشاركة المجتمعية والمراقبة، ونظم المركز العديد من الأنشطة ذات العلاقة بالإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن بقانون خاص ببداية العام ٢٠٠٥، وشارك بأوراق عمل في فعاليات إقليمية ودولية تُعنى بالنزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد وشراكة الحكومة المفتوحة وحرية المعلومات في مختلف دول العالم.

وأضافت عجيلات أن المركز تربطه علاقات مميزة مع جمعيات الشفافية العربية، وشراكة الحكومة المفتوحة العالمية، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، والتحالف الشبابي العالمي، وبعض المنظمات الدولية في عمان. كما أن المركز عضو في منظمات إقليمية وإئتلافات دولية تُعنى بالشفافية ومكافحة الفساد ونزاهة القطاع الخاص وحرية المعلومات.

ولتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وخاصةً الرقابية منها، استفسرت عجيلات عن إمكانية التعاون في مجال استقبال تبليغ أو شكوى من خلال المركز، وخاصةً أن المادة ١٣ من الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد نصت على أهمية تعزيز الشراكة فيما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمكافحة الفساد بسياسات الدولة المناهضة للفساد، وأجاب عطوفة العلاف بأن هناك دائرة متخصصة لإستقبال الشكاوي، وأفاد بأن المشكلة تكمن في الثغرات الموجودة في بعض التشريعات التي تؤدي إلى الفساد وتعيق عمل الهيئة، وبهذا أوعز للهيئة تزويد المركز بتلك التشريعات التي تشكل مصدر قلق للهيئة، ليقوم المركز بمراجعتها ودراستها وتقديم توصياته حولها لمعالجتها وليُصار بتعديلها مستقبلاً، وتم الإتفاق على إرسالها للمركز الاسبوع المقبل حال تجميعها.