أطباء يطالبون بتعديل اتفاقيات التعاون مع الجامعات.. والعبوس يبحث المطالب مع الوزير
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، أن النقابة ستبحث خلال اجتماع المجلس الطبي القادم مع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ملفّ اتفاقيات التعاون بين وزارة الصحة والجامعات الأردنية.
وفي سياق منفصل، قال العبوس لـJo24 ان النقابة ستبحث مع الوزير الشياب أيضا ملفّ الأطباء الحاصلين على شهادات أجنبية وطريقة معادلتها في الاردن من قبل وزارة الصحة نفسها.
حديث العبوس جاء في تعليقه على مطالبة أطباء في وزارة الصحة بتعديل اتفاقيات التعاون مع الجامعات الأردنية، والتي تنصّ على نقل المسؤولية الإدارية والفنية والطبية من كادر الوزارة إلى كادر الهيئة التدريسية الذي تسميه الجامعة، وهو ما يرى الأطباء أن فيه انتقاصا من قدرة وكفاءة كادر الوزارة على القيام بهذه المسؤولية.
كما يعترض الأطباء، بحسب مذكرة (التجمع النقابي المهني – القائمة الخضراء) التي تم رفعها إلى العبوس، على البند المتعلق بدفع مكافآت من الوزارة إلى كادر الهيئة التدريسية المسمى من الجامعة بما يعادل 6 إلى 8 أضعاف ما تدفعه الجامعة لمن تتعاقد معهم من اختصاصيي واستشاريي الوزارة مقابل التدريس السريري لطلبة الجامعة ضمن مرافق مستشفيات وزارة الصحة.
وقال التجمع في المذكرة: "إننا في التجمع النقابي المهني كما العديد من زملائنا أطباء وزارة الصحة نرى بان نص ومضمون اتفاقيات التعاون هذه بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تنتقص من مكانة وزارة الصحة ودور المستشفيات التعليمية التابعة لها، كما تشكل اجحافاً بحق أطباء الوزارة من الاختصاصيين والاستشاريين الذين يعملون كمدرسين سريريين لتدريب طلبة كليات الطب، وندعو لتدخلكم لدى وزير الصحة لوقف العمل بهذه الاتفاقية والشروع بتعديل بنودها بمشاركة لجنة أطباء وزارة الصحة".
وتاليا نصّ المذكرة:
عطوفة نقيب الأطباء المحترم
الزملاء أعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين
تحية طيبة وبعد،
نتوجه لكم بهذه المذكرة التي تعالج "اتفاقيات التعاون بين وزارة الصحة والجامعات الأردنية"، حيث أننا في التجمع النقابي المهني – القائمة الخضراء في نقابة الأطباء الأردنية كما العديد من زملائنا أطباء وزارة الصحة نرى بان نص ومضمون اتفاقيات التعاون هذه بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تنتقص من مكانة وزارة الصحة ودور المستشفيات التعليمية التابعة لها ، كما تشكل اجحافاً بحق أطباء الوزارة من الاختصاصيين والاستشاريين الذين يعملون كمدرسين سريريين لتدريب طلبة كليات الطب، وندعو لتدخلكم لدى وزير الصحة لوقف العمل بهذه الاتفاقية والشروع بتعديل بنودها بمشاركة لجنة أطباء وزارة الصحة.
في ضوء التصريحات المنسوبة لوزير الصحة (..) بخصوص عقد اتفاقيات مع جامعات الشمال ومؤتة والهاشمية والجامعة الأردنية ضمن استراتيجية جديدة للموارد البشرية ، إضافة إلى ما رشح من بنود اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة والجامعة الهاشمية مؤخراً فإننا نرى فيها ظلماً وإهانة لمكانة أطباء وزارة الصحة القابضين على جمر الاستمرار في مواقعهم لخدمة المواطن وتقديم الخدمات العلاجية ، بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وغياب الحوافز التدريبية والمادية القادرة على منع النزيف المستمر من كادرها المجرب صاحب الخبرة والمشهود له ، والذين وصل من تسرب منهم حسب التقرير المشار له أعلاه إلى ما يقارب ال 200 طبيب سنوياً ، جلهم من الاختصاصيين والاستشاريين ، والأخطر من ذلك هو تسرب ما لا يقل عن 90 – 95 % من الاختصاصيين الجدد الحاصلين على شهادة المجلس الطبي الأرني حديثاً في مختلف الاختصاصات الطبية ، والذين تدربوا في مستشفيات الوزارة ، أي أن الوزارة تحولت في العقد الأخير لمصنع للكفاءات الطبية المتخصصة التي تغادرها بمجرد الحصول على شهادة "البورد" ، ما يعني تفريغها من الدم الجديد وممن يشكلون ضمانة استمرار القطاع الصحي العام وقدرته على تقديم الخدمات العلاجية التي دأبت مستشفيات وزارة على تأمينها للغالبية من المواطنين محدودي الدخل والفقراء التي تعتبر وزارة الصحة ملاذهم الوحيد للعلاج .
