أطباء الأسنان تعتزم إعادة النظر في لائحة الأجور

ودعا د.الطراونة الحكومة الى المساهمة في دعم مساهمة طب الاسنان في الاقتصاد الوطني من خلال ابداء مرونة في التعامل مع الجنسيات المقيدة بما يؤدي الى فتح اسواق جديدة غير تقليدية، والزام شركات التأمين بلائحة الاجور السنة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لاطباء الاسنان في مختلف مواقع عملهم وبما يمكنهم من تقديم المعالجات السنية وباسعار مناسبة. وقال ان النقابة لاتعارض اقرار مشروع المسائلة الطبية من حيث المبدأ، لكنها ترفض فرض مشروع قانون يثقل كاهل الاطباء دون اخذ موافقة النقابات المعنية، موضحا ان النقابات الطبية تتهم بانها ترفض ايجاد قانون للمسائلة الطبية، وان الحقيقة هي ان الحكومات هي من تعطي هذا الانطباء من خلال محاولتها فرض مشروع قانون دون اخذ موافقة النقابات عليه. ولفت الى ان الحكومة ارسلت مشروع القانون الى مجلس الاعيان دون ان تأخذ رأي النقابات الطبية حوله، وبالتالي فان النقابة تقف ضد هذا المشروع، مؤكا على ضرورة ان يحفظ المشروع حق المريض والطبيب في ان واحد. 

وبين د.الطراونة ان نسبة البطالة في صفوف اطباء الاسنان انخفضت الى حدودها الدنيا بعد ان كانت تقارب نسبتها في صفوف اطباء وطبيبات الاسنان ال30% في العام 2013، مشيرا الى العديد من الاسباب التي اد الى تراجع هذه النسبة من بينها فتح باب التوظيف في صفوف اطباء الاسنان في وزارة الصحة،

 وتعديل نظام فتح العيادات ومراكز طب الاسنان بحيث يتم تعيين اطباء اسنان في العيادات التي يوجد فيها اكثر من جهاز، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لتعيين اطباء اسنان في المدارس الخاصة، وطالب بتفعيل تطبيق المذكرة بعد ان تمت عرقلتها من قبل اصحاب بعض المدارس الخاصة. مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي يساعد النقابة في التخفيف من نسبة النخر (تسوس الاسنان) في صفوف طلبة المدارس والتي تصل الى 80% حتى عمر 15 سنة، مشيرا الى ان لدى النقابة خطة للتثقيف السني. وبين ان نسبة عيادات طب الاسنان في المملكة تعد من النسب المرتفعة مقارنة بعدد السكان ونسب اقبال المواطنين على العيادات، مؤكدا في الوقت نفسه ان مراجعة المواطن لعيادة الاسنان في المملكة تعد ن النسب الضعيفة مقارنة بالنسب العالمية الصحي والتي تؤكد على ضرورة ان يراجع كل شخص عيادة الاسنان كل 3-6 اشهر، وذلك جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن. وانتقد د.الطراونة دور شركات التأمين الصحي التي قال انها تركز على التنافس في الحصول على اقل الاسعار بغض النظر عن الجودة وتأمين الرعاية السنة المناسبة للمواطنين. وكشف د.الطراونة عن توجه لدى النقابة لاستحداث شريحتين تقاعديتين جديدتين بقيمة 600 و800 دينار الى جانب الشرائح المعمول بها 200 و300 و400 دينار، وان النقابة ستجري دراسة اكتوارية حول وضع صندوق التقاعد والذي شهد نموا خلال دورة المجلس السابقة، وان المجلس الحالي سيركز على تنمية اموال الصندوق من خلال الاستثمار الآمن، وخاصة شراء الاراضي.