الزملاء النقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين ، فيما يلي نوجز لكم أوجه الظلم الأبرز بحق اختصاصيي واستشاريي وزارة الصحة مستقاة من نصوص الاتفاقية:
1- بموجب الإتفاقية يتم نقل المسؤولية الإدارية والفنية والطبية من كادر الوزارة إلى كادر الهيئة التدريسية الذي تسميه الجامعة ، وهذا فيه انتقاص من قدرة وكفاءة كادر الوزارة على القيام بهذه المسؤولية.
2- بموجب الإتفاقية تُدفع مكافئات من الوزارة إلى كادر الهيئة التدريسية المسمى من الجامعة بما يعادل 6 إلى 8 أضعاف ما تدفعه الجامعة لمن تتعاقد معهم من اختصاصيي واستشاريي الوزارة مقابل التدريس السريري لطلبة الجامعة ضمن مرافق مستشفيات وزارة الصحة ، فلو استثمرت هذه الأموال في رفع حوافز الاختصاصيين الجدد (حديثي الحصول على شهادة البورد) وتم ابتعاثهم الدوري للتخصصات الدقيقة التي تفتقر لها الوزارة لتحقق غرض عدم تسربهم واستمرارهم على رأس عملهم ، وضمان مساهمتهم في تراكم الخبرات من جيل إلى جيل ، ما يضمن تطور القطاع الصحي العام باضطراد ، ولجنبنا فتح باب صرف جديد يتمثل بشراء الخدمة العلاجية من خارج الوزارة والمستشفيات التابعة لها.
3- الاتفاقية تجيز تمييز كادر الهيئة التدريسية المسمى من قبل الجامعة بعدد من الامتيازات المتعلقة بالاجازات السنوية ، وعدد المناوبات ، وعدد أيام الدوام وساعاته ، عدى عن الحق المكفول لهم بالعمل في عياداتهم الخاصة ، ما يحول دون تفرغهم الكامل للعمل في مستشفيات وزارة الصحة ، وهناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي تأتي في هذا السياق ، يمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى نص الاتفاقية.
الزملاء النقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين،
بموجب ما سبق أعلاه فإننا نؤكد على فكرة التعاون بين مختلف القطاعات الصحية ، لكن ضمن ضوابط ضمان تقديم أرقى الخدمات الصحية العلاجية للمواطن الأردني كواجب على الدولة تجاه مواطنيها ، وضمان حقوق الكادر الطبي العامل في وزارة الصحة ، وتوفير شروط استقراره ومنع تسربه المُدمي من هذا القطاع الحساس والضروري لضمان الأمن الصحي والاجتماعي لبلدنا ، والذي تقع على عاتقه مسؤولية الرعاية الصحية العلاجية لما لا يقل عن 70% من المواطنين .
نطالب بأن تتحقق المساواة في الواجبات والحقوق ضمن أي اتفاقية يتم توقيعها ، وعدم التمييز بين كادر طبي مسمى من الجامعات وعلى ملاكها ، وبين كادر وزارة الصحة الذي يعامل بموجب هذه الاتفاقية على أنه أقل قدرة وأقل كفاءة ، وهو ما يخالف الواقع وما نستهجنه ، وندعو وزير الصحة لوقف العمل بهذه الاتفاقية والشروع بتعديل بنودها بمشاركة لجنة أطباء وزارة الصحة وهي إحدى لجان نقابة الأطباء الأردنية.
الزملاء النقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين ، نضع بين أيديكم هذه المطالب التي تعكس مصالح قطاع واسع من أطباء وزارة الصحة وأعضاء نقابة الأطباء ، آملين منكم العمل على وقف العمل بهذه الاتفاقيات من خلال التدخل لدى وزير الصحة.
واقبلوا فائق التقدير والاحترام
التجمع النقابي المهني –
(نقابة الأطباء الأردنية)
الزملاء أعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين
تحية طيبة وبعد،
نتوجه لكم بهذه المذكرة التي تعالج "اتفاقيات التعاون بين وزارة الصحة والجامعات الأردنية"، حيث أننا في التجمع النقابي المهني – القائمة الخضراء في نقابة الأطباء الأردنية كما العديد من زملائنا أطباء وزارة الصحة نرى بان نص ومضمون اتفاقيات التعاون هذه بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تنتقص من مكانة وزارة الصحة ودور المستشفيات التعليمية التابعة لها ، كما تشكل اجحافاً بحق أطباء الوزارة من الاختصاصيين والاستشاريين الذين يعملون كمدرسين سريريين لتدريب طلبة كليات الطب، وندعو لتدخلكم لدى وزير الصحة لوقف العمل بهذه الاتفاقية والشروع بتعديل بنودها بمشاركة لجنة أطباء وزارة الصحة.
في ضوء التصريحات المنسوبة لوزير الصحة (..) بخصوص عقد اتفاقيات مع جامعات الشمال ومؤتة والهاشمية والجامعة الأردنية ضمن استراتيجية جديدة للموارد البشرية ، إضافة إلى ما رشح من بنود اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة والجامعة الهاشمية مؤخراً فإننا نرى فيها ظلماً وإهانة لمكانة أطباء وزارة الصحة القابضين على جمر الاستمرار في مواقعهم لخدمة المواطن وتقديم الخدمات العلاجية ، بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وغياب الحوافز التدريبية والمادية القادرة على منع النزيف المستمر من كادرها المجرب صاحب الخبرة والمشهود له ، والذين وصل من تسرب منهم حسب التقرير المشار له أعلاه إلى ما يقارب ال 200 طبيب سنوياً ، جلهم من الاختصاصيين والاستشاريين ، والأخطر من ذلك هو تسرب ما لا يقل عن 90 – 95 % من الاختصاصيين الجدد الحاصلين على شهادة المجلس الطبي الأرني حديثاً في مختلف الاختصاصات الطبية ، والذين تدربوا في مستشفيات الوزارة ، أي أن الوزارة تحولت في العقد الأخير لمصنع للكفاءات الطبية المتخصصة التي تغادرها بمجرد الحصول على شهادة "البورد" ، ما يعني تفريغها من الدم الجديد وممن يشكلون ضمانة استمرار القطاع الصحي العام وقدرته على تقديم الخدمات العلاجية التي دأبت مستشفيات وزارة على تأمينها للغالبية من المواطنين محدودي الدخل والفقراء التي تعتبر وزارة الصحة ملاذهم الوحيد للعلاج .
الزملاء النقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين ، فيما يلي نوجز لكم أوجه الظلم الأبرز بحق اختصاصيي واستشاريي وزارة الصحة مستقاة من نصوص الاتفاقية:
1- بموجب الإتفاقية يتم نقل المسؤولية الإدارية والفنية والطبية من كادر الوزارة إلى كادر الهيئة التدريسية الذي تسميه الجامعة ، وهذا فيه انتقاص من قدرة وكفاءة كادر الوزارة على القيام بهذه المسؤولية.
2- بموجب الإتفاقية تُدفع مكافئات من الوزارة إلى كادر الهيئة التدريسية المسمى من الجامعة بما يعادل 6 إلى 8 أضعاف ما تدفعه الجامعة لمن تتعاقد معهم من اختصاصيي واستشاريي الوزارة مقابل التدريس السريري لطلبة الجامعة ضمن مرافق مستشفيات وزارة الصحة ، فلو استثمرت هذه الأموال في رفع حوافز الاختصاصيين الجدد (حديثي الحصول على شهادة البورد) وتم ابتعاثهم الدوري للتخصصات الدقيقة التي تفتقر لها الوزارة لتحقق غرض عدم تسربهم واستمرارهم على رأس عملهم ، وضمان مساهمتهم في تراكم الخبرات من جيل إلى جيل ، ما يضمن تطور القطاع الصحي العام باضطراد ، ولجنبنا فتح باب صرف جديد يتمثل بشراء الخدمة العلاجية من خارج الوزارة والمستشفيات التابعة لها.
3- الاتفاقية تجيز تمييز كادر الهيئة التدريسية المسمى من قبل الجامعة بعدد من الامتيازات المتعلقة بالاجازات السنوية ، وعدد المناوبات ، وعدد أيام الدوام وساعاته ، عدى عن الحق المكفول لهم بالعمل في عياداتهم الخاصة ، ما يحول دون تفرغهم الكامل للعمل في مستشفيات وزارة الصحة ، وهناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي تأتي في هذا السياق ، يمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى نص الاتفاقية.
الزملاء النقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين،
بموجب ما سبق أعلاه فإننا نؤكد على فكرة التعاون بين مختلف القطاعات الصحية ، لكن ضمن ضوابط ضمان تقديم أرقى الخدمات الصحية العلاجية للمواطن الأردني كواجب على الدولة تجاه مواطنيها ، وضمان حقوق الكادر الطبي العامل في وزارة الصحة ، وتوفير شروط استقراره ومنع تسربه المُدمي من هذا القطاع الحساس والضروري لضمان الأمن الصحي والاجتماعي لبلدنا ، والذي تقع على عاتقه مسؤولية الرعاية الصحية العلاجية لما لا يقل عن 70% من المواطنين .
نطالب بأن تتحقق المساواة في الواجبات والحقوق ضمن أي اتفاقية يتم توقيعها ، وعدم التمييز بين كادر طبي مسمى من الجامعات وعلى ملاكها ، وبين كادر وزارة الصحة الذي يعامل بموجب هذه الاتفاقية على أنه أقل قدرة وأقل كفاءة ، وهو ما يخالف الواقع وما نستهجنه ، وندعو وزير الصحة لوقف العمل بهذه الاتفاقية والشروع بتعديل بنودها بمشاركة لجنة أطباء وزارة الصحة وهي إحدى لجان نقابة الأطباء الأردنية.
الزملاء النقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المحترمين ، نضع بين أيديكم هذه المطالب التي تعكس مصالح قطاع واسع من أطباء وزارة الصحة وأعضاء نقابة الأطباء ، آملين منكم العمل على وقف العمل بهذه الاتفاقيات من خلال التدخل لدى وزير الصحة.
واقبلوا فائق التقدير والاحترام
التجمع النقابي المهني –
(نقابة الأطباء الأردنية)
تابعو الأردن 24 على 